اتفاقية تبادل 169 سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين

صراحة – متابعات :

وقَّعت لجنة أمنية سعودية – عراقية رفيعة المستوى أمس الأول، اتفاقية تبادل 169 سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً.
وكشفت مصادر «الشرق» أن الاتفاقية شملت إضافة سجينين إلى القائمة النهائية للسجناء السعوديين في العراق، وعددهم 57 سجيناً، انفردت «الشرق» بنشر أسمائهم ومحكومياتهم في عددها السبت الماضي.

والسجينان المضافان إلى قائمة الـ 57 هما: ناصر مشهور الرويلي، وهو أقدم سجين سعودي في العراق، ومسجونٌ فيها منذ 18 عاما، وجابر راشد المري (16 عاما)، وهو أصغر سجين سعودي في العراق، ومحكومٌ عليه بالمؤبد.

في سياقٍ متصل، سيتم إدراج سبعة موقوفين سعوديين في العراق ضمن اتفاقية تبادل السجناء بمجرد الحكم عليهم قضائياً.
ونصّت الاتفاقية على تفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين.

وكان الوفد الأمني العراقي وصل إلى الرياض مساء الأحد الماضي برئاسة اللواء فارس جاسم حسين، وعضوية العميد ماهر نجم عبدالحسين، والعميد رعد مهدي عبدالصاحب، والعميد ركن محمد شبرم، والعميد عبدالجبار أنوار، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة أمنية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية، انتهت بتوقيع اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين والبدء بمراحل التنفيذ خلال 30 يوما من تاريخه.
وعلمت «الشرق» أن الاتفاقية تضمنت بنودا، شملت الاتفاق على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان، وأن تتحمل دولة الإدانة جميع تكاليف نقل المحكوم عليه على أراضيها، فيما تتحمل دولة التنفيذ النفقات التي تقع على أراضيها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.

كما تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص القانوني والقضائي فيما يتعلق بأي نوع من الإجراءات، يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن الأحكام القضائية الصادرة على إقليمه بحق مواطني ذلك الطرف، مع توضيح مدد العقوبات الصادرة بحقهم، ويقوم كل من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر على وجه السرعة عن إيقاف أي من مواطني كل منهما أو القبض عليه.

من جانبه، قال رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق بمجموعة الجريس للمحاماة، ثامر البليهد، إن ما سيضمن للسعوديين السبعة الموقوفين في السجون العراقية، الذين ستتم محاكمتهم قريباً، أن يستفيدوا من الاتفاقية، هو صدور أحكام سالبة للحرية بحقهم، مبيِّنا لـ «الشرق» أنه تتم متابعة جميع السجناء السعوديين الموقوفين في العراق من خلال التنسيق المستمر مع السفارة السعودية في العراق والجهات العراقية المختلفة.
وأوضح البليهد، أن السفارة السعودية في العراق أوكلت مجموعة محامين في بغداد لمتابعة قضايا السجناء السعوديين، مشيراً إلى تواصل مستمر مع هؤلاء المحامين وأهالي السجناء.

وكان وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، اتفق مع وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي، خلال زيارة الأخير إلى الرياض في نهاية نوفمبر الماضي على تشكيل لجنة مشتركة، تجتمع في المملكة لتفعيل عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية بين البلدين أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وبما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين المرعيّة في المملكة والعراق.
أسماء الموقوفين السبعة:

بتال عميش الحربي
محمد عبدالله الشمري
جارالله سليم الجارالله
محمد عبدالله الحويطي
فهد خلف الحيزان
ماجد سعد البقمي
عبدالرحمن محمد القحطاني