إدارية جدة تشكك في مستند قدمه المتهم في قضية رشوة الأجهزة المكتبية

صراحة –متابعات : شككت المحكمة الإدارية بجدة في خطاب قدمه مدير سابق لإدارة الصيانة بأمانة جدة  كدفاع عنه في قضية الرشوة والتفريط في المال العام التي تتعلق بتوريد أجهزة مكتبية إلى أمانة جدة   .

وقالت المحكمة أنه  ليس هناك إشارة في الخطاب  إلى الأجهزة محل الاتهام أو صيغة خاصة بها، وبأنه ليس مستبعدا أن يكون هذا الخطاب يختص بأجهزة أخرى، مؤكدة له أن توقيع الملاحظات “من قبلكم”، تم قبل صرف المستحقات بـ10 أيام، وهي مدة غير كافية لتسديد أخطاء الأجهزة، وأجاب المتهم بتكرار التمسك بما لديه من دفوعات، وأن الخطاب المقدم يؤكد الالتزام بتنفيذ العقد.

وطالب مدير سابق لإدارة الصيانة بأمانة جدة، هيئة قضاة المحكمة الإدارية بجدة أمس، بمساءلة استشاري الأمانة عن قضية الرشوة والتفريط بالمال العام والمتضمنة توقيعهما على المستخلصات المالية لشركة وردت أجهزة مكتبية تالفة لأمانة جدة.

وشدد المتهم خلال جلسة محاكمته أمس، على أن توقيعه على المستخلصات جاء بناء على توقيع استشاري الأمانة، المخول بالتأكد من هذه الأجهزة ومدى مطابقتها للشروط والمقاييس ومدى جودتها ورداءتها، وأنه لم يقم بإنهاء مستخلصات الشركة الموردة للأجهزة المكتبية من طابعات وفاكسات وغيرها، إلا بعد خطاب من الاستشاري أكد فيه سلامة وكفاءة هذه الأجهزة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الأجهزة المكتبية من طابعات وفاكسات وغيرها، الموردة من قبل شركة مقاولات متعاقدة مع الأمانة، اتضح أنها غير مطابقة للمواصفات العامة، وغير صالحة للاستخدام والعمل، على رغم إنهاء قياديي الأمانة المستخلصات المالية لها، وتسلم الشركة كامل حقوقها المالية.