أمر سامي: قصر العقود الاستشارية على المكاتب السعودية واللجوء للأجنبية في أضيق الحدود

صراحة – الرياض: صدر أمر سامي يلزم الجهات الحكومية بألا تتعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم هذه الخدمات إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية.

واستند الأمر إلى كتاب رئيس هيئة الرقابة والتحقيق بخصوص العقود، التي تبُرمها الجهات الحكومية للحصول على الخدمات الاستشارية، وما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء من توصيات لجنة الخبراء، التي درست هذا الموضوع؛ بمشاركة الجهات ذوات العلاقة.