فيتو روسي – صيني على مشروع قرار لوقف اطلاق النار في ادلب

صراحة -(كونا) — استخدمت روسيا والصين اليوم الخميس حق النقض (فيتو) لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن تقدمت به الكويت والمانيا وبلجيكا بصفتهم حاملي القلم للملف الانساني السوري لوقف اطلاق النار في محافظة ادلب شمال غرب سوريا.
وصوت لصالح مشروع القرار 12 عضوا فيما صوتت روسيا والصين ضده مستخدمة حق النقض بينما امتنع عضو واحد عن التصويت.
ويطالب مشروع القرار الانساني بوقف جميع الاطراف الاعمال العدائية فورا لتفادي مزيد من التدهور في الوضع الانساني “الكارثي” في محافظة ادلب اعتبارا من الساعة 12 ظهرا بتوقيت دمشق بعد غد السبت.
كما يطالب بضرورة ان تفي جميع الاطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك احكام القانون الدولي لحقوق الانسان وبخاصة احترام حماية المدنيين والقانون الدولي للاجئين حسب انطباقها وامتثال الدول الاعضاء بجميع التدابير التي تتخذها لمكافحة الارهاب.
ويطالب مشروع القرار كذلك بالتنفيذ الكامل والفوري لجميع الاحكام الواردة في كافة قرارات مجلس الامن ذات الصلة ويشير الى ان بعض الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت في سوريا قد ترقى الى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ويشدد على ان اولئك الذين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان يجب ان يخضعوا للمساءلة.
واذ يشدد مشروع القرار على الحاجة الى الية لرصد وقف اطلاق النار والتحقق منه والابلاغ عنه يطلب من الامين العام للأمم المتحدة ان يقدم الى مجلس الامن تقريرا عن الخيارات المتاحة بشان الية تحظى بدعم المجلس في اقرب وقت ممكن.
ويطلب مشروع القرار كذلك من الامين العام ان يقوم من خلال مساعيه الحميدة وجهود مبعوثه الخاص الى سوريا بمواصلة العمل من اجل التوصل دون ابطاء الى حل دائم ومستمر للحالة في محافظة ادلب ويدعو جميع الدول الاعضاء المعنية واطراف النزاع والمجتمع الدولي الى دعم هذه الجهود وتقديم مساعدة ملموسة لها.
ويكرر تاكيد مطالبته جميع الاطراف باتاحة وتيسير السبل للامم المتحدة وشركائها في التنفيذ لايصال المساعدات الانسانية بشكل امن ومستمر ودون عوائق الى المناطق والسكان المطلوب الوصول اليهم في سوريا.
كما يطالب مشروع القرار بان تيسر جميع الاطراف المرور الامن دون عراقيل للعاملين في المجال الطبي ومجال المساعدات الانسانية ولمعداتهم وسبل نقلهم ولوازمهم لتمكينهم من الوصول الى جميع المحتاجين اليهم بما يتسق مع القانون الدولي الانساني ويكرر مطالبته بوقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية والمدارس وغيرها من المنشات المدنية.
ويدعو جميع الاطراف بما فيها السلطات السورية الى اتخاذ تدابير لبناء الثقة بسبل منها الافراج الفوري عن كل الاشخاص المحتجزين تعسفا لاسيما النساء والاطفال والمسنون وتوفير المعلومات عن الاشخاص المفقودين وتسليم جثث الموتى الى الاسر.
ويؤكد مشروع القرار ان الحل السياسي للنزاع السوري هو الذي من شأنه ان يحدث تحسن كبير ومستدام في الوضع الانساني هناك وذلك تماشيا مع القرار 2254 وبيان جنيف المؤرخ ب 30 يونيو 2012 من اجل تيسير اجراء انتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك زمامها السوريون وسعيا الى انهاء النزاع في سوريا.
وتحذر الأمم المتحدة منذ أسابيع من تدهور الوضع الانساني في ادلب حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين شخص بينهم نحو مليون طفل.