عضو مجلس الشورى سعود الشمري : بعد قذفنا طقت كبدي

صراحة – متابعات : ضاق عضو مجلس الشورى سعود الشمري ذرعا بالإساءات التي لحقت بأعضاء وعضوات المجلس عبر مواقع التواصل الإلكتروني وبأسماء صريحة، إضافة إلى بعض كتاب المقالات، منتقدا سلبية تعاطي الجهات ذات العلاقة مع هؤلاء الذين أساؤوا لكرامة الأعضاء، ذكورا وإناثا.
وشدد الشمري على أنه ليس ضد النقد بشقيه “البناء والهدام”، ولكنه يقف ضد الإساءات الشخصية التي باتت تلاحق أعضاء وعضوات المجلس، دون أن تحرك الجهات الرسمية ساكنا.
وفيما امتنع الشمري عن ذكر الأوصاف المسيئة التي لحقت به وبزملائه الأعضاء من بعض أصحاب الأسماء الصريحة والمستترة، قال ضجرا “ماذا أكثر من أن يوصف الأعضاء والعضوات بأوصاف لا يمكن أن تجري على اللسان؟ بالشعبي طقت كبدي”.
وأكد عضو الشورى أنه ليس ضد النقد كمبدأ، حتى وإن ذهب لتسخيف الفكرة، ولكن أن يصل الأمر للتجريح والإساءة، ويتجاوز ذلك الشخص ليصل إلى أبنائه وزوجته وأسرته، فهذا أمر غير مقبول إطلاقا، ويعتبر جريمة مكتملة الأركان.
وقدم الشمري توصية، حصلت “الوطن” على نصها، طالب فيها هيئة التحقيق والادعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية العامة أمام المحكمة المختصة ضد من يقومون بالقدح والذم والقذف العلني عبر وسائل الإعلام المكتوبة أو المسموعة أو المرئية وعبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، مستهدفين مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها، والتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم أو المستترين. وأشار إلى أن العقوبات التعويضية في مثل هذه القضايا تتجاوز “قيمة الدية”، وقد تصل إلى 600 ألف ريال، وأن من شأن الشروع في تحريك هذه القضايا سواء كدعوى عامة أو عبر الحق المدني للأطراف المتضررة، كبح جماح تلك الإساءات وعدم تفاقمها.
وفي جلسة الأمس، طالب الشمري مجلس الشورى أن يحصي كل ما يكتب عن الأعضاء ويتجاوز حدود النقد إلى الاعتداء الشخصي، وأن تبلغ الجهات الرسمية لرفع دعوى بذلك. وقال في اتصال أجرته معه الصحيفة “أنا على أتم الاستعداد للمشاركة في إعداد الملف القانوني الذي يفترض أن يقدم للجهات ذات الاختصاص لتحريك الدعاوى القضائية”. وأشار إلى أن توصيته التي قدمها في هذا الإطار لا تشمل أعضاء الشورى فقط، بل تتجاوزهم لكل رمز ديني أو وطني أو مسؤول أو موظف حكومي، بسبب أدائه لعمله.
إلى ذلك، وافق المجلس في جلسته العادية الخامسة والخمسين برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، على دراسة إمكانية تأسيس شركة البنى التحتية للخطوط الحديدية، تملكها الدولة بالكامل، ويتم نقل أراض ومرافق المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إليها، لتمكين المؤسسة من القيام بمهام هيئة الخطوط الحديدية واختصاصاتها. كما وافق المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1433/1434هـ على قيام المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص موقع أرض مسار الخط الحديدي بعد نقله إلى خارج النطاق العمراني في الأحساء لصالح مشروع النقل العام. ( الوطن )