أسباب مجهولة تحتجز 40 % من السيارات في مرور الشرقية بعضها مضى عليها 20 عامًا

صراحة – متابعات :

كشفت مصادر مطلعة في مرور الشرقية، عن أن هناك أكثر من ألف سيارة محجوزة لدى مرور الدمام، وأن 40 في المائة منها لا يُعرف الجهة التي قامت بالحجز وأسبابه، مضيفة أن بعضها مضى عليه أكثر من 20 عامًا. وبينت المصادر ذاتها، أن هناك لجنة ستعقد من جهات رسمية عدة وجهات ذات صلة لدراسة وضع بعض السيارات المحجوزة من قِبل بعض جهات حكومية غير إدارة المرور؛ للبت بشأنها. وأضافت المصادر، أن أغلب السيارات المحجوزة أصبحت متهالكة وتسببت في حجز مواقع كبيرة؛ ما أدى إلى عدم وجود أماكن لوضع السيارات المخالفة التي يتم تسجيلها حديثًا، مما ترتب على ذلك وضعها خارج المبني الرسمي المخصص للحجز، مضيفة أن هناك سيارات محجوزة من قِبل جهات حكومية أخرى غير المرور منذ ما كان يعرف بـ”الأمن الشامل”، وأن إدارة المرور أقامت مزادًا علنيًا لهذه السيارات دون تكوين لجنة رسمية للبت فيها؛ وذلك لعدم معرفة مرور الشرقية الجهة التي قامت بحجز هذه السيارات، أو أسباب ذلك.

وقالت المصادر: إن كثيرًا من هذه السيارات تتعرض للسرقة، وبخاصة أنه لا توجد إضاءة في ساحة الحجز، مشيرة إلى أن مبنى حجز الدمام يعمل منذ تأسيسه دون كهرباء وعداد رسمي؛ كونه يستعين بالتغذية الكهربائية من قِبل إحدى الشركات الخاصة القريبة من المبنى “تحتفظ الجريدة باسم الشركة”، مضيفة أن هناك سلكًا كهربائيًا صغيرًا ممتدًا من مبني الشركة يغذي مبنى الحجز بالكامل منذ أكثر من 20 عامًا. وبينت المصادر أنه من المفترض وجود أعمدة كهربائية تحيط بجميع زوايا الحجز، وكذلك أعمدة مضيئة في وسط الحجز، إلا أن ذلك لا يوجد في حجز مرور الدمام، مؤكدة أن وجود الحجز بالقرب من الشركة التي تعمل في مجال صناعة الغاز يسبب خطرًا كبيرًا على الحجز؛ كون الحجز لا يفصله عن الشركة سوى أمتار قليلة وأي حادث طارئ في الشركة قد يتسبب في حريق كامل للسيارات المحجوزة، مطالبة إدارة المرور بالبحث عن موقع مناسب ليكون مقرًا لحجز مرور الدمام، ويكون بعيدًا عن المعارض وبعض الشركات المتخصصة في صناعة المواد الخطرة سريعة الاشتعال. المصادر من جانبها، خاطبت المقدم علي الزهراني، المتحدث الرسمي لمرور المنطقة الشرقية؛ للاستفسار على بعض الجوانب المتعلقة بحجز مرور الدمام من حيث الكهرباء والسيارات التالفة ومدى صحة عدم معرفة الجهات المخالفة للسيارات المحجوزة، إلا أن الجريدة لم تتلق ردًا من المتحدث الرسمي.