أمريكا والصين تتفقان على مسودة عقوبات على كوريا الشمالية

صراحة – وكالات :

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة ان الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي يقضي بمعاقبة كوريا الشمالية على إجرائها ثالث تجربة نووية الشهر الماضي.

ومن ناحية أخرى أعلن المكتب الصحفي للأمم المتحدة ان روسيا التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر ستجري مشاورات مغلقة بشأن كوريا الشمالية الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1600 بتوقيت جرينتش) في نيويورك يوم الثلاثاء.

وقال دبلوماسيون في الأمم المتحدة طلبوا ألا تنشر اسماؤهم انهم يتوقعون أن يتسلموا مسودة القرار في جلسة المجلس اليوم. وأضافوا أنهم يأملون ان يجري المجلس تصويتا على القرار بنهاية الأسبوع.

وقال دبلوماسي لرويترز يوم الاثنين “أتمنى أن أرى مسودة قرار ربما غدا.. لكنكم تعلمون أن الأمر يرجع للأمريكيين.”

ولم يتسن على الفور معرفة تفاصيل مسودة القرار.

ومن جانبه ذكر جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي يوم الثلاثاء إن بلاده مستعدة لتأييد مسودة قرار دولي بفرض عقوبات على كوريا الشمالية إذا ركز هذا القرار فقط على برامج بيونجيانج النووية والصاروخية.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عنه قوله “سيكون الأمر مقبولا بالنسبة لنا إذا لم تتجاوز إجراءات التقييد (في قرار العقوبات) حدود القضايا الصاروخية والنووية المتصلة (بكوريا الشمالية).”

ورفضت وزارة الخارجية الصينية تأكيد توصلها إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية للصحفيين في إفادة صحفية معتادة في بكين “قلنا مرارا إن الصين تؤيد ردا ملائما من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كما عبرنا عن موقفنا المعارض لإجراء كوريا الشمالية تجربة نووية.”  

وتابعت “وعلى الجانب الآخر نؤمن بقوة بأن رد الفعل في هذا الصدد لابد أن يكون حكيما ومعتدلا.. لابد أن يحول دون التصعيد وأن يؤدي إلى إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية ومنع الانتشار النووي وإلى حفظ السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا.”

ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إنهم يريدون تعزيز البنود الواردة في قرارات صدرت بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربتيها النوويتين في عامي 2006 و2009 بحيث تتخطى مجرد التفتيش ومصادرة شحنات المواد المحظورة وتشديد القيود المالية.

وأدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التجربة النووية الثالثة التي أجرتها كوريا الشمالية في 12 فبراير شباط وتعهد باتخاذ إجراء ضدها بسبب هذه الخطوة التي أدانتها كل القوى العالمية بما في ذلك الصين.

وقالت بيونجيانج في ذلك الوقت إن هذه التجربة دفاع عن النفس في مواجهة “العداء الامريكي” وهددت باتخاذ إجراءات أقوى إذا لزم الأمر.

وفي يناير كانون الثاني مرر مجلس الأمن قرارا يوسع فيه العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صاروخا في ديسمبر كانون الأول وحذرها من إطلاق المزيد من الصواريخ أو إجراء تجارب نووية. وردت كوريا الشمالية بالتهديد بتفجير نووي جديد نفذته في الشهر التالي.

ودفعت التجارب النووية السابقة لكوريا الشمالية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات شملت حظرا على استيراد التكنولوجيا النووية والصاروخية وفرض حظر للأسلحة وحظر على واردات السلع الكمالية.

ويوجد في كوريا الشمالية 17 كيانا منها بنوك وشركات تداول على القائمة السوداء للأمم المتحدة إضافة إلى تسعة أفراد كلهم مرتبطون بالبرنامجين النووي والصاروخي في البلاد. ويقول دبلوماسيون بالأمم المتحدة إنه يمكن فرض عقوبات على مزيد من الكيانات والأفراد مثل تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر.

وأيدت بكين كل القرارات السابقة بفرض عقوبات على بيونجيانج لكن بعد أن سعت جاهدة للتخفيف من الإجراءات المقترحة في مفاوضات حول النصوص. والصين قلقة من أن يؤدي فرض عقوبات صارمة إلى إضعاف اقتصاد كوريا الشمالية بدرجة أكبر مما يعني تدفق اللاجئين عليها.