أبوراس: ملتزمون بتنفيذ الأوامر السامية في عقود مشاريع الواجهة البحرية

صراحة-متابعات:أكد أمين جدة الدكتور هاني أبوراس، أن الأمانة ملتزمة بتنفيذ الأوامر السامية وجميع الأنظمة التي تحكم المشاريع الاستثمارية بشكل عام ومنها عقود مشاريع الواجهة البحرية.

جاء ذلك تعليقاً على استفسار   عن استبعاد المواقع الاستثمارية والترفيهية على الكورنيش، ما قد يؤدي لخسائر بملايين الريالات للمستثمرين -على حد قولهم.وانقسم المستثمرون والقانونيون بين مؤيد ورافض لاستبعاد تلك المواقع، إذ يرى المؤيدون أنها ملكية عامة، ويطالب الرافضون بالالتزام بالعقود.وقال الدكتور هاني أبوراس: «إن قيمة المشاريع المخصصة لتطوير الواجهة البحرية (1.276.869.737) ريالا، وتمتد هذه المشاريع التي نفذت والجاري تنفيذها على طول الواجهة البحرية لتشمل كامل نطاق المحافظة، لتصبح متنفساً يسهل الوصول إليه من جميع سكان وزوار المحافظة».وزاد، «اقترب موعد اكتمال تطوير متنزه ذهبان البحري (شمال البحيرات بخليج سلمان) بتكلفة 38.312.603 ريالات، علما بأنه تم خلال الأعوام الخمسة الماضية تنفيذ مشاريع تطوير الواجهة البحرية، تطوير الكورنيش الأوسط من قصر السلام حتى نادي الفروسية جنوبا، إضافة لتطوير ممشى شارع فلسطين بتكلفة 188.307.134 ريالا.من جهته قال رئيس مركز أرت للدراسات والاستشارات المستثمر الدكتور خالد الحارثي: «تعتمد التنمية والتطوير على العمل التكاملي بين القطاعين الخاص والحكومي، وعند تحليل أي أمر يرتبط بعقود وأنظمة يجب على المحلل والمتابع أن يعرف التفاصيل، وكما علمنا أن الأمانة توضح أن هناك أوامر ملكية بهذا الخصوص، والمستثمرون يرون أن لهم أحقية قانونية، بمعنى وجهة نظرهم تستند على خلفية جانبين الأول يعود إلى الأوامر السامية والعقود المبرمة بين المستثمرين ويفصل فيها القضاء، والثانية إلى التطوير السياحي ومعظم الدول المتقدمة سياحيا يكون تطوير الواجهة البحرية فيها ضمن خطة استراتيجيتها». وأوضح الحارثي أنه حسب الأرقام التي ذكرت أن الأعداد الكبيرة والأهم القيمة المضافة سياحياً في أمانة جدة دون ضرر بالجانب القانوني. ويقول المستثمر عبدالعزيز الخطيب مالك الشركة الأهلية للمشاريع السياحية والترفيهية ومالك سلسلة متنزهات النورس «نحن ضد القرار ومن المفترض تشجيع المستثمرين وتشجيع السياحة الداخلية، وهذا القرار يعطل السياحة والاقتصاد وستكون هناك خسائر كبيرة بالملايين».وبين المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي، أن الأصل في المواقع السياحية على الكورنيش أنها ملكية عامة للمجتمع والمواطنين يمكنهم الاستفادة منها، ولا يمكن حصر الاستفادة على أشخاص معينين عبر مشاريع خاصة يتم فيها التنفع الخاص لهم فقط.ومن جهته يقول المحامي والمستشار القانوني صالح الغامدي «إذا كان هناك عقود بين الأمانة والمستثمرين عليهم الالتزام بها، وإذا امتنعت عليها التعويض إذا كان هناك منفعة عامة وملحة ولا يترتب عليها ضرر، كما أن العقود هي أساس الالتزام وإذا كانت العقود مبنية على عدم وجود مصلحة عامة وأُعطيت عقود بأقل من سعرها المستحق فينظر فيها بين الطرفين».وأوضح نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الحكير بدر الحكير، أنه يؤيد القرار، مشيراً إلى ضرورة تخصيص الأماكن المستغلة للترفيه، وأن تكون لعامة المواطنين وأن تكون الشواطئ مفتوحة بغض النظر عن الخسائر المادية التي تلحق بالمستثمرين.

عكاظ