عبد الله الفوزان يستعرض العلاقة بين مانح الرعاية و ذوي الإعاقة

صراحة_ الرياض: أوضح الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان، أن السياسات الوطنية في المملكة وضعت نصب أعينها مصلحة أبناء المجتمع بصفة عامة، وتسعى لتوفير المستلزمات الأساسية لأبنائه الأكثر احتياجًا من جميع الجوانب؛ ليصبح المجتمع متماسكاً ومترابطاً وحيوياً، ذا بيئة عامرة وبنيان متين، وقيم راسخة، حيث تم تشكيل هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة انطلاقاً من برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030؛لتسليط الضوء على هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وتوفير المزيد من الدعم والعناية بهم، وتقديم الخدمات النوعية لهم، وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة، وتعزيز الخدمات التي تقدم لهم، ومن ثم تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات؛ بهدف تمكينهم من الاستقلالية والاعتماد على النفس، وبناء إطار حوكمة وصولاً إلى إدماجهم في المجتمع وتعزيز مكانتهم، وتوفير وظائف تتناسب مع ظروفهم.

جاء ذلك خلال مشاركته بورقة بحثية بعنوان ” العلاقة بين مانح الرعاية والشخص من ذوي الإعاقة ” (الحقوق والواجبات)، في الندوة التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان بعنوان ” أخلاقيات الرعاية “، وذلك بمقر هيئة حقوق الإنسان بالرياض.

وكشف الفوزان،أن مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني قدم العديد من البرامج والندوات الحوارية التي تخدم هذه الفئة،كما قدم حقائب تدريبية بلغة (برايل) ونفَّذ استطلاعات للرأي من ضمنها الصورة الذهنية للمجتمع عن ذوي الاحتياجات الخاصة التي قدمها المركز الوطني لاستطلاعات الرأي بالمركز، مستعرضاً بعض الإسهامات المجتمعية التي يقدمها المجتمع السعودي للمحتاجين سواءً من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة أم من غيرهم؛مثل الأيتام والأرامل، وذلك من خلال منصة إحسان التي وفرت مساراً آمناً وموثوقاً لوصول التبرعات لأصحابها المستحقين، كما بيَّن دور رجال الأعمال في الدعم لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المعونات المادية والأجهزة الطبية، واستعرض دور الجمعيات الخيرية في دعم الأسر وتقديم التوعية والتثقيف، والمعونات بمختلف أنواعها، وكذلك ما يقدمه المواطنون من مبادرات مجتمعية لأسر ذوي الإعاقة سواءً في الأحياء السكنية أم في المناسبات الدينية والاجتماعية.