وزير العمل والتنمية الاجتماعية يرأس وفد المملكة المشارك في مؤتمر العمل الدولي بجنيف

صراحة – فيصل القحطاني : ترأس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس/ أحمد بن سليمان الراجحي، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا للفترة من 10 إلى 21 يونيو 2019م، وقال معالي الوزير في كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة للمؤتمر :

يبقى دورُ الحكوماتِ ضرورةً لتهيئةِ المواطنين بالمهاراتِ الّلازمةِ ليكونوا أكثرَ جاهزيةً وقدرةً على مواكبةِ التغييراتِ التقنيةِ وتبعاتها على طريقةِ العملِ وأنماطه وعلاقاته. كما أنَّ التغييرات السكانية وأثرها في زيادةِ الباحثينَ عن عملٍ من صغارِ السنِ وزيادة العمرِ النشطِ اقتصادياً للبالغين وكبارِ السنِ يُغيرُ التركيبةَ للقوى العاملةِ ويفرضُ ضغوطاً على أنظمةِ الحمايةِ والضمانِ الاجتماعيةِ. كما لا ننسى التغييرات البيئية وأثرها على استدامةِ كوكبِنِا.. وما يتبع ذلك من أثرٍ على ملايين الوظائفِ المرتبطةِ مابين ازديادٍ في قطاعاتٍ واضمحلالٍ في أخرى. وبين معاليه أن الشراكةَ وتحملَ المسؤوليةِ بينَ مختلفِ الجهاتِ على المستوى الوطني ووضوح الرؤى والأهداف، والتعاون والتنسيق بين أطرافِ الإنتاجِ أمرٌ رئيسٌ لبناءِ مستقبلٍ أكثر إشراقاً وأماناً للجميعِ. كما أنّ التعاونَ الدولي وتحسين العلاقةِ بينَ اللاعبين الرئيسين في الساحةِ الدوليةِ، من دولٍ ومنظماتٍ حكوميةٍ وغير حكوميةٍ، يوفّرُ المعرفةَ والاستغلالَ الأمثلَ للمواردِ المتاحةِ والمحدودةِ. ونأملُ أن تكون هذِهِ المنصةُ وغيرها من المنتدياتِ، ومن بينها مجموعةُ العشرين، خيرَ مثالٍ على أهميةِ التعاون ِالمثمرِ متعددِ الأطرافِ، وسنعملُ على ضمانِ ذلك خلالِ رئاسةِ المملكةِ لأعمالِ مجموعةِ العشرين العام القادم. وأضاف معاليه قائلاً لقد عملتْ المملكةُ على مبدأ الشراكةِ والاتّساقِ والتكاملِ بينَ الجهاتِ ضمنَ (رؤيةِ المملكةِ 2030) من أجلِ تحفيزِ الاقتصادِ على إيجادِ وظائفَ مستدامةٍ ولائقةٍ، ليس فقط في القطاعاتِ التقليديةِ بَل وفي قطاعاتٍ واعدةٍ وناشئةٍ. ونعملُ الآنَ للمستقبلِ على مشاريعَ ضخمةٍ توفرُ فرصاً وظيفيةً ضخمةً لمواطني بلدِنِا والبلدانِ الصديقةِ. ومن ذلك مشروعُ مدينةِ المستقبلِ (نيوم)، والّذي يمتدُ على مسافةِ 460 كم على شواطئ البحرِ الأحمرِ بينَ الدولِ الثلاثِ المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصرالعربية وبتكلفةٍ تقدرُ ب 500 مليارِ دولارٍ. بالإضافةِ إلى مشاريعَ ضخمةٍ في مختلفِ مناطقِ المملكةِ مثل مشروع البحر الأحمر ومشروع القدية. واستطرد معاليه قائلاً: للقطاعِ الخاصِ دورٌ رئيسيٌّ في عملِ المستقبلِ لضمانِ الاستدامةِ للتنميةِ البشريةِ والشموليةِ. وقَد أطلقتْ الوزارةُ مؤخراً 68 مبادرةً لتحفيزِ القطاعِ الخاصِ، ونأمل أن تساهمَ في سهولةِ وقابليةِ التوظيفِ والتدريبِ، وتحسينِ بيئةِ العملِ وممارسة الأعمالِ، وتقديم الخدماتِ وتسريعِ الإجراءاتِ، ونشر الثقافةِ والمشاركةِ في اتّخاذِ القرارِ.

كما استشعرتْ المملكةُ أهميةَ الجاهزيةِ للمستقبلِ، وأنشأتْ (شركةَ عملِ المستقبلِ) لتساهمَ وبشكلٍ رئيسيٍّ في استشرافِ وظائفِ المستقبلِ، وتعزيز وتحسين ثقافةِ العملِ، وتطوير برامج ومنتجاتٍ لدعمِ وظائفِ المستقبلِ، وخدماتِ تأهيلِ ودعمِ العاملين في وظائفِ المستقبلِ.

واختتم معاليه كلمته بالقول: إنَّ مستقبلَ العملِ نَحنُ جميعاً من يرسمُ معالمَهَ ، وجميعاً نقطفُ ثمارَهَ ونتفادى مخاطرَه. ولعلَّ النهجَ وبرنامجَ العملِ الذي يدعو له تقريرُ اللجنةِ العالميةِ المعنيةِ بمستقبلِ العملِ بأن يكونَ الإنسانُ هُو محورُ الاهتمامِ في وضعِ السياساتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ وممارسةِ الأعمالِ، نتطلعُ لأن يكونَ دعوةً صادقةً للاهتمامِ بالإنسانِ في كلِ الأحوالِ وتَحتَ كلِ الظروفِ، ومن ذلك ما يعانيه الإنسانُ الفلسطينيُّ والعمالُ العربُ تَحتَ ظروفٍ قاسيةٍ. وندعو المنظمةَ للاستمرارِ في برامجِهِا الموجهةِ لهم وللبرنامجِ المعززِ للتعاونِ الإنمائي في الأراضي العربيةِ المحتلةِ.