الهيئة العامة للمنافسة : تحريك الدعوى الجزائية بشأن قيام شركتين عاملتين في مجال الكيميائيات

صراحة – الرياض : رأس معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر الاجتماع الثالث والستين لمجلس الإدارة، والذي عُقد يوم الأحد بتاريخ 1441/11/7هــ الموافق 2020/6/28م بحضور معالي الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الزوم محافظ الهيئة نائب رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وقد تناول مجلس إدارة الهيئة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر في ضوئها عدداً من القرارات، على النحو التالي:

* اطلع المجلس على القرارات المتخذة بالتمرير بناءً على الفقرة (2) من المادة (6) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (55) وتاريخ 1439/1/29هـ.

* اطلع المجلس على (دراسة قطاع الأدوية وأثر ممارسات المنشآت العاملة فيه على المنافسة) وأقر نتائج الدراسة، ووجَّه برفعها إلى الجهات المختصة وإنفاذ ما تضمنته من توصيات.

* اطلع المجلس على محضر الاجتماع الرابع للجنة المراجعة للعام المالي (2020م).

* اطلع المجلس على التقرير المالي للربع الأول من العام المالي (2020م).

* أقر المجلس مشروع ميزانية الهيئة للعام المالي (2021م) ووجه برفعها بحسب الإجراء.

* أقر المجلس مبادرة الاستدامة المالية للهيئة.

* اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات الاندماج والاستحواذ (التركز) الصادرة خلال الفترة من تاريخ 21\7\1441هـ إلى تاريخ 1\11\1441هـ.

* أصدر المجلس قراراً بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام شركتين عاملتين في مجال الكيميائيات بـ(تكوين تكتل احتكاري لفرض اشتراطاتٍ وامتناعٍ عن توريد المواد اللازمة لمنشآت المقاولات).

* اطلع المجلس على نتائج الدراسة والتحقيق في عدد من الإحالات الواردة من وزارة التجارة تزامناً مع عمليات الرقابة على أنشطة إنتاج وبيع وتوزيع أجهزة قياس درجة الحرارة وأسعار الكمامات والمعقمات، ووجه المجلس باستكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لما يقضي به نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

* أصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت العاملة في قطاعي (المقاولات) و(التوريدات الطبية) بمخالفة (التواطؤ في العطاءات والعروض) المتقدمة لعدد من المشاريع الحكومية.

* قرر المجلس حفظ عدد من الشكاوى والقضايا لعدم ثبوت الأدلة على مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية؛ بناءً على أعمال الاستدلال والتحقيق.