منسوبو تقنية جازان: قرار إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة, يهدف إلى دعم وتنمية المنشآت
صراحة – خالد الحسين : عد عدد من منسوبي الكلية التقنية بمنطقة جازان, قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء “الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة”, خطوة في الاتجاه الصحيح نحو توجيه الجهود لإيجاد كيان اقتصادي كبير مهم يمثّل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن هذا القرار سيسهم في دعم الكوادر الوطنية وإيجاد البيئة الملائمة لتأهيل وتدريب الشباب ودعمه .
فقد أوضح عميد الكلية التقنية بمنطقة جازان موسى بن حمد الأمير أن قرار إنشاء هيئة عامة مستقلة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من شأنه تركيز الجهود على هذا القطاع بشكل أكبر, حيث توليه العديد من الدول الاقتصادية اهتماماً بالغاً, مشيرًا إلى أن قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة يشكّل نسبة عالية من مجمل نشاطها الاقتصادي.
وقال إن إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات المتوسطة والصغيرة من شأنه كذلك مساندة مشروعات التنمية الكبيرة والصناعات الثقيلة, والاستثمارات ذات رؤوس الأموال الضخمة من خلال الأنشطة الموازية التي تخدم مجالات التسويق والتوزيع والتموين, وتجهيز المواد المكملة للصناعات الخفيفة, إلى جانب كونه قادر على إطلاق المبادرات الاستثمارية وإبداع فرص جديدة وابتكارات جاذبة لرؤوس الأموال .
وبين أن الهيئة العامة للمشروعات المتوسطة والصغيرة برئاسة معالي وزير التجارة, ستعطي الجهات الممولة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة, والجهات الراعية لها, قدراً من الطمأنينة والمصداقية, وكذلك لشباب وفتيات الأعمال ولكل الباحثين عن فرص للاستثمار .
من جهته أكد وكيل الكلية للتدريب المهندس يحيى بهكلي، أن إنشاء هيئة مستقلة لخدمة شباب الأعمال بالمملكة سيسهم وبشكل فعال بحل أي مشكلة تعترضهم إلى جانب دفع وتسريع عملية إنتاجية ونمو هذه الشريحة إيجاباً على الوطن والمواطن كونها أقرب لهم ومتخصصة بخدمتهم .
وبين أن قرار إنشاء هيئة مستقلة للمنشآت المتوسطة والصغيرة من القرارات الداعمة للتخصص والاستقلالية التامة, مؤكدًا أنها ستحقق كفاءة العمل وتركيز الجهود وتحقيق جودة المخرجات.
بدوره أوضح مدير الشؤون المالية والإدارية بالكلية التقنية حمد الجهني ، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيسهم في دعم الكوادر الوطنية وإيجاد البيئة الملائمة لتأهيل وتدريب الشباب ودعمه لكي يجدوا الجو المناسب ويستفيدوا من موارد وطنهم وخيراته.
وأفاد أن تنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحقق مدى إمكانية الاستفادة من المكتسبات والكوادر الوطنية وفتح آفاق أوسع وفرص عمل تكون داعمة للسوق السعودي بكفاءات وطنية، مبيناً أن هذا القرار سينتج عنه زيادة الكفاءة والإنتاج في المنشآت وسيزيد من حجم الصادرات السعودية.
وعد وكيل الكلية لخدمات المتدربين أحمد دربشي أن قرار إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي وافق عليها مجلس الوزراء قرار تاريخي يهدف إلى دعم وتنمية المنشآت ورعايتها، بما يساعد على زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.
وبين أن اهتمام القيادة الرشيدة بأبناء الوطن من خلال تلك القرارات وغيرها ومنها إنشاء هيئة توليد الوظائف وهيئة المنشات الصغيرة والمتوسطة , سيزيد من الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، ليكون قادرا على توفير فرص عمل للشباب السعودي، والرفع من إنتاجية هذه المنشآت.
من جانبه نوه مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية خالد الجهني بالدعم المتواصل لحكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – في كل ما من شأنه تنمية الاقتصاد الوطني والذي سيمكن المملكة من الوصول إلى الدول المتقدمة في الاقتصاد والاستثمار والصناعة.
