“الأعلى للقضاء” يناقش إجراءات وقف رواتب المنقطعين عن العمل

صراحه-منابعات  : قش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه أمس عددًا من الموضوعات من بينها الإجراءات المتبعة لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، إلى جانب مناقشة الضوابط المتعلقة بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة.
كما ناقش المجلس مقترحًا بتحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، وتعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل، ومقترح آخر بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية.
وأطاع على مقترح تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل، وآلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة.
وكان المجلس افتتح اجتماعه السابع صباح أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس؛ وذلك بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78)، والتاريخ 19 /9 / 1428هـ، والتي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء مرة كل شهرين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، صرح بذلك معالي الأمين العام للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان.
وأضاف أن المجلس سيناقش في جدول أعماله الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه والتقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي بالإضافة إلى الدراسات والترقيات وتقارير الكفاية للقضاة والشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والإعارة والإيفاد والإحالة على التقاعد.
وأشار إلى أن البنود تضمنت عددًا من الموضوعات، منها الإطلاع على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، بناء على قرار المجلس ذي الرقم 289/2/34 والتاريخ 5 / 6 / 1434 هـ. ودراسة ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف، والدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، والإطلاع على ما ورد من فضيلة عضو المجلس رئيس اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء بشأن تحديد الفترة الانتقالية المشار إليها في الفقرة (1) من القسم الثالث من الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
وناقش المجلس الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، ودراسة الاقتراح الوارد من فضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، ودراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل.
وتضمنت المناقشات الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالأحساء الشيخ فهد بن عبدالله السويلمي بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية والاطلاع على ما ورد من فضيلة رئيس التفتيش القضائي بشأن تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل والدراسة المقدمة من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن آلية اختيار ونقل المرشحين للقضاء المنصوص عليهم في لائحة تحديد الأعمال القضائية النظيرة ودراسة ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك.

(المدينة)