أمانة جدة: إزالة «15» عقارًا بمشروع تطوير «غليل وبترومين»

صراحة – محمد المحسن : كشف المتحدث الرسمي باسم أمانة جدة محمد عبيد البقمي، في حديثه لـ»المدينة»: بأن أمانة جدة أوكلت لشركة مقاولات مهام إزالة عدد «15» عقارا بمشروع تطوير أحياء غليل وبترومين جنوب جدة، وأوضح «البقمي» بأن المشروع يمضي ببطء بسبب إجراءات نزع الملكية وتأخر بعض ملاك العقار في إخلاء العقارات، وأضاف «البقمي» أنه تم الانتهاء من إجراءات إخلاء الـ»15» عقارا وسيتم البدء في إزالتها خلال الفترة الحالية بمعيت شركة المقاولات، وأوضح «البقمي» أن إجراءات نزع الملكية عن العقارات تقوم بها لجنة خماسية مشكلة من كل من (الأمانة والمحافظة والمالية والعدل والغرفة التجارية بعد إنهاء اللجنة من عملها يتم إصدار الشيك لصاحب العقار وتسليم المنزل لتقوم البلدية الفرعية بعملها، مبينا بأن المشروع لا يعد إزالة لكامل حي غليل بل يتجه لكونه إعادة تنظيم وتخطيط وتقسيم للحي لكي نتمكن من إدخال الخدمات للحي وتنفيذ طرق رئيسة وفرعية في الحي، حيث سيشمل المشروع تنفيذ «8» شوارع رئيسة تخلخل تركيبة الأحياء العشوائية وتساهم في وصول الخدمات بشكل أفضل، وأضاف «البقمي» بأن المشروع يقام حاليا بجهود ذاتية من البلدية الفرعية ولم يسلم لشركة للقيام بكامل الأعمال هناك حيث في حال الوصول لاتفاق مع صاحب المنزل وإنهاء إجراءات الإخلاء يتم الاتفاق مع إحدى الشركات لعملية الإزالة للعقارات منتهية الإجراءات، يذكر أنه لم ينجز من المشروع إلا إزالة عقار واحد فقط رقم 273 بشارع القادري قبل أكثر من 9 أشهر من مجموع 720 عقارًا!!.
في حين حمل رئيس المجلس البلدي بجدة الدكتورعبدالملك الجنيدي مسؤولية بطء سير المشروع إلى ضعف استجابة المواطنين هناك، وأضاف «الجنيدي» بعض ملاك عقارات الحي لا يتقدمون بتسليم أوراق المنزل إلى الأمانة ليتم النظر فيه من قبل اللجنة المشكلة لنزع الملكيات هناك، بالإضافة إلى عدم مطابقة بعض الصكوك أو عدم وجود الصك على العقار، حيث تعد هذه الإشكاليات سبب رئيس في تأخر إنجاز المشروع وطالب بوجود لجنة عليا لتطوير جدة لتكون هي المظلة العليا للتطوير في المدينة وتسهيل إنجاز المشروعات بالتواصل مع الجهات أصحاب العلاقة، مطالب المواطنين بالتجاوب مع الأمانة لما يحقق المصلحة العامة فكل هذه المشروعات تعد داعما للحي بسهولة دخول السيارات الخدمية والأمنية إلى داخل الحي، بالإضافة إلى تطوير الحى وسهولة الدخول والخروج منه بعد إنشاء الثمانية شوارع.. ومن ناحية عدم اقتناع المواطنين بمبالغ التعويض، قال «الجنيدي» مبالغ التعويض مناسبة جدا، حيث تعتمد على مثمنين عقاريين يمنحون أفضل سعر للمتر في هذه المنطقة، وتعتبر التعويضات مجزية، ويجب تغليب المصلحة العامة من قبل المواطن على المصلحة الخاصة والنظر إلى أنهم حصلوا على أفضل تقييم للمنزل، بالإضافة إلى أن مصلحة الحي بتسليم المنزل ليتم إنجاز مشروع التطوير للحي لما فيه من فائدة للحي وساكنيه.