مبادرة قطرية لإتمام بنود السوق الخليجية المشتركة

صراحة – متابعات : قال مصدر خليجي مسؤول إن قمة الدوحة ستعمل من خلال اللجان الاقتصادية، على الإسراع في إنهاء الملفات الاقتصادية في ثلاث اتجاهات أساسية، وهي الاتحاد الجمركي الخليجي، وإنهاء بنود السوق المشتركة والعمل البيني الاقتصادي الخليجي.

وبين المصدر أن الدوحة تسعى بطلب ملح بأن تكون الكلمة الاقتصادية للمجلس واحدة لتذليل معوقات الاتحاد الجمركي، وإنجاح فرصة التعامل مع الاقتصاد الدولي ككتلة واحدة.

وأضاف “نتوقع من قمة قطر أن تقود مبادرات اقتصادية في سبيل إتمام بنود السوق الخليجية، وبلورتها لافتا إلى أن القطاع الخاص يتطلع بالفعل للوصول إلى هذه السوق، لتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية بشكلها الحقيقي وخدمة نشاطاتهم الاقتصادية على الصعيد الدولي.

وقال المصدر إن القطاع الخاص يشارك ولأول مرة في اجتماعات مجلس التعاون لقمة قطر، بمبادرة قطرية وذلك بهدف تعزيز الملفات الاقتصادية.

يشار إلى أن الدوحة شهدت أمس اجتماعا مغلقا للجنة الصياغة لمشاريع القرارات والترتيب النهائي للملفات قبل انعقاد قمة القادة الخليجيين، التي سبقتها قبل أسابيع.

كما يأتي موضوع الحفظ على حصة دول الخليج في سوق النفط العالمية، ضمن المواضع الاقتصادية المتوقع مناقشتها، وهي الحصة التي تعطي دول المجلس الأربع الأعضاء في “أوبك” بزعامة السعودية تأثيرا عالميا.

ودفعت السعودية والإمارات والكويت وقطر باتجاه إبقاء مستويات الإنتاج على حالها في “أوبك” على الرغم من تراجع الأسعار للحفاظ على حصتها ونفوذها في سوق الطاقة العالمية.

وقال الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي لوكالة الأنباء الفرنسية “المحافظة على حصص السوق أصبحت أهم من المحافظة على السعر على الأقل في المرحلة القريبة”.

وتنتج الدول الأربع 16.2 مليون برميل يوميا، ما يمثل 52 في المائة من إنتاج “أوبك” التي تضم 12 عضوا، إلا أنها تمثل ثلثي صادرات المجموعة بحسب أرقام من “أوبك” ومن وكالات أخرى.

وتصدر السعودية ثلثي إنتاجها إلى آسيا، وأقل من 20 في المائة إلى الولايات المتحدة و10 في المائة فقط إلى أوروبا، بحسب الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة.

أما الكويت فتذهب غالبية صادراتها إلى آسيا فيما تذهب الصادرات الإماراتية بمجملها إلى هذه القارة.

إلا أن دول الخليج تبدو قادرة على تحمل تداعيات تراجع الأسعار بسبب التحوطات المالية الضخمة التي جمعتها.

وقال الخبير الاقتصادي السعودي عبدالوهاب أبو داهش إن “الدول الخليجية لديها القدرة المالية على الصمود من سنتين إلى ثلاث سنوات”.

وكانت الدوحة استضافت في الـ 21 من ديسمبر عام 2002 (القمة الرابعة) على أرضها والـ 23 في تاريخ قمم مجلس التعاون، وهي القمة التي حمل بيان الدوحة الصادر عنها قرار “قيام الاتحاد الجمركي” لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير 2003.

وقال البيان إنه مع العمل بهذا الاتحاد تكون دول المجلس قد أصبحت (منطقة جمركية واحدة) تستبعد فيها الرسوم “الضرائب” الجمركية واللوائح والإجراءات المقيدة للتجارة بين دول الاتحاد، وتطبق فيها لوائح جمركية موحدة، وتطبق فيها تعرفة جمركية موحدة بواقع 5 في المائة تجاه العالم الخارجي.

ويقوم الاتحاد الجمركي على مبدأ نقطة الدخول الواحدة التي يتم فيها إتمام جميع الإجراءات الجمركية على البضائع الأجنبية المستوردة وتحصيل الرسوم الجمركية الموحدة عليها، على أن تُعامل السلع المنتجة في أي من دول المجلس في الاتحاد الجمركي معاملة المنتجات الوطنية ولا تخضع لأي إجراءات جمركية عند انتقالها من دولة إلى أخرى في الدول الأعضاء في المجلس.

وأعرب بيان الدوحة 2002 عن أمله في أن يعود الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بالخير والنفع الكثير على مواطني دول المجلس من خلال زيادة الخيارات المعروضة أمامهم وتحسين جودة المنتجات وخفض الأسعار عن طريق توسيع رقعة السوق وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة التجارة البينية للدول الأعضاء، وإزالة الصعوبات والقيود التي تواجه تنقل السلع بينها.

( الاقتصادية )