وزير العدل يزور المحكمة الشعبية في بكين ويعرِّف القضاة بضمانات العدالة في المملكة
صراحة – واس: زار معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة بكين، اطّلع خلالها على سير العمل بالمحكمة، بدايةً من إجراءات رفع وقيد الدعوى، والنظر في القضايا إلى بقية تفاصيل إجراءات التقاضي المعمول بها في الجمهورية، وذلك ضمن زيارته الرسمية لجمهورية الصين الشعبية للتباحث في مجال التعاون العدلي بين المملكة والصين .
وأوضح معاليه أن محاكم المملكة تنظر القضايا كافة بشكل موضوعي، وفق تراتيب ميسرة، ومؤسسية، تتضمن العديد من المبادئ والوسائل، لتتحقق العدالة المنشودة، كاستقلالية المحاكم، وافتراض براءة المتهم، ومبدأ حياد القاضي، ووسائل الإثبات المعتبرة، والحق في الإثبات، وعبء الإثبات، بالإضافة لمنح المتقاضين الوقت الكافي لإعداد دفوعهم وردودهم، وحق توكيل المحامين، في مراحل الدعوى كافة أو التحقيق، وغيرها .
وأشار الصمعاني إلى أن وزارة العدل دشنت وستدشن العديد من المشاريع والمبادرات التقنية، لإتمام الإجراءات القضائية، وترقيم المعلومات العدلية، وتدفع بعجلة العملية القضائية لتتسم بالسرعة والإتقان ,وقال : “إن الوزارة سعت لتطوير وتدريب أداء العاملين في السلك العدلي؛ فقد تم إنشاء مركز خاص للتدريب العدلي والذي يستهدف تطوير وتدريب أركان المنظومة القضائية، كالقضاة ومعاونيهم، والمحامين، وذلك لما يمثله التدريب من أهمية تنعكس على جودة الحكم القضائي، وسرعة إصداره.
كما التقى معالي الشيخ الصمعاني خلال الزيارة بالسيد وانغ مينغ نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والقضائية بالمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب، حيث ناقش الطرفان دور السلطات التتظيمية في تعزيز عمل المنظومة القضائية في بلديهما، عبر سن التشريعات والقوانين المختلفة، إذ أكد الصمعاني لمضيفيه الصينيين أن الأنظمة في المملكة تشهد تحديثاً وتطويراً مستمراً، وتحظى بالعناية الفائقة في الاقتراح، والدراسة، والإصدار.
وكان وزير العدل السعودي، قد بدأ زيارة رسمية على رأس وفد قضائي إلى جمهورية الصين، عقد خلالها عدداً من المباحثات الاستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين المملكة والصين، وفق جدول أعمال حافل يتضمن التباحث مع كبار المسؤولين وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد، والجمعيات المهنية في إطار تنمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز فرص التبادل التجاري عبر تذليل العقبات القانونية وتوضيح مسارات الفصل في المنازعات التجارية.
