ابن منيع: تخفي ساهر ليس له شبيه في العالم والتطبيق سيئ

صراحة – متابعات : وصف الشيخ عبد الله بن سليمان ابن منيع عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، تصرفات العاملين في نظام “ساهر” من الترصد والتخفي بـ”السيئة” والاتجاه الشاذ الذي لا يوجد له في دول العالم شبيه.

وتساءل خلال حديثه عن سبب الإخفاء للكاميرات وسيارات “ساهر”، هل الغرض هو تحصيل المخالفات أم الهدف التهذيب والإصلاح وتوعية الناس؟، مؤكداً أن مراقبة “ساهر” سيئة، وأن عذرهم في التخفي أن السائقين إذا عرفوا مواقع ساهر خفضوا السرعة “حجة غير مقبولة”، مطالباً بأن تكون الكاميرات في الطرق معروفة.

وقال عضو هيئة كبار العلماء: “كنت في الكويت وهناك لوحات إرشادية تشير إلى وجود كاميرات المراقبة بلوحة إرشادية “أمامك كاميرا على بعد ثلاثة كيلو مترات”، ونحن يترصدون تحت الكباري وهذا ليس صحيحا أبداً، منطق سيئ، ولا تستطيع أن تجد له في العالم شبيها فهو اتجاه شاذ”. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الإدارة العامة للمرور تطبيق نظام “ساهر” في عدد من المدن التي لم يطبق فيها، وذلك بعد معرفة مواقع الخطورة في هذه المدن، مشيرة إلى أنه مطبق في 11 مدينة في السعودية.

وقال اللواء عبد الرحمن المقبل مدير الإدارة العامة للمرور في تصريح أخيرا: “إن السعودية رصدت مؤشرات إيجابية منذ تطبيق الآلية وأن كل المدن الـ11 التي طبقنا فيها “ساهر” وجدنا وعي المجتمع في تلك المدن جيدا ومتساويا ولدينا مجتمع من أفضل المجتمعات وعياً”.

ونوه بأن من يتحايل على آلية “ساهر” بإخفاء رموز لوحات المركبة، فإن ذلك لن يجدي كون مديرية المرور تمتلك أجهزة وتقنيات تكشف عن هوية تلك المركبة، مضيفاً “التحايل على ساهر بطمس اللوحات أو أي طريقة غيرها ظاهرة غير حضارية لكن لدينا تقنيات لكشف اللوحات”.

وكانت دراسة سابقة ذكرت أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في العاصمة السعودية الرياض تبلغ 62 مليون ريال سنوياً، وأن رجال المرور يستغرقون نحو 20 ساعة عمل في الحوادث التي تقع فيها وفيات.

وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض مع إدارة المرور أنه من الضروري إنفاق 10 في المائة من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية.

وأوصت الدراسة بأهمية إنفاق نحو 1300 مليون ريال سنويا على مشاريع السلامة المرورية، وذلك من أجل وضع إجراءات كفيلة بتخفيض الإصابات والحوادث المرورية، وذلك بافتراض أن أقل تكلفة للحوادث المرورية تصل إلى 13.2 مليار ريال. ( الاقتصادية )