ديوان المظالم وهيئة الاستثمار يستعرضان التجارب الدولية في تحسين البيئة القانونية للأعمال التجارية والعقود

صراحة-الرياض:انطلقت أمس، بالرياض ورشة العمل القضائية ” تحسين البيئة القانونية للأعمال التجارية “، التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بمشاركة ديوان المظالم ، وبالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري بمكتب القنصل العام بوزارة التجارة الأميريكية. وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام إلى اطلاع قضاة الدوائر القضائية في المملكة على تطوير وتحسين المؤشرات الدولية، خصوصاً مؤشر إنفاذ العقود، ومؤشر تسوية احالات الإفلاس، واستعراض التجارب الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال القضاء لاسيما التجاري. وفي بداية الورشة رحب ممثل الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي بالمشاركين في الورشة، متمنياً أن يأتي هذا اللقاء بثماره المرجوة، وأن يخرج بالمنفعة التي تصبوا إليها الأطراف المشاركة، بعدها أُلقيت كلمة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف ألقاها نيابةً عنه المتحدث الرسمي لديوان المظالم الشيخ الدكتور سليمان بن محمد الشدي رحب فيها بالحضور من أصحاب الفضيلة قضاة الديوان بدرجتيها الأولى والاستئناف وبالضيوف المشاركين. وأكد معالي رئيس ديوان المظالم في كلمته أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – شهدت في الفترة القريبة الماضية إطلاق رؤيتها التطويرية الرائدة رؤية المملكة (2030) متضمنة مبادراتٍ تطويرية وأهدافٍ استراتيجية في جميع المجالات، في محورها الرئيسية مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح, وهذه الرؤية أضحت بوضوحها وسمو رسالتها نبراساً لكل رؤية تطويرية، ومنها رؤى وتوجهات ديوان المظالم المقرة بأمر سامٍ في شهر جمادى الثانية من هذا العام، والمنبثقة عنها إستراتيجية ديوان المظالم التي أقرت في نهاية العام الميلادي المنصرم. وأضاف أن الخطة الإستراتيجية للديوان كان من أهدافها التي تحقق بعضها بشكل مرحلي: تقليص أمد التقاضي مع تحقيق جودة عالية في المنجز, والتحول الإلكتروني للأعمال القضائية، وتعزيز التشاركية مع الجهات ذات العلاقة، مبيناً الورشة تستعرض في ظل تلك المبادرات الإستراتيجية التجارب الدولية، وتبادل الخبرات القضائية، بمشاركة قضاة ديوان المظالم في الدوائر التجارية بدرجتيها الأولى والاستئناف، وبحضور عدد من القضاة والخبراء من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية

بعد ذلك قدم قضاة الديوان المشاركون، نظرة عامة عن عمل ديوان المظالم وقضاؤه الذي تنظره الدوائر بشقيه التجاري والإداري بديوان المظالم، مشيرين إلى خدمات برنامج “معين ” الذي تم إطلاقه مؤخراً، إلى جانب الخدمات الإلكترونية الجديدة التي يعكف الديوان على إطلاقها تباعاً على مدار المدد القريبة – بإذن الله -. بعد ذلك ناقش الحضور محاور اللقاء وهي : محور دور المحاكم في التطوير الاقتصادي، التي قدمها القاضي جيد راكوف، وتحدث فيها عن أهمية حلول الخلافات بكفاءة وشفافية وحسب توقعات مجتمع الأعمال. ثم جاء محور مؤشرات أداء الأعمال: تقييم أثر المحاكم على الأعمال، الذي قدمه القاضي جيمز فيلبي، وتحدث فيه عن منهجية القيام بالأعمال، ومؤشر تنفيذ العقود في أتمتة المحكمة، ثم استعرض فيلبي، ترتيب الدول في تقدير سهولة ممارسة الأعمال. وعن الفصل في الإعسار تحدث القاضي براين تيستر القاضي الاتحادي في محكمة الإفلاس الأمريكية، والقاضي محمد مبارك السبوسي من محكمة دبي، عن أبرز مشكلات الشركات المتعسرة وأهدافها، ومن ثم دور الدائن، وأصحاب الحقوق والإداريين، والموازنة بين الحقوق والأهداف للدائنين والمدينين، إضافة إلى قيمة إعداد قانون جديد للإعسار في المملكة العربية السعودية، وقوانين الإعسار الجديدة التي أحدثت في الإمارات العربية المتحدة. وفيما يخص هيكل تنظيم المحاكم، تحدث كل من: القاضي جيد راكوف ، والقاضي محمد السبوسي، عن أهمية تطوير المحاكم التجارية المتخصصة، إلى جانب تأملات في المحاكم الفيدرالية، وما يتعلق بقضايا الإفلاس. واخيراً استعرض القاضيان أهمية تطوير محاكم تجارية ” عالمية ” من قبل الدول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يذكر أن برنامج تطوير القانون التجاري، يسعى من خلال مهامه في توفير المساعدة الفنية في مجال القانون التجاري إلى الجهات الحكومية والخاصة، في الدول ذات الاقتصاد المتحول؛ لمساندة جهود الدول في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.وفي نهاية اليوم الأول من اللقاء كرّم ديوان المظالم القضاة المشاركين في الورشة. // انتهى