وزارة العمل : منشآت النطاق الأحمر لم تستفد من المهلة وستبقى على حالها
صراحة – متابعات :
أكد عبدالله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن منشآت النطاق الأحمر لم تستفد من المهلة التصحيحية، مرجعاً ذلك إلى عدم تعاون تلك المنشآت في مسألة توطين الوظائف.
وجزم أن الشركات غير المستفيدة من المهلة ستبقى على حالها دون استثناءات، وقال: ”لا يمكن مكافآتها في عدم التعاون بتمكينها من زيادة أعداد العمالة الوافدة لديها”. وبين أن عدم تعاون المنشآت في النطاق الأحمر لا يساعدها في تحسين مستوى التوطين أو الارتقاء بمستوى نطاقها ما لم تبادر بتوظيف الأعداد المطلوبة من الموظفين السعوديين.
وأشار أبوثنين إلى إن المهلة التصحيحية شملت الجميع دون استثناء سواء منشآت أو أفرادا أو عمالة، وكان لاكتمال الأوراق الشخصية والثبوتية للمتقدم أمر مهم وسهل إجراءات المعاملة سواء في الوزارة أو لدى الجهات الشريكة الأخرى.
وحول موقف وزارة العمل من علاقة أرباب العمل مع مكفوليهم، بين أن وزارة العمل حريصة على التزام أطراف العلاقة التعاقدية بما ورد في بنود العقد المبرم بينهم الذي تم بتراض بين كلا الطرفين، ما يضمن في نهاية الأمر حفاظ حقوق الطرفين. وأضاف: ”الوزارة لا تقبل بالمساومة بين أطراف العملية التعاقدية، وعلى العامل المتضرر التقدم إلى الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، لحل المشاكل العالقة بين أطراف العملية التعاقدية”.
وكانت آخر إحصائية صادرة عن وزارة العمل، ذكرت أن عدد المنشآت المسجلة في قاعدة بياناتها بلغ 1.9 مليون منشأة، اختزلت شركات ذات القطاع الأحمر 20 في المائة من النسبة الإجمالية بمقدار 677 ألف منشأة، بلغت نسبة العمالة الوافدة فيها 86 في المائة.
وأوضحت الإحصائية أن عدد الإناث العاملات في القطاع بلغ 108694 امرأة سعودية، مقابل 215840 امرأة وافدة، فيما بلغ عدد الذكور الأجانب 7244206 عمال، مقابل 918793 عاملا سعوديا، وبإجمالي 13.37 وهي نسبة السعوديين (ذكورا وإناثا) العاملين في القطاع الخاص.
وأعلن الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل في وقت سابق أن وزارته تمكنت من إنجاز كم كبير من حالات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة؛ إذ بلغ إجمالي العمليات التي تمت 3.482 مليون معاملة، وتمكن 965 ألف عامل من تعديل المهنة دون رسوم، ما شجع على انخراط العمالة في سوق العمل بشكل نظامي، إضافة إلى إتمام 972 ألف عملية نقل خدمات داخل القطاع الخاص، كما تم تجديد 1.545.000 رخصة عمل خلال الأشهر الماضية. وكشف الدكتور الحقباني، عن عزم وزارة العمل ربط الاستقدام بالتوظيف عبر برنامج تمت دراسته، مؤكدا أن تطبيقه سيكون نهاية شهر آب (أغسطس) المقبل، معلنا عن قيام الوزارة بدراسة إلغاء رخصة العمل الخاصة بالعامل إن ثبت قيام أحد مرافقيه بالعمل لدى أي جهة بصورة مخالفة لأنظمة العمل والإقامة في السعودية.
وأشار إلى أن برنامج ”ربط الاستقدام بالتوظيف”، يسعى إلى عرض المهن التي تحتاج إليها أي مؤسسة أو شركة في السوق السعودية أولا، وفي حالة لم يتقدم عليها سعوديون، يتم منح التأشيرة لها لإنهاء إجراءات الاستقدام عليها من الخارج. وأعلن عن دراسة عملت عليها وزارة العمل، بإلغاء رخصة العمل الخاصة بالعامل النظامي في حالة ثبوت عمل أحد مرافقيه لدى إحدى الجهات بصورة مخالفة لأنظمة العمل والعمال، لافتاً إلى إجراءات صارمة تعمل عليها وزارة العمل، ستتخذ بحق المنشآت التي توظف العمالة المرافقة.
وذكر الحقباني، أن الفترة التصحيحية الثانية تأتي لإقامة الحجة على أصحاب العمل وكذلك العمالة الوافدة، وألا تكون لأحد حجة بعد ذلك، لافتاً إلى أن الوزارة يسرت على الوافدين الراغبين في تصحيح أوضاعهم من خلال إعفائهم من الرسوم والغرامات، وإعطائهم فرصة لتعديل أوضاعهم، وأن يعملوا وفق الأنظمة والقوانين في السعودية.
وبين الدكتور الحقباني، أن النتائج التي خرجت بها وزارة العمل من المهلة الأولى تُعد إيجابية، وقال: ”ساعدت الحملة على توظيف السعوديين، وارتفعت أعداد التوظيف خلال الأشهر الثلاثة الماضية”، لافتاً إلى أن الوزارة وظفت نحو 650 ألف سعودي لأول مرة يدخلون في سوق العمل.
وحول التنظيمات الجديدة التي أقرتها وزارة العمل خلال فترة تمديد حملة التصحيح، ذكر أن التنظيمات تضمنت السماح بالنقل للعمَالة الوافدة بين الكيانات للرقم الموحد وفقاً لثلاثة ضوابط تتمثل في أنْ يكون النقل للعامل الوافد لمرة واحدة، وألا يتجاوز إجمالي عدد العمالة الوافدة المنقولة نسبة 20 في المائة من إجمالي العمالة في الكيان المنقول منه، مع مُراعاة تقريب العدد للأعلى بحد أدنى واحد صحيح للكسور، على أن يتم احتساب النسبة 20 في المائة مع أول عملية نقل للعمالة، وأن يتم النقل بما لا يُسقِط الكيان المنقول إليه دون النطاق الأخضر، علماً أنَّ هذه العملية يتم تنفيذها عن طريق الخدمات الإلكترونية فقط. ( الاقتصادية )