إطلاق مركز خدمات المطورين “إتمام”

صراحة – الرياض : افتتح أصحاب المعالي وزراء العدل، والعمل، والشؤون البلدية والقروية، والإسكان، والمياه والكهرباء، ومدير عام الدفاع المدني، في مقر وزارة الإسكان اليوم، مركز خدمات المطوّرين “إتمام” ، وذلك ضمن الشراكة الفاعلة بين القطاعات الحكومية لخدمة الوطن والمواطن، وتسهيل جميع الخدمات اللازمة في المشاريع السكنية التي تنفّذها شركات التطوير العقاري.
وياتي اطلاق هذا المركز تماشياً مع الرؤية المملكة 2030 التي شدّدت على تفعيل الشراكة والشفافية بين القطاعات الحكومية والمواطنين، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل الحصول على جميع الخدمات التي توفرها مختلف القطاعات .
ويشكّل المركز الذي يبدأ تطبيق خدماته على المدن تدريجياً انطلاقاً من مدينة الرياض في مرحلته الأولى، إحدى المبادرات المهمة التي تأتي في إطار إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه، إذ يتضمن مجموعة من الخدمات التي تتشارك فيها 12 جهة حكومية في موقع واحد، وذلك لتسهيل الإجراءات اللازمة لخدمة القطاع وتمكين المواطنين من امتلاك السكن المناسب، حيث تنقسم الجهات إلى رئيسية وهي: وزارات الإسكان، والشؤون البلدية والقروية، والعدل، والعمل، والمياه والكهرباء، والمديرية العامة للدفاع المدني، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، إضافة إلى جهات فرعية وهي: هيئة المساحة الجيولوجية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة أرامكو، وشركة معادن.
وتتضمن الخدمات التي يقدمها المركز، إصدار شهادات تسجيل للمطوّرين العقاريين، وإصدار رخص البناء وشهادات إتمامه، وترخيص بيع الوحدات السكنية على الخارطة، وترخيص تطوير الأراضي، والترخيص لتسويق وعرض مشاريع البيع على الخارطة، ومراجعة واعتماد المخططات، فضلاً عن مجموعة من التسهيلات التي تضمن جودة الأداء وبالتالي خدمة القطاع وتنظيمه وتسريع عجلته، مع الأخذ في الاعتبار تفعيل الشفافية والوضوح في الأهداف.
وأشاد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق مركز خدمات المطورين “إتمام” وتفعيل التعاون بين وزارتي العدل والإسكان في إطار عناية الحكومة الرشيدة بخدمة المواطن في جميع المجالات وتوفير الحياة الكريمة له، مشيراً إلى أن تكامل العمل بين الوزارتين يأتي لرفع نسبة تملك المواطنين للمسكن المناسب لهم، وذلك تماشياً مع رؤية السعودية 2030 .
وأوضح الصمعاني أن التعاون مع وزارة الإسكان يهدف إلى تسريع إفراغ الصكوك وفرز الوحدات السكنية والأراضي المخططة من خلال مركز خدمات المطورين في وزارة الإسكان وفروعها، وتبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، إضافة إلى حصر الصكوك الملغاة للأراضي ومراجعة الاشتراطات النظامية لترخيص التوثيق ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكانية منح المكاتب العقارية صلاحية توثيق عقود الإيجار وتوسيع نطاق شبكة “إيجار” والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين مع وزارة الإسكان.

بدوره أكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، حرص الوزارة على دعم جهود وزارة الإسكان في تحفيز المطورين العقاريين من أجل تعزيز قدرتهم على تلبية احتياجات أبناء المملكة من المنتجات السكنية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضمنت رفع نسبة تملك المواطنين للسكن المناسب.
