إيقاف العمل في المحكمة الجزائية في جدة أسبوعين

صراحة – متابعات : أكدت مصادر مطلعة أن أعمال المحكمة الجزائية في جدة ستتوقف لمدة أسبوعين بسبب عملية النقل التي تبدأ نهاية الأسبوع، وما يصاحبها من عمليات تقنية تتمثل في فك ونقل وتركيب أجهزة «السيرفر» الرئيسي الذي يحوي على جميع المعلومات والوثائق، إضافة إلى نقل أجهزة الحاسب الآلي وإجراء الاختبارات الفنية والتقنية اللازمة للتأكد من سلامة الأداء للأجهزة وفق المتبع، في حين تستكمل المحكمة حاليا تجهيزاتها وتأثيث المقر وتسمية المكاتب القضائية.
ويقود رئيس المحكمة الجزائية الشيخ عبدالعزيزالشثري وفريق العمل المشارك معه من القضاة عملية الانتقال للمقر الجديد والمتابعة، حيث تحولوا إلى خلية نحل لوضع آلية للنقل التدريجي ونقل الدوائر القضائية بكافة تشكيلاتها الجديدة الفرعية والثلاثية.
وعلمت مصادر أن المحكمة تسعى جاهدة بالتنسيق مع الشؤون الفنية والهندسية إلى تقليل وتخفيض مدة فك وتركيب أجهزة الحاسوب والخوادم حتى لا يتسبب توقف أعمال المحكمة في الإضرار بمصالح المواطنين والمراجعين للمحكمة ولا سيما الموقوفين.
وقالت مصادر مطلعة إن العام الحالي 1436هـ، سيكون عام البناء والتأسيس ووضع اللبنات الأساسية لمنهج المحكمة الجزائية التي باتت المحكمة الأم عقب انتقال كافة الجرائم الجنائية إليها بما فيها القتل والرجم والقطع والحدود بأنواعها فضلا عن قرب مباشرتها لأعمال الدوائر الجزائية المنظورة حاليا في ديوان المظالم وأبرزها قضايا الرشوة والتزوير والتزييف والأسلحة.
وتم تشكيل دائرتين قضائيتين للنظر في جرائم القتل والقطع والرجم كل دائرة مكونة من 3 قضاة وفق النظام، في حين يعمل حاليا في المحكمة الجزائية عقب المناقلات الأخيرة نحو 20 قاضيا ويتوقع دعم المحكمة بـ3 قضاة جدد ينتقلون إليها في المرحلة المقبلة عقب الانتقال للمبنى.
وتجولت مصادر داخل مقر مبنى المحكمة الجزائية الجديد في طريق الملك جنوب ميدان الكرة الأرضية والذي وصف بأنه سيكون أكبر وأضخم مقر محكمة على مستوى المملكة، حيث يتكون من 3 طوابق وبدروم، ويقع المبنى على أربع واجهات على مساحة تزيد على 20 ألف متر مربع وزود بأكثر من 200 كاميرا للرصد والمتابعة والمراقبة، ويحتوي المبنى على ما يقارب 50 مكتبا قضائيا وممرات وصالات خاصة بالسجناء والسجينات، و 8 مكاتب للادعاء العام ومكتب للأمن ومكاتب تنسيق لكل من البحث الجنائي والشرطة والمرور والدوريات ومكافحة المخدرات وهيئة الأمر بالمعروف، كما يحتوي المبنى على 6 مصاعد للمراجعين ومصعد سابع خاص بالسجناء، إضافة إلى سلالم كهربائية متحركة ومزالق للمعاقين وكبار السن مستخدمي الكراسي، إضافة إلى صالات كبيرة للنساء وأخرى للرجال ومسرح مخصص للندوات والمحاضرات وبرامج التدريب يتسع لأكثر من 150 مشاركا، فضلا عن تخصيص إدارة نسائية في المقر الجديد كخطوة استبقاية حال توظيف نساء في وزارة العدل لاحقا.
ورصدت مصادر الانتهاء من تركيب مصعدين إضافيين «بانوراما» إضافة إلى تجهيز ممرات مستقلة للسجناء، وبدروم ضخم بتكييف مركزي تم تجهيزه للسجناء ليستوعب أكثر من 250 سجينا في اليوم الواحد وتم تخصص 10غرف مفردة للسجناء الخطرين في قضايا القتل والمفسدين في الأرض لخطورتهم. كما تم تخصيص مقر لسجن النساء يستوعب أكثر من 150 سجينة، كما خصصت صالات للاستقبال والاستعلام وأكثر من 30 مكتبا لمكاتب الصلح وهيئة الخبراء وتقدير الارش وإصلاح ذات البين والمساحين وذوي الخبرة والاختصاص، إضافة إلى مقر للجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم)، كما تم توفير سبع صالات للسجلات و7 صالات أخرى للسيرفات، إضافة إلى تأمين وسائل السلامة كاملة وشاملة في المبنى من صافرات إنذار وشبكات إطفاء ومولدات احتياطية.
وجهزت بالمقر دائرتان قضائيتان حاليا وتسمية قضاتها تختص بجرائم القتل والرجم والقطع والحدود وكل دائرة مكونة من 3 قضاة في حين تم توفير دائرتين أخريين إلى حين وصول قضاة لها، في حين تم توفير 46 مكتبا قضائيا للقضاة المفردين بمساحات كبيرة وكل مكتب قضائي ملحق به صالة من الزجاج مخصصة للسجناء ومكتب قضائي مع مستشارين وكتاب ضبط، وصالة للمحامين ومصلى للرجال وآخر للنساء ومطاعم وبوفيهات داخل المحكمة لمنسوبيها.

( عكاظ )