«زحمة الرياض» أكبر من خطط المرور..!

صراحه-متابعات : يتضح فشل أي خطة عمل بعدم إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، وهذا ما نلمسه في الخطط المرورية -خصوصاً في مدينة الرياض- والتي تعلن عنها الإدارة العامة للمرور بين حين وآخر، إذ إنّ الأزمة المرورية أكبر من مجرد زحام؛ لأنّ تفكيكه حل مؤقت ومخدر للاختناقات المرورية، وليست علاجاً تام للتكدسات، كما أنّ ما يلاحظ على الخطط المرورية أنّها ليست إلاّ “بروفات” فقط، ولكن لا بأس بأن تطبق وتعالج، حيث يفترض بعد تطبيقها أن يتم تطويرها شيئاً فشيئاً بمراقبة دقيقة من ذوي الاختصاص والخبرة؛ لسد ثغراتها، وتحليل معايير النجاح والفشل، وقد شهدنا هذه الأيام بعد سقوط الأمطار كيف تعامل المرور مع الموقف، وتنفيذ خطط ركيكة، وكأنّه يشهد لأول مرة ظروفاً طقسية غير متوقعة، فبدأ بإقفال شوارع وتحويلها لأخرى، من دون النظر لما يسببه ذلك من تكدس في أماكن أخرى، فعالج الخطأ بخطأ.

وبقراءة المستقبل المنظور سنكون أمام معضلة كبرى، فعندما يبدأ العمل في مشروع المترو والنقل العام، ستزداد المشكلة المرورية تعقيداً، ولكن يبقى دور الجهات التنفيذية مهماً كالهيئة العليا لتطوير العاصمة الرياض، وقد كشفت عن دراسة لمشاركة مكتب استشاري عالمي لإدارة الحركة المرورية أثناء تنفيذ مشروع النقل العام؛ بهدف تخفيف الآثار الناجمة عن أعمال التنفيذ على سلاسة الحركة المرورية.

حلول عالمية

وسبق أن كشف “م.عبدالرحمن الشعلان” -مدير إدارة تخطيط النقل بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض- عن عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة الرياض، ومنها مشروع القطار الكهربائي الذي يتضمن إنشاء شبكة تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام، وهذا لا يكفي، إلاّ أذا تم أيضاً تطوير وتنظيم النقل المدرسي؛ مما يؤدي إلى سهولة نقل الطلاب والطالبات والمعلمات من منازلهم إلى المدارس والعكس، وفق خطوط ميسرة وسهلة تتفق مع الخطط التطويرية للهيئة العامة لتطوير مدينة الرياض، وتطوير إصدار التراخيص لمن يرغب بالنقل المدرسي من الشركات والمؤسسات وحتى الأفراد، وهذا من شأنه أن يقضي بإذن الله على الازدحام المروري بمدينة الرياض.

حقول تجارب

وذكر “إبراهيم الخرعان” أنّ الخطة تسببت في إرباك الحركة المرورية بالطرقات، وحول الأسواق والمجمعات التجارية، وقد بات رجل المرور الميداني عاجزاً عن تطبيق ما خططه مديروه، فأصبح التخطيط حبراً على الورق، مقترحاً أن يتم إشراك أهالي الأحياء الذين يعايشون الحركة المرورية في أحيائهم للمساهمة في إنجاحها؛ لأنهم أدرى باحتياجاتهم من تلك الخطط، ولكن للأسف يصحو أهالي تلك الأحياء على حالة من التكدس والاختناق المروري الشديد بالقرب من حيهم، وربما التوقف للحركة المرورية والشلل التام؛ بسبب خطة مرورية جديدة تسببت بعشرات التحويلات الإجبارية، وسط تجاهل تام من القيادات المرورية وغياب شبه تام للتواجد الإشرافي بالميادين، فتحدث أزمة مرورية، وبعد أن يعاني الناس من ذلك أياما عديدة تستبدل الخطة بأخرى لا تقل فشلاً عن سابقتها، وكأننا وطرقنا حقول تجارب لن تنتهي.

حلول مؤقتة

ورأى “عبدالرحمن العثمان” أنّ فشل الخطط المرورية التي تعلن عنها الإدارة العامة للمرور أكبر من مجرد زحام؛ لأنّها حل مؤقت للقضاء على الاختناقات المرورية، وليست للقضاء التام على التكدسات المرورية، موضحاً أنّه على الرغم من تقديم مواعيد الدوام بالمدارس لخلق شيء من التنظيم لكي لا يتوافق مع خروج الموظفين دفعة واحدة، إلاّ أنّ التكدسات في شوارعنا ما زالت موجودة، ولم تخلق أي حلول عملية لحل مشكلة الإزدحام، مشدداً على أنّ الجهات المسؤولة بحاجة إلى إعادة النظر في كثير من الخطط البرامج الناجعة والشاملة لحل هذا الإشكال، ولابد من تعاون القطاع الخاص والعام كل بحسب مسؤولياته، مع أهمية تطبيق نظام التعاملات الإلكتروني التي توفر على المواطن والمقيم إنهاء العديد من تعاملاته إلكترونيا، دون الحاجة للخروج؛ لتقليل الازدحام المروري.

