وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على اعتماد 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، في خطوة تستهدف تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات الشراء والتعاقد، بما يحقق أفضل قيمة للمال العام ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية.
وأوضحت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أن الضوابط تمثل وثائق تنظيمية متخصصة لعدد من خدمات المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات وكراسات الشروط، بما يسهم في توحيد الممارسات الشرائية والالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل موحد ومعايير فنية تساعد الجهات الحكومية على تحديد احتياجاتها الفعلية، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة إعداد وثائق المنافسات، إضافة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتقليص الوقت اللازم لإعداد الكراسات، عبر مرجع فني وتنظيمي موحد يدعم مراحل الشراء والتعاقد كافة.
وتشمل الضوابط المعتمدة سبعة مجالات هي: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري في النطاق الحضري، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، بما يضمن توحيد المواصفات والمتطلبات الفنية وآليات التعاقد بين الجهات الحكومية.
وأكدت الهيئة أن اعتماد هذه الضوابط يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم الاستدامة المالية، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويعزز تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطبيق أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
ويمكن الاطلاع على ضوابط التعاقد والشراء والكميات عبر الرابط التالي:
