إقرار من جهات عليا توصيات لمواجهة تهريب البترول بطرق غير مشروعة إلى الخارج
صراحة – متابعات :
كشفت مصادر مطلعة عن إقرار «جهات عليا» توصيات لمواجهة تهريب البترول بطرق غير مشروعة إلى الخارج. وتشمل التوصيات ضرورة أن يبلغ المقاولون شركة أرامكو السعودية ببيانات رسمية توضح الاعتمادات المالية للسفلتة لكل عام مالي.
وأكدت أن اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن أوكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراقبة أوضاع محطات الوقود غير المجدَّدة لتراخيص التشغيل، إضافة إلى تطبيق الحد الأعلى من الغرامات البلدية على المحطات المخالفة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم التشديد على وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة متابعة مالكي محطات الوقود، والإبلاغ عن أي تغيير في اسم المستأجر أو متعهد التشغيل أثناء فترة سريان رخصة التشغيل، إضافة إلى إبلاغ المقاولين المرتبطة معهم بعقود رسمية بضرورة قيامهم بتزويد شركة أرامكو بنسخة من هذه العقود وجداول الكميات لمشاريع السفلتة بالأمانات.
ولفتت المصادر إلى أن «الشؤون البلدية» بدأت في تنفيذ الخطة الجديدة بالطلب من أماناتها وبلدياتها والجهات التابعة لها إنفاذ التوصيات كافة، للحد من تهريب البترول بطرق غير مشروعة.
