الأزمة في أوكرانيا: رئيس الوزراء أزاروف يقدم استقالته للرئيس

صراحة-وكالات: أعلن رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا أزاروف استقالته في بيان نشر على موقع الحكومة مع بدء دورة استثنائية للبرلمان حول الأزمة.

وقال رئيس الوزراء في البيان “اتخذت قرارا بأن أطلب من الرئيس قبول استقالتي من منصب رئيس الوزراء لتوفير شروط إيجابية لحل سياسي وتسوية سلمية للأزمة”.

وأضاف “اليوم، الأمر الأكثر أهمية هو الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي اوكرانيا. هذا أكثر أهمية من أي طموح شخصي”.

وقد بدأت في البرلمان الجلسة الخاصة التي سيصوت فيها النواب على سلسلة من الإجراءات، لا سيما احتمال إلغاء قانون يمنع المظاهرات.

ووقف النواب دقيقة صمت في ذكرى الأشخاص الذين قتلوا في كييف.

ثم توقفت الجلسة للتوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال هذه الجلسة الطارئة.

وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش قد وافق على إلغاء القوانين، لكن ليس من الواضح إن كان أعضاء البرلمان سيؤيدونه في ذلك.

وقد أدت معارضة القوانين إلى اندلاع اشتباكات دامية بين الشرطة ومعارضي الحكومة.

وينظر البرلمان أيضا في مطالب أخرى للمعارضة، مثل العفو عن النشطاء المقبوض عليهم.

وقد عرض يانوكوفيتش العفو عنهم إذا أزال المحتجون المتاريس، وتوقفوا عن مهاجمة المباني الحكومية.

وكان الرئيس قد قدم هذا العرض خلال محادثات مع ثلاثة من الزعماء الرئيسيين للمعارضة الاثنين، وهم أرسيني ياتسينيوك، وفيتالي كليتشكو، وأوليغ تيانيبوك.

وعرض يانوكوفيتش مرة أخرى على ياتسينيوك خلال المحادثات تولي منصب رئيس الوزراء، الذي كان قد رفضه ياتسينيوك من قبل.

وقالت وزيرة العدل، أولينا لوكاش، في بيان نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية “اتخذ قرار سياسي لإلغاء القوانين التي وافق عليها البرلمان في 16 يناير/كانون الثاني، والتي أثارت مناقشات عديدة”، مؤكدة بذلك عرض الحكومة بالتخلي عن تلك القوانين.

وأضافت الوزيرة أن “مسؤولية الحكومة” سوف تناقش في البرلمان. ويأتي بيان لوكاش وسط أنباء تفيد بأن الحكومة قد تواجه تصويتا بالثقة في البرلمان.

ويقول المراسلون إن تعديلا وزاريا قد يعقب جلسة الثلاثاء الاستثنائية في البرلمان.

وعلى الرغم من أن حزب يانوكوفيتش يتمتع بالأغلبية في البرلمان، فإنه ليس من الواضح، كما يقول مراسل بي بي سي ديفيد ستيرن في كييف، إن كان الأعضاء سيصوتون بالموافقة على إلغاء القوانين المعارضة للاحتجاجات.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حث الحكومة في مكالمة هاتفية الاثنين مع يانوكوفيتش على إلغاء القوانين التي وصفها بأنها “ضد الديمقراطية”.

ومن بين التغييرات التي نصت عليها القوانين حظر استخدام الخيام غير المرخص لها في الأماكن العامة، والمسؤولية الجنائية عن تشويه سمعة مسؤولي الحكومة.

وقد عجلت كاثرين أشتون، مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بزيارتها المقررة إلى أوكرانيا بـ48 ساعة، بحيث تبدأها الثلاثاء بدلا من الخميس، وستلتقي بالرئيس الأوكراني وزعماء المعارضة.

وقالت أشتون إن الأنباء التي تواردت الاثنين بشأن تهيؤ الحكومة لفرض حالة الطوارئ قد “أقلقتها”. لكن المسؤولين الأوكرانيين نفوا ذلك..

وحتى الآن لم يتضح أي دليل على مغادرة المتظاهرين للشوارع، كما دعت المعارضة إلى مواصلة الاحتجاجات لتتزامن مع جلسة البرلمان.

ويواصل النشطاء احتلال الميدان الواقع في وسط كييف، وعدد من المباني الحكومية في بعض المدن الأوكرانية، قائلين إنهم لن يغادروا أماكنهم حتى يستقيل يانوكوفيتش.

وكانت الاضرابات قد انتشرت عبر أرجاء البلاد، حتى في المدن المؤيدة ليانوكوفيتش في الشرق التي يتكلم سكانها اللغة الروسية.

وقد لقي أربعة نشطاء مصرعهم في حوادث مرتبطة بالاحتجاجات خلال الأيام الماضية.

وكانت شرارة الأزمة قد اندلعت عندما رفض يانوكوفيتش التوقيع على اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني مفضلا بدلا منه حزمة مساعدات روسية تقدر قيمتها بـ15 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تتصدر الأزمة في أوكرانيا محادثات في بروكسل الثلاثاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والاتحاد الأوروبي.