الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والمغرب في مجال الطاقة المتجددة

صراحة – الرياض : وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،على مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والمغرب في مجال الطاقة المتجددة .
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم الجمعة تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :إن حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة المغربية (المشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفين»)، إدراكاً منهما لمصالحهما الاقتصادية والاجتماعية ولما سيعود عليهما من فوائد جراء تطوير مصادر الطاقة المتجددة، وأخذاً في الاعتبار الدور الاستراتيجي للطاقة المتجددة في تلبية احتياجاتهما التنموية الخاصة، ورغبة منهما في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك المثمر والمفيد بينهما في مجال الطاقة المتجددة والاستفادة منها، وإذ تتقيدان بالتشريعات الوطنية الخاصة بكل منهما، مع الأخذ بالاعتبار الالتزامات الدولية الملزمة لهما في إطار هذه المذكرة، وضمن احترام السيادة الوطنية للبلدين؛ قد اتفقتا -دون الإخلال بالقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين-، على ما يأتي:
المادة الأولى:
الغرض
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة المتجددة وتطويرها.
المادة الثانية:
مجالات التعاون
يشمل التعاون بين الطرفين في إطار هذه المذكرة المجالات الآتية:
1- تبادل الخبرات والمعرفة المكتسبة من التجارب السابقة والقائمة في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وعلى سبيل المثال لا الحصر: قوانين وسياسات الطاقة المتجددة وتطويرها، وتوطين سلاسل القيمة والدراسات التمهيدية وآليات طرح مشاريع الطاقة المتجددة.
2- بحث ومناقشة فرص الاستثمار والتمويل في البلدين لدعم جهود توطين الصناعات في مجال الطاقة المتجددة وتطوير مشاريعها بين البلدين.
3- التعاون المشترك في مجال الأبحاث والتطوير وبناء الكوادر البشرية للبلدين في مجال الطاقة المتجددة.
4- بحث فرص رفع مستوى التقنيات وتطبيقاتها في مجال الطاقة المتجددة.
5- أي مجال آخر من مجالات التعاون في الطاقة المتجددة يتم الاتفاق عليها كتابياً بين الطرفين.
المادة الثالثة:
التنفيذ
اتفق الطرفان على أن تكون آليات العمل والتنسيق لتنفيذ المذكرة، من خلال ما يلي:
1- فريق عمل مشترك –وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين- تناط به مسؤولية تنسيق وتنفيذ وتطبيق هذه المذكرة.
2- لجنة مشتركة تكون مهمتها الأساسية متابعة ومراقبة تنفيذ هذه المذكرة، ورفع التوصيات لفريق العمل المشترك في شأن أي تعديلات أو إجراءات من شأنها تسهيل العمل بالمذكرة.
المادة الرابعة:
النفقات والتكاليف
1- لا يرتب على هذه المذكرة أي التزامات مالية على أي من الطرفين تجاه الآخر.
2- يتحمل كل طرف ما يخصه من النفقات المترتبة على تطبيق هذه المذكرة وفقاً للإمكانات المتاحة لكل طرف.
3- يتحمل الطرف الذي ينظم نشاطاً في إطار هذه المذكرة تكاليف تنظيم هذا النشاط.
4- يتحمل الطرف الذي يوفد ممثلين له للمشاركة في نشاط ينظمه الطرف الآخر تكاليف ومصروفات إيفاد ممثليه (بما في ذلك نفقات السفر والنفقات اليومية)، ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك.
المادة الخامسة:
سرية المعلومات
يلتزم كل طرف بألا يفصح أو يعلن أو ينقل أو يسلم أو يمرر إلى طرف ثالث أي معلومة علمية أو فنية حصل عليها بناءً على هذه المذكرة، إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها.
المادة السادسة:
حدود الحقوق والالتزامات
1- لا تعد هذه المذكرة اتفاقاً دولياً، ولا ينشئ بموجبها أي حق أو أي التزام على أي من الطرفين وفقاً لأحكام القانون الدولي.
2- تنفذ أحكام هذه المذكرة وأي نشاط آخر ينشأ بموجبها وفقاً للقوانين والأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في كلا البلدين.
3- لا تمس هذه المذكرة حقوق الطرفين والتزاماتهما الناتجة من الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً فيها.
المادة السابعة:
تسوية النزاعات
أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور والمفاوضات بين الطرفين وفق مبادئ الثقة والاحترام المتبادل، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة.
المادة الثامنة:
أحكام عامة
1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ بعد (30) يوماً من تاريخ آخر اشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2- مدة هذه المذكرة (سنتان)، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً –عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (ثلاثة) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابياً، ويكون التعديل نافذاً بعد اتخاذ الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين.
4- لا يخل إنهاء هذه المذكرة أو إلغاؤها بالبرامج أو الأعمال التي نشأت في ظلها ولم تنجز بعد، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وقعت هذه المذكرة في مدينة الرياض، يوم الإثنين، بتاريخ 8 /10/ 1443هـ، الموافق 9 /5/ 2022م، من نسختين أصليتين باللغة العربية.