وأضاف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية في تصريح عقب مشاركته في افتتاح مركز خدمات المطورين بوزارة الإسكان وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان مؤخراً، أن توفير آليات الشراكة من خلال مركز خدمات المطورين من شأنه اختصار الإجراءات الخاصة باعتماد المخططات وإصدار رخص البناء وتحديد المناطق المستهدفة بزيادة الكثافة السكانية داخل الكتل العمرانية والحد من الانتشار الأفقي أو تكون العشوائيات، وكذلك إصدار تراخيص تطوير الأراضي، مؤكداً أنه تم فعلياً توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان تقضي بقيام الوزارة بتوجيه الأمانات بوضع الآليات المناسبة لاعتماد المخططات السكنية داخل النطاق العمراني في المدن والمحافظات بما يضمن عدم تجاوز مدة الاعتماد 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مكتملا نظامياً ومستوفياً جميع الشروط والضوابط التخطيطية المقرٌة من الوزارة على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقق من هذا الأمر بالإضافة إلى تطوير نظام اعتماد المخططات الكترونياً من خلال وحدات خاصة بذلك في جميع الأمانات وفقاً لما ورد في الأمر السامي الكريم في 18/2/1437هـ والمتضمن استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار والارتدادات والمساحات وكذلك الخدمات العامة .
ونوّه إلى قيام الوزارة بتدريب كوادر مركز خدمات المطورين على متطلبات وإجراءات المراجعة لنظام اعتماد المخططات السكنية الذي تم تطويره وكذلك اعتماد المكاتب الاستشارية لأعمال التخطيط والتقويم الدوري لأدائها وتزويد مركز خدمات المطورين بالمكاتب المعتمدة.
فيما ثمن معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، خطوة إطلاق مركز خدمات المطوّرين “إتمام”، التي جاءت بتشاركية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، في أن تعمل الجهات الحكومية مع بعضها بما يحقق طموحات أبناء وبنات هذا الوطن، كما أنها جاءت تلبية لرؤية المملكة العربية السعودية2030، التي تؤكد على أهمية عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وقال معاليه:” أبرمت وزارة العمل مؤخراً اتفاقية مع وزارة الإسكان (عمل وإسكان) لدعم التوجهات الرامية إلى تنمية وتطوير القطاع وتوفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات هذا الوطن، بما يخدم جميع الفئات المعنية بقطاع الإسكان، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقية في مجال تدريب القدرات الوطنية المحلية، ونأمل أن يسهم مركز خدمات المطوّرين “إتمام” في تحقيق تطلعات القيادة للوصول إلى معدلات أعلى فيتملك المواطنين للإسكان، ونحن في وزارة العمل على استعداد لتقديم كل ما يدعم رؤى وتوجهات وزارة الإسكان في سبيل خدمة المواطنين”.
فيما أشاد معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بالتعاون الإيجابي بين الجهات ذات العلاقة والجهود المبذولة في تفعيل الخدمات التي يتيحها المركز وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة، متمنياً أن يحقق المركز أهدافه المنشودة.
وأوضح معاليه في تصريح له بهذه المناسبة، أن مركز خدمات المطوّرين يهدف إلى تحفيز المطوّرين العقاريين ودعمهم لضخّ المزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة التي تمتاز بجودتها العالية وبأسعارها التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وذلك في سبيل دعم سوق الإسكان في المملكة وتعزيز العرض بما يتيح للمواطنين امتلاك الوحدات السكنية بالجودة العالية والسعر المناسب، مشيراً إلى أنه يأتي انطلاقاً من الرؤية السعودية 2030 التي أكدت على أهمية رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن المناسب، وتحقيق مزيد من الاستقرار، إضافة إلى العمل على تحفيز القطاع الخاص وبناء شراكة فاعلة مع المواطن لتمكينه من الحصول على سكن ملائم خلال فترة مناسبة وفق مسارات تملّك تقدّم حلولاً تمويلية وادخارية تتناسب مع حاجاته السكنية.
وبين الحقيل أن الوزارة تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التعاون مع الشركات المتميّزة في مجال الإنشاءات والإسكان والتطوير العقاري، وذلك في سبيل تحقيق رؤيتها المتمثّلة في تحفيز القطاع والارتقاء به بما يحقق توجيهات ولاة الأمر ويلبّي تطلّعات المواطنين، مشيراً إلى توقيع الوزارة في وقت سابق مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المحلية والدولية لضخ المزيد من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة، مؤكداً استمرار الوزارة بالتوقيع مع الشركات ذات الكفاءة والتميّز في هذا القطاع، لضمان المزيد من الوحدات السكنية ذات الجودة العالية والسعر .