وأضاف: “لا نريد من المرور مجرد خطط ورقية وتنظير نريد واقعاً ملموساً، فما نراه من خطط مرورية ليست إلاّ تجارب لخطط مرورية تصيب أو تخيب، ولا بأس إذا كانت صالحة، ولكن يفترض أنّه بعد أن يتم تطبيقها يتم تطويرها شيئاً فشيئاً، بمراقبة دقيقة من القيادات المرورية الذين خططوا لها؛ لكي يتم سد ثغراتها، وتحليل معايير النجاح والفشل فيها، ولا يمنع من إشراك الخبرات العالمية في ذلك”، موضحاً أنّه ليس من العيب أن يعترف رجال المرور بأنّهم غير قادرين على إنجاح خططهم المرورية؛ لأنّ نجاح الخطط أو فشلها يمكن الحكم عليها بشيء واحد فقط، وهو انسيابية الحركة المرورية أثناء تنفيذها، مع الأخذ بالاعتبار الحلول الكفيلة بضمان سلوك الطريق لمباشري لحالات الطارئة للمستشفيات والإسعاف والمطافئ وحوادث الطرق.

وجه مشرق

واعتبر “فاضل القرني” أنّ المدن الكبيرة لا يمكن أن تنساق فيها الحركة المرورية وتنجح خططها بسهولة، إلاّ بالمواصلات العامة، موضحاً أنّه زار الكثير من المدن العالمية، ووجد أنّ شوارعهم مزدحمة، إلاّ أنّ الحركة فيها انسيابية؛ بسبب المواصلات العامة التي قضت على العشوائية، مبيّناً أنّ بعض المسؤولين والقيادات المرورية يمكن أن يكونوا ممن يسافر للخارج، ولكنهم لا يستفيدون من الخطط التي يرونها هناك، متسائلاً: إلى متى ونحن نفتقد لأبسط الحلول، موضحاً أنّ وزارة النقل يجب أن تسهم في حل عاجل للمواصلات العامة، متسائلاً: لماذا لا نستفيد من تجربة بعض الدول في المجاورة في المواصلات العامة؟، خصوصاً أنّ المناطق الكبرى تساعد كثيراً في تخفيف الزحام، وتوفير الوقت، وتعكس الوجه المشرق للبلد.

نقل عام

وأضاف أنّ الشوارع أصبحت مآسي، وعلى الرغم من ما تشهده العاصمة من نمو سكاني سريع، إلاّ أنّها لا تتوفر فيها وسائل نقل حديثة تحد من الزحام في أوقات الذروة، معتبراً أنّ المشكلة لا تنحصر في كثرة السيارات فقط، بل في سوء التخطيط، مع عدم إيجاد بدائل، كوسائل نقل عام تستطيع تقديم خدماتها المطلوبة؛ مما حدا بالجميع القادرين وغيرهم اللجوء لوسائل النقل الخاصة، مشيراً ألى أنّ أكبر دليل متابعة طيران الأمن متابعة الحالة المرورية وحركة السير، على عدد من الشوارع الرئيسة والمحورية في العاصمة ومحافظة جدة -كمرحلة أولى-، وهذا التوجيه حلٌ سريع وناجع في حل المعضلة، حيث أنّ مشاركة طيران الأمن يعطي صورة لإدارات المرور حول الحالة المرورية وأي ظروف تحتاج إلى تعامل معها بشكل سريع.

غياب التنسيق

وتساءل “طارق التويم”: لماذا نفتقد للتنسيق بين المرور ووزارة النقل؟، فخط البلدة، وسيارات الأجرة، وسيارات النقل، هما المحاور الرئيسة في فشل الخطط المرورية، وهل يعقل أن نكون في عام 2014م وسيارات النقل العام لدينا حافلات بالية تجوب أرقى أحيائنا، من دون مواقف ينتظر فيها الراكب، وسيارات الأجرة يقودها وافدون تمارس بعضها ما يحلو لها من دون رقيب، وسيارات النقل العام تنقل الأثاث، والمواد العمرانية، والإنشائية، من دون غطاء وتغليف محكم، لماذا لا يطلع رجال المرور ووزارة النقل على تجارب الدول الأخرى وتطبيق خططهم بعد تكييفها مع الوضع.

خط البلدة

واقترح “إبراهيم الخرعان” أن تستحدث وزارة النقل حافلات جديدة بدعم من بنك التسليف، عوضاً عن “خط البلدة” التي تشوه الطرق، تكون بحجم الحافلات الحالية، تقسط على المواطن المؤهل لقيادتها بقيمتها الأصلية، من دون زيادة فوائد، ويلزم بشروطها، كلبس محدد، وأن تكون التذكرة بسعر محدد؛ مما يضمن عيشة كريمة للمواطن السائق، ويحسن مصدر رزقه، ويقضي على كثير من سلبيات الحافلات الحالية. وتمنى ألا يقتصر النقل العام على شركة واحدة، حيث أنّ ذلك غير مجدٍ اقتصادياً، معتبراً أنّ فشل الشركة قد يكون بسبب التخطيط السيئ، وعدم القدرة على تنفيذ خطة تشغيل الحافلات التي تفتقد أصلاً لأدنى أساسياتها: من أهمها مواقف الانتظار التي يستطيعون بناءها من دون إنفاق ريال واحد، إذ إنّ القطاع الخاص قادر على بنائها، واستثمارها إعلانيا، وللأسف إنّ العالم أجمع يستخدم النقل العام، ونجح فيه؛ لأنّه بخطط ومحطات معروفة وساعات محددة وأجر رمزي جداً، ويخدم جميع المواطنين والمقيمين في الصباح والمساء، ولكن لا حياة لمن تنادي!.

(الرياض)