الكهموس: التوجيه الكريم واضح .. لا حصانة لأحد في قضايا الفساد
صراحة – الرياض : أكد معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن هناك توجيه واضح وصريح من القيادة الرشيدة بعدم وجود استثناء أو تسامح في قضايا الفساد.
وأضاف، خلال لقاء في برنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية، أن الهيئة رصدت الكثير من قضايا الرشاوى تدفع من خارج المملكة لمشاريع داخله، كما أن لديها قضايا فساد في الأندية، لافتا إلى أن لا حصانة لأحد بما فيهم الأمراء في قضايا الفساد، وسيتم التشهير بالفاسدين بعد صدور الحكم القضائي.
ونوه بأن الفساد لا يسقط بالتقادم، والاختصاص الأصيل لعملها هو موظفو الدولة، ويندرج تحت ذلك بعض الشركات المساهمة التي تملك فيها الدولة نسبة ٢٥٪، وكذلك الشركات المتعاقدة مع الدولة، مضيفا أن الهيئة تعالج الرشوة في الشركات الأخرى.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة في استرداد أموال سعودية أُخرجت من المملكة في قضايا فساد، مضيفا أنه لا يستطيع أن يحدد أرقام، لكن القضايا مليارية، وأن استرداد الموجودات من الخارج معقد ويأخذ وقت طويل والنتائج تكون غير سريعة، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على مدار الساعة لمعالجة ذلك مع الجهات المختصة.
ولفت إلى أن أكبر منبع بالفساد يقع بالوزارات التي يكون فيها ميزانيات عالية في الغالب؛ فيكون هناك ثغرات بالفساد بدون تحديد وزارة بعينها، مضيفا أن المشاريع الحكومية هي منبع الفساد، وهناك شواذ من الموظفين الحكوميين يستغلون هذا، وهناك فرق بين الفساد والمخالفة الإدارية الفساد بالغالب جريمة جنائية، والمخالفة تكون أخف.
كما أوضح خلال اللقاء تفاصيل بعض القضايا حيث ذكر : القضية الأخيرة والتحقيق مع ٢١٩ موظفًا جاء بناء على بلاغ ورد عن تاجر، المفترض أن يورد مثلاً ماء للدفاع والطيران. وفحوى البلاغ يقول إن هذا المتعهد لا يورد شيئًا؛ فعملنا عليه، وتابعنا، فلم نجده يورد شيئًا؛ فنسقنا مع النيابة، وقُبض عليه، ثم فتشنا مكتبه فوجدنا حوالات مالية من ضباط متقاعدين، وواحد على رأس العمل، وسماسرة؛ فبدأت تتفتح أمور كثيرة؛ فوجدنا حوالات لأشخاص يشترون لضباط عقارات، ثم توسعت التحقيقات، وأصبح هناك اعترافات، وأُحيلت المحكمة. والمبالغ المستردة حول ٣٠٠ مليون.
كما نوه بتفاصيل القاضي المتهم بالرشوة حيث ذكر:” هذا بلاغ من شخص متضرر من القاضي، وقال هو طلب مني ٣٠٠ ألف ريال حتى يبت لي بالموضوع، والقاضي يعمل عن طريق وسيط، وأعطيناه ٦٠ ألف ريال، ثم قبضنا عليه، ثم سلم القاضي الـ٦٠ ألف ريال، وقبضنا على القاضي.
كما أوضح تفاصيل قضية شخص وظَّف أشخاصًا كثيرين، حيث قال: أخو هذا المسؤول يعمل سمسارًا، يقبض ٥ آلاف، ويوظف في هذا القطاع العسكري، ثم قبضنا عليه، وكان يدخر المبالغ في حساب أخته وهي لا تعلم، ويتوسط عن طريق أخيه وهو لا يعلم كذلك. ومَن وظفهم نحو ٢٠٠٠ موظف”.
وحول إلزام موظفي الدولة بتقديم إقرار الذمة المالية، ذكر رئيس الهيئة، أن الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة اذا ظهرت عليه ثروة لا تتناسب مع دخله أو موارده فيكون عليه عبء الإثبات أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة.
وتابع :”بعض الموظفين لا يرفع بلاغ ضد جهة إلا بعد يسوي مصيبة ويدري أنهم على وشك فصله، حق الفصل في نظام تأديب الموظفين للمحكمة الإدارية، ووفقا للترتيبات الأخيرة، نستطيع التدخل في فصل الموظف إذا صارت عليه شبهة قوية.
وأشار إلى أنه في حال إذا كان البلاغ صحيحًا فالهيئة تضمن الحماية الكاملة للموظف المبلغ، وستعمل الهيئة على حمايته وإعادة كافة حقوقة الوظيفية.
ونوه بأن الأنظمة تجرم تصوير الوثائق الحكومية، ولكن يكفي الهيئة أن يقوم المبلغ بتقديم وقائع قابلة للبحث لتقوم الهيئة بعملها.
وحول إجراءات البلاغات ذكر :” الهيئة تعمل بإحترافية، وتستقبل البلاغات من المواطن والمقيم داخل وخارج المملكة، وكانت هناك إجراءات طويلة بعد تقديم البلاغ عن الفساد، خففنا منها كثير، والمختصون في هيئة البلاغات صاروا يدرسون ويحيلون على الجهات المختصة مباشرة”.
ونوه بدعم ولي العهد لهم حيث قال:” ولي العهد متابع عن قرب لدرجة أنه أحيانًا تصله فيديوهات خلل بشارع ما؛ فيحيلها إلينا. ونحن سنعمل على الموظفين الصغار والمتوسطين، والجميع سيحاسَب. ونسعى إلى أن تُستنسخ تجربتنا، وتكون لنا الريادة في مكافحة الفساد في الوطن العربي”.
وعن تداعيات كورونا والإجراءات التى اتخذتها الهيئة بشأنها ذكر :”اتخذنا بعض الإجراءات بناء على كورونا، وارتأينا إطلاق سراح نسبة ليست بالقليلة من الموقوفين في القضايا البسيطة بالكفالات الحضورية الضامنة.
ونوه بأن الهيئة تعمل على أن تكون المملكة من أصحاب الريادة في مكافحة الفساد على مستوى العالم العربي، مضيفا أن المنظمات الدولية التي تقًيِّم المملكة دولياً في مؤشرات مكافحة الفساد تأخذ أحيانا معلوماتها بشكل عشوائي وخاطئ بدون التحقق منها.
ودعا الجهات الحكومية للعمل بشفافية عالية في إعلان الوظائف ونتائج التقديم، منوها بتعاون الوزراء والمسؤولين في الدولة مع الهيئة، مؤكدًا أن ذلك دليل على الحس الوطني وبادرة إيجابية للقضاء على الفساد بالمملكة.
