«عوائق التوظيف» تعطل 44 % من سيارات الأجرة بالمملكة
صراحة-متابعات: كشف رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية بالرياض سعود النفيعي ، أن شركات الأجرة في المملكة تعاني من عدم تمكنها تطبيق السعودة في قطاع النقل، بسبب قلة العدد المطلوب من نسبة توطين الوظائف، مما انعكس على تعطل نحو 44 في المائة من سيارات الأجرة.
وأشار إلى أن أعداد السعوديين العاملين في مجال الأجرة العامة وينتسبون إلى منشآت تعمل في ذات المجال يقدرون بـ21 ألف موظف، يعملون ما بين الوظائف الإدارية والنسبة الأقل كسائقي أجرة، بينما يشكل الأجانب العاملين في القطاع بنحو 56 في المائة من عدد العاملين في القطاع ذاته.
وبين النفيعي، أن المشكلة تكمن في نظام تعرفة العداد الموحد، حيث ان المعمول به حالياً هو سعر محدد لجميع الأوقات سواء كان الوقت داخل أو خارج الذروة، وقال: «طالبنا بتعديل التعرفة حسب الأوقات الليلة أو النهارية، وكل وقت له سعره، كذلك اختلاف الأسعار بحسب أوقات الذروة».
وذكر رئيس لجنة النقل، أن غرفة الرياض قدمت نسخة من مقترح تطوير نشاط النقل بالأجرة العامة، تحتوي على عدة مطالب، منها الرقابة على السيارات وتتبعها من ناحية المرجعية، ونظافتها، وكذلك الشكل الخارجي والداخلي، وإبراز اسم الشركة المشغلة بهدف المنافسة ما بين الشركات لتقديم خدمة أفضل، إضافة إلى تأهيل السائق للتعامل مع طالب الخدمة، لضمان حقوق طالبي الخدمة.
وأوضح النفيعي، أن قطاع سيارات الأجرة يعد أحد أهم قطاعات النقل في المملكة ويشكل حوالي 51% من إجمالي وسائل النقل العاملة بمختلف المناطق السعودية، بحسب بيانات وزارة النقل لعام 2012م، خاصة المدن الكبرى منها، لافتاً إلى أن اللجنة حرصت على تقديم المقترح لتحسين مستوى خدماتها وتسهيل عملية الحصول عليها من قبل كافة المستخدمين خاصة المرضى وكبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة والعائلات.
وحول أبرز ملامح التطوير بين النفيعي أنها تتضمن تطوير الخدمة لطالبيها، حيث يقوم قطاع سيارات الأجرة بتقديم خدماته لكافة المستخدمين ومن مختلف فئات وقطاعات السكان لتلبية احتياجاتها في مختلف الأوقات على مدار اليوم وبما نسبته 76% من المجتمع، وباختلاف الظروف المناخية والمواسم والمناسبات.
وأضاف: «من هنا لا بد من توفير جوانب الأمان والاطمئنان والشفافية في التعامل بين قائد المركبة ومستخدمها، وعليه فإن تحقيق هدف تطوير هذه الخدمة يستند إلى القيام بالمهام أو أربعة إجراءات، أولها: ضرورة التعريف بهوية المركبة، وثانيها، إبراز هوية المركبة الذي يحتم توفير بيانات أساسية عن هذه الهوية التي تشمل على: «اسم الشركة المشغلة، ورقم هاتفها، ورقم سيارة الأجرة»، على أن توضع هذه الهوية في مكان بارز يسهل على الراكب التعرف عليها، ويمكنه من رؤيتها والاطلاع عليها.
أما الإجراء الثالث، فيساعد على تسهيل عمليات البحث عن سيارات الأجرة باستخدام التطبيقات التقنية الذكية سهلة الاستخدام بالنسبة لكافة طالبي الخدمة، بما يساعد على تقليل الجهد وضياع الوقت في البحث عن خدمة هذه السيارات، ورابعها، يساهم في تسوية تكلفة أجرة الخدمة باستخدام الفواتير الرسمية للشركة المشغلة للسيارة.
المحطات الخاصة بسيارات الأجرة
وتضمن المقترح، توفير المحطات الخاصة بسيارات الأجرة، حيث أشار إلى أن توفير البنية الأساسية اللازمة لسيارات الأجرة يعد من الأمور الهامة التي تساعد في التقليل من معدلات دوران السيارات بحثاً عن طالبي الخدمة، كما أن هذه البنية والمتمثلة في توفير أماكن مخصصة لسيارات الأجرة لتستخدم كمحطات لركوب ونزول عملاء هذه السيارات، الأمر الذي يساعد على سرعة حصولهم على الخدمة وسهولة توفيرها في أماكن محددة.
وبين المقترح أن توفير المحطات يتطلب القيام بالأعمال بعملين، الأول، أن تقوم الجهة المعنية بأمانة مدينة الرياض بتوفير محطات مجهزة «كبائن مغلقة»، تتلاءم مع التغيرات المناخية خلال مختلف الفترات صيفاً وشتاءً، وبما يساعد طالبي الخدمة من انتظار سيارات الأجرة، بحيث تقسم الكبائن إلى أجنحة خاصة للرجال وأخرى للنساء.
وثاني الأعمال، وضع لوحات إرشادية تمنع وقوف واستخدام هذه المحطات من قبل السيارات الأخرى، بخلاف سيارات الأجرة، مع وضع عقوبات مشددة على المخالفين تشمل الغرامة المالية وحجز المركبة خاصة بالنسبة لحالات السيارات التي تقوم بتحميل الركاب من هذه المحطات.
مركز تحكم للسيارات
أظهر المقترح أهمية تنظيم حركة السيارات وتتبع حركتها اسوة بما نجده في كثير من دول العالم، ونشر مراكز للتحكم والتتبع لحركة السيارات بهدف تنظيم وتحديد الموقع الجغرافي للمركبة، وذلك باستخدام برامج وأنظمة الكمبيوتر الحديثة خاصة تقنية (GPS) التي تستخدم على نطاق واسع، إضافة إلى أنظمة المعلومات الجغرافية التي تساعد على تحسين مستوى القرارات الإدارية، وتوفير المعلومات الأمنية والمرورية عن حركة السيارات على الطرق.
واقترحت اللجنة قيام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بتخصيص مقر بمساحة 3000 متر مربع، لإنشاء هذه المركز على غرار «مركز النقل العام للحافلات»، بما يساعد على توفير المزيد من الثقة في الخدمات المقدمة بالنسبة للمستخدمين، ويقلل من المشكلات الأمنية والإدارية خاصة في حالة فقدان الراكب لممتلكاته، وبالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة بتنظيم تقنية المعلومات مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
اندماج شركات سيارات الأجرة
أوضح المقترح، أن قطاع سيارات الأجرة يواجه انخفاضاً في مستويات الاستثمار في الوقت الحاضر وهو ما يعكسه الانخفاض المستمر في عدد لوحات سيارات الأجرة الصادرة سنوياً، فقد انخفض هذا العدد (حسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة 33/1434هـ) بصورة تدريجية من حوالي 16.5 ألف لوحة في عام 1430هـ إلى نحو 12.8 ألف لوحة في عام 1432هـ وبمعدل انخفاض يقدر بحوالي 12% في المتوسط خلال هذه الفترة، وبواقع 23% بين عامي 1431 1432هـ.
وهو الاتجاه الذي يتوقع أن يستمر عليه خلال السنوات التالية، نتيجة لارتفاع مستوى التضخم في تكاليف الإنفاق على بند النقل ضمن تكاليف المعيشة والذي يقدر بحوالي 2.5% بين عامي 2012-2013م، في مقابل المستوى العام لتضخم هذه التكاليف والذي يقدر بحوالي 3.5% خلال نفس الفترة (حسب النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد العربي السعودي).
وأدى هذا الوضع بالنسبة لسيارات الأجرة إلى ارتفاع مستوى التزاحم فيما بينها لتقديم خدماتها للمستهلكين، وذلك ما يعكسه الدوران المستمر لسيارات الأجرة في الشوارع الرئيسية بحثاً عن طالبي الخدمة، كما هو ملاحظ في مدينة الرياض.
وطالبت لجنة النقل، بسبب المشكلات الاقتصادية التي تواجهها سيارات الأجرة تبني فكرة الاندماج بين هذه المنشآت لتأخذ شكلاً نظامياً جديداً يساعدها على تجميع إمكانياتها ويحسن من قدراتها ويعزز من كفاءة أدائها، من خلال تحديد المنشآت الراغبة في القيام بعمليات الاندماج، وإجراء الدراسات الاقتصادية والمالية اللازمة لذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، إضافة إلى إعداد المتطلبات القانونية اللازمة وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
تحديث شكل سيارات الأجرة
بين المقترح، أن الشكل الخارجي لسيارات الأجرة يختلف من دولة لأخرى، ومن أجل سهولة التعرف على هذه السيارات يتم تمييز شكلها من خلال لون الدهان المستخدم، واللوحات التي توضع على سقف السيارة والكتابة على السيارة، كما أن بعض الدول تكتفى فقط باللون الذي يكون مميزاً ومغايرا بالدرجة الكافية، أما في المملكة فالمستخدم عادة هو اللون الأبيض مع وضع اللوحة الخاصة بالسيارة فوق السقف.
ويصعب ذلك الأمر في كثير من الأحيان التمييز بين سيارات الأجرة، والسيارات الأخرى لسيادة وغلبة هذا اللون بين السيارات بصفة عامة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فيه بما يميز شكل سيارة الأجرة عن بقية السيارات، ويتطلب تطوير خدمات سيارات الأجرة بإعادة النظر في المحتويات الداخلية للسيارة بما يواكب التطور المنشود.
وتتمحور المتطلبات المرتبطة بهذا الجانب في مقترح نموذجين لشكل سيارة الأجرة، يوضحان ضرورة تمييز سيارات الأجرة عن غيرها من بقية السيارات حتى يسهل مشاهدتها لطالبي الخدمة عن بعد، وتوضيح هوية المركبة في الأبواب الأمامية من خلال تحديد اسم الشركة، ورقم الهاتف، كذلك تزويد السيارة بالداخل بطابعة فواتير مناسبة لأغراض استخراج فاتورة المشوار للراكب، على أن يتم ربط سائق المركبة بالشركة المشغلة من خلال مركز التحكم وبما يساعد هذه الشركات من المتابعة اللصيقة بحركة السيارة.
إنشاء مركز تدريب لسائقي سيارات الأجرة
وفي ذات السياق ذكر المقترح، أن التدريب يعتبر من الأمور الهامة في تحسين مهارات العاملين، خاصة إذا ما ارتبط هذا التدريب بالجوانب السلوكية وأخلاقيات العمل، فبالنسبة لقطاع سيارات الأجرة فإن سلوك السائق في تعامله مع قطاع واسع ومختلف من مستخدمي سيارات الأجرة يعد من الأمور الهامة والحيوية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة ترمي إلى الاهتمام بتدريب سائقي سيارات الأجرة على أخلاقيات وعمل المهنة من خلال، تدريب السائقين على كيفية التعامل مع طالبي الخدمة واحترامهم، وتدريب السائقين على خارطة المدينة ومعرفة معالمها ومراكز التسوق فيها، كذلك تدريب السائقين على كيفية تفادي الاختناقات المرورية من خلال الرسائل التي يبثها مركز التحكم المتوقع إنشاؤه.
وترمي المبادرة أيضاً إلى وضع دورة تدريبية، يلزم كل من يرغب بالعمل كسائق أجرة اجتيازها، على أن تكون شهادة اجتياز هذه الدورة مجددة تلقائياً في حال عدم وجود تغيير هيكلي في هذه الدورة يتطلب استكمالها، وتتضمن هذه الدورة الجوانب النظامية، والقواعد المرورية وغيرها من أمور ترتبط بمهنة سائقي سيارات الأجرة.
اليوم