الهيئة الملكية للجبيل وينبع تسهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي للمملكة

صراحة – واس : تعد الهيئة الملكية للجبيل وينبع أحد الأذرعة الاقتصادية المهمة للمملكة واستطاعت خلال مسيرتها المضيئة والتي تجاوزت 40 عاماً أن تسهم في تحقيق الرؤى بعيدة المدى للقيادة الحكيمة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على مداخيل النفط، كما جاء في الخطط التنموية للمملكة بدءاً من الخطة التنموية الثانية.
وفي 16 رمضان 1395هـ الموافق 21 سبتمبر 1975م صدر مرسوم ملكي كريم بتشكيل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لها شخصية معنوية مستقلة.
ومنذ إنشائها والهيئة الملكية تحظى بالثقة والدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، مما كان له الأثر الإيجابي المباشر على ما تحقق لها من إنجازات كبيرة،وإزاء هذه النجاحات التي تحققت في المدينتين الصناعيتين الجبيل وينبع، باركت القيادة الحكيمة في عام 1423هـ قيام المشروعين العملاقين (الجبيل2) و (ينبع2)، لاستيعاب الاستثمارات المتدفقة على المدينتين الصناعيتين.
وفي عام 1430هـ قرر مجلس الوزراء المؤقر الموافقة على قيام الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة منطقة رأس الخير للصناعات التعدينية وتوفير الخدمات لصناعات التعدين والصناعات الأخرى على نمط مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
واستمرت هذه الثقة الغالية الممنوحة للهيئة الملكية ومنسوبيها حتى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله -حيث صدر هذا العام 1436هـ أمر ملكي كريم بتكليف الهيئة الملكية للجبيل وينبع بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية لتصبح رابع مدينة اقتصادية وصناعية تشرف على إدارتها وتشغيلها الهيئة الملكية، وذلك بعد الجبيل وينبع ورأس الخير.
ولأن الطموح لا حدود له فقد شمرت الهيئة الملكية عن سواعدها لتكون عند حسن ظن القيادة وبدأت أولى الخطوات العملية لإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، التي تقع على شاطئ البحر الأحمر، على مساحة تبلغ نحو 103 مليون متر مربع، وتستهدف الصناعات الثقيلة والبتروكيماويات والإمدادات الحيوية للطاقة والصناعات المعدنية والصناعات التحويلية وصناعة السفن واستثمار الثروات المعدنية والزراعية والحيوانية.

وتمثلت هذه الخطوات بعقد الهيئة الملكية لعدة اجتماعات بحضور كبار القياديين والمستشارين والمتخصصين في الهيئة وتم الاطلاع على عدد من المخططات الخاصة بالمدينة وإجراء تقييم أولي لما تم إنجازه من قبل شركة ارامكو السعودية، وبحث وضع خطة عمل يتم بموجبها تسلم إدارة المدينة من شركة أرامكو،فيما بدأت فرق عمل من الهيئة الملكية بزيارة المدينة ميدانياً والاطلاع وتقييم العمل وعقد لقاءات مع المختصين في شركة أرامكو وغيرها من الشركاء تمهيداً للبدء في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة المدينة وتشغيلها من قبل الهيئة الملكية.
وعبر كثير من الخبراء في المجال الاقتصادي عن تفاؤلهم بتكليف الهيئة الملكية بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية وثقتهم بقدرة الهيئة على ترجمة الرؤى السديدة لقادة المملكة لتحويل هذه المدينة إلى منطقة جاذبة للاستثمار وداعمة للاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من موقع المنطقة المتميز وما تتمتع به من موارد طبيعية وقدرات بشرية كبيرة،مؤكدين أن الهيئة الملكية أنموذج عالمي فريد في إدارة المدن الصناعية.
ولذلك لم يكن مستغرباً أن تحظى الهيئة الملكية بسمعة كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة وأن الهيئة لم تقف عند حدود إنشاء وإدارة وتشغيل المدن، وإنما تجاوزت ذلك إلى قيامها بجذب الاستثمارات في مدنها الصناعية تجاوزت ترليون ريال، تم توجيه جزء منها لقطاع الصناعات التحويلية، مما يؤكد بوضوح أن مدن الهيئة الملكية أضحت واحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، وهو ما أسهم في رفع نسبة مساهمة مدن الهيئة الملكية في الناتج المحلي إلى ما يربو على 13%، في حين بلغت مساهمتها في الناتج المحلي الصناعي 65%.

كما تشكل صادرات مدن الهيئة الملكية 85% من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة، لتتبوأ بذلك المرتبة السابعة على مستوى الدول المنتجة للبتروكيماويات في العالم بنسبة 10% من حجم السوق العالمية للبتروكيماويات.
وفاق عدد المصانع في مدن الهيئة 604 مصنعا تنتج أكثر من 92 منتجاً أساسيا، بسواعد 175 ألف موظف وعامل،فيما يمكن القول إن الاستثمارات التي تم جذبها جاءت ثمرة لخطة استراتيجية شاملة أطلقها سمو رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان في 9 ذي القعدة 1428 هـ الموافق 19 نوفمبر 2007م بمدينة الرياض.
وكانت الرؤية أن تكون مدن الهيئة الخيار الأفضل للمستثمرين في صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمساهم الرئيس في النمو بالمملكة،وانطلاقاً من ذلك اعتمدت الهيئة تخطيط وتشجيع الاستثمار وتطوير وإدارة مدن صناعة البتروكيماويات والصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة من خلال التركيز والتكامل مع العملاء والمستثمرين والموظفين والمجتمع وبقية الشركاء، من أجل تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية أهمها توسيع قاعدة الصناعات من خلال زيادة عدد المدن وحجم الإنتاج الصناعي، وضمان الانتقاء الأمثل للمستثمرين من خلال جذب استثمارات ذات قيمة مضافة، والوصول بمدن الهيئة إلى مرتبة المدن الصناعية الأفضل عالميا، وجذب أفضل الكوادر البشرية المميزة في المملكة، وتطوير الأداء المالي وزيادة الفعالية.
ويتم إعداد هذه الخطة وتنفيذها وفقاً لأسس علمية مبنية على أحدث الدراسات في مختلف المجالات المعنية بتخطيط وإدارة وتشغيل المدن الصناعية، وهو ما أسهم في نيل الهيئة الملكية العديد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تقديرًا لإنجازاتها فيما يتصل بحماية البيئة، وتخطيط المدن، والتشجير، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المجالات المتعلقة بالمدن الصناعية.
وستظل الهيئة الملكية تعتمد الأسلوب العلمي في إدارة وتشغيل المدن مستفيدة مما تحصلت عليه من خبرات واسعة تراكمت لديها عبر إدارتها لمدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية لتستمر قصة النجاح في إطار دعم وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين راعي نهضتنا.