وزارة الشؤون البلدية تُقر اشتراطات جديدة للبقالات والتموينات وتمنع بيع التبغ والخضار واللحوم في المحلات الصغيرة

صراحة – الرياض
أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديث شامل لاشتراطات مزاولة أنشطة البقالات والتموينات والأسواق المركزية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتنظيم القطاع التجاري، ورفع كفاءة الأنشطة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تهدف إلى تعزيز الامتثال، والحد من المخالفات، وضبط توزيع المنتجات بحسب نوع النشاط ومساحته، بما يسهم في توفير بيئة تجارية أكثر أمانًا وتنظيمًا.
وشملت التحديثات تحديد الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي، حيث اشترطت مساحة لا تقل عن 24 مترًا مربعًا للبقالة، و100 متر مربع للتموينات، و500 متر مربع للأسواق المركزية.
كما اشترطت الوزارة أن يكون الموقع على شارع تجاري، وأن يُستخرج سجل تجاري يتضمن النشاط المطلوب، إضافة إلى الحصول على موافقة الدفاع المدني.
وبيّنت الاشتراطات أيضًا إمكانية إقامة الأكشاك في المجمعات التجارية وفق شروط محددة، أبرزها ألا تؤثر على الطاقة الاستيعابية للمواقف، وأن تراعى المسافات النظامية للمشاة ومداخل المباني.
وتضمنت التعديلات قائمة واضحة بالأنشطة التي لا يُسمح للبقالات بممارستها تحت أي ظرف، والتي شملت بيع منتجات التبغ، والخضار والفواكه والتمور، والمكسرات والبن والتوابل غير المعبأة، بالإضافة إلى الأجبان والمخللات والسلطات غير المعبأة. كما مُنعت البقالات من بيع اللحوم الطازجة أو المبردة، والمنتجات البحرية، وكذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومستحضرات التجميل والعطور، وأجهزة الهواتف المحمولة. وشملت القائمة أيضًا المخبوزات بأنواعها سواء العادي أو الآلي أو النصف آلي، إلى جانب أنشطة المطاعم والأنشطة الصيدلانية.
وفي المقابل، سُمح ببيع هذه المنتجات وممارسة هذه الأنشطة في التموينات والأسواق المركزية فقط، وفق ضوابط تشمل الحد الأدنى للمساحة، والحصول على تراخيص إضافية في بعض الأنشطة مثل المخابز والصيدليات. كما اشترطت الوزارة ألا تتجاوز مساحة الأنشطة الإضافية 50٪ من إجمالي المساحة، مع الحفاظ على المساحة المحددة للنشاط الرئيسي.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي ضمن إطار جهودها لتنظيم المشهد التجاري في المدن السعودية، وتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، مع توحيد الهوية البصرية للمحلات التجارية، والحد من التشوه البصري، وضمان سهولة تنقل المتسوقين داخل الأسواق. وأشارت إلى أن المنشآت القائمة ستمنح مهلة مدتها 180 يومًا لتصحيح أوضاعها بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة.