بدء اول محاكمة في اسطنبول لمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب

صراحة – وكالات:  بدأت الثلاثاء في اسطنبول اول محاكمة لمتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو، مثل خلالها ثلاثون شرطيا لرفضهم الدفاع عن الرئيس رجب طيب اردوغان.

والمحاكمة هي الاهم منذ الانقلاب الفاشل رغم ان محاكمات اخرى بدأت في مدن تركية عدة.

وهذه المحاكمات غير مسبوقة من حيث حجمها في تركيا اثر توقيف 41 الف شخص ضمن حملة تطهير اعقبت محاولة الانقلاب واعلان حالة الطوارىء.

ويحاكم الشرطيون ال29 في اكبر محكمة في تركيا قبالة سجن سيليفري، وهم متهمون برفض الامتثال للاوامر التي صدرت لهم بالدفاع عن اردوغان ليلة محاولة الانقلاب.

وبدات الجلسة بتلاوة القاضي فكرت دمير اسماء المتهمين والاتهامات الموجهة اليهم، وفق وكالة انباء الاناضول الحكومية.

وسيتم الاستماع بعدها الى مرافعات الدفاع على ان تستمر هذه الجلسات الاولى اربعة ايام وسط تدابير امنية مشددة. فاضافة الى العدد الكبير من الجنود الذين انتشروا حول المحكمة الثلاثاء، تمركز قناصة على مآذن المسجد المجاور.

وصرح المحامي ارهان كاغري بيكار رئيس “رابطة 15 تموز/يوليو” التي انشئت للدفاع عن ضحايا المحاولة الانقلابية “سنعمل على ضمان معاقبة المذنبين في اطار القانون وانزال اقصى عقوبة بهم”.

وقالت وسائل الاعلام التركية ان 24 من المشتبه بهم موقوفون احتياطيا ويخضع الاخرون لمراقبة قضائية مع فرار مشتبه به واحد.

ويلاحق بعضهم لرفضهم ضمان حماية المقر الرئاسي في اسطنبول واخرون لرفضهم الامتثال للاوامر بالتصدي للانقلابيين ومحاولة احباط اي مقاومة شعبية عبر نشر رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواجه 21 متهما عقوبة السجن المؤبد فيما يواجه ثمانية اخرون السجن حتى 15 عاما.

وقال محمد ساري الذي يتراس جمعية للمحامين الاتراك “هذه المحاكمات من اجل المستقبل وستطبع التاريخ. لن تجرؤ اي منظمة واي مجموعة بعد اليوم على التسلل الى الدولة لمحاولة القيام بانقلاب”.

– منظمة غولن “انكشفت” –

تتهم السلطات التركية الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي ادى الى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح. ويرفض غولن الذي يقود حركة “خدمة” هذه الاتهامات.

والى جانب الذين يشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية، استهدفت حملة تطهير بدأت بعد 15 تموز/يوليو ايضا الاوساط الموالية للاكراد ووسائل الاعلام. وتتهم المنظمات غير الحكومية السلطة بخنق الاصوات المعارضة.

ويثير حجم هذه الاجراءات قلق الغرب وخصوصا الاتحاد الاوروبي الذي شهدت علاقاته مع تركيا تدهورا كبيرا في الاشهر الاخيرة.

ويبدو ان وتيرة عمليات التوقيف لم تتباطأ اذ ان وزارة الداخلية التركية اعلنت الاثنين ان 1096 شخصا اعتقلوا الاسبوع الفائت في اطار قضية منظمة غولن.

وكان اردوغان اكد ان الشرطي الشاب الذي اغتال السفير الروسي في انقرة اخيرا مرتبط ايضا بحركة غولن.

وفي مداخلة نادرة، اكدت اصغر بنات الرئيس سمية اردوغان بيرقدار ان نية منظمة غولن “للسيطرة على عقول وقلوب” الناس “باتت مكشوفة”.

وقالت خلال مؤتمر عن الاسلام في شيكاغو بحسب تصريحات نقلتها وكالة الاناضول ان “دولتنا ستدافع بكل قوتها عن ارادة بلادنا وامنها ووحدة اراضيها” مع البقاء “في اطار القانون”.

وبعد محاكمة اسطنبول، من المقرر اجراء محاكمات اخرى في اطار التحقيق في الانقلاب الفاشل خصوصا في 20 شباط/فبراير في موغلا (جنوب غرب) حيث سيحاكم 47 شخصا متهمين بمحاولة اغتيال اردوغان.

وتكتسي قاعة الجلسات في سيليفري طابعا رمزيا اذ انها بنيت لعقد جلسات محاكمة الشبكة الواسعة التي اتهمت بتدبير انقلاب في 2013 وعرفت باسم “ارغينيكون”.

وكان اتباع غولن حينذاك في الصف الاول لتوجيه الاتهام. ودين 275 شخصا على الاقل من صحافيين وضباط ومحامين وجامعيين، بالتآمر على اردوغان.

ولكن تمت تبرئة معظمهم لاحقا بعدما اتهمت السلطات التركية اتباع غولن بفبركة ادلة.