الاتحاد الإفريقي يرسل إلى بوروندي بعثة تضم 5000 رجل
صراجة – وكالات :وافق مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإقريقي على إرسال بعثة من 5000 رجل عسكريين وشرطة ومدنيين إلى بوروندي لإيقاف أعمال العنف فيها، وأمهل بوجمبورا أربعة أيام لقبول الخطة.
وأعلن الاتحاد الإفريقي في بيان الجمعة 18 ديسمبر/كانون الأول أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الذي اجتمع في أديس أبابا قرر إرسال بعثة أفريقية للوقاية والحماية إلى بوروندي لمدة 6 أشهر مبدئيا يمكن تمديدها.
وطلب المجلس من حكومة بوروندي تأكيد موافقتها على نشر البعثة والتعاون معها خلال 96 ساعة من وقت تبني القرار.
وحذر الاتحاد الإفريقي من أنه إذا اعترضت بوجمبورا على إرسال هذه القوات، فإن الاتحاد الإفريقي سيتخذ “إجراءات إضافية” لتأمين انتشارها.
يذكر أن السلطات البوروندية تتهم باستمرار الأسرة الدولية بالتدخل في إدارتها للأزمة المستمرة منذ أبريل/نيسان الماضي.
في غضون ذلك أكد مجلس السلم والأمن عزمه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل الأطراف التي يمكن أن تمنع تنفيذ هذا القرار، موضحا أن البعثة ستتألف في البداية من 5000 رجل من عسكريين وشرطة ومدنيين، كما ستضم في صفوفها مراقبين لحقوق الإنسان وخبراء عسكريين موجودين في بوروندي.
وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن الهدف من هذه البعثة هو تجنب تدهور الوضع الأمني والمساهمة في حماية المدنيين المعرضين لخطر مباشر والمساعدة على إيجاد الظروف الملائمة لإنجاح حوار بين البورونديين، وتسهيل تطبيق أي اتفاق يمكن أن تتوصل إليه الأطراف.
ولم يذكر المجلس أي تفاصيل عن الدول التي ستشارك في هذه القوة لكنه طلب من الاتحاد بدء مفاوضات سريعا مع البلدان المشاركة في قوة شرق إفريقيا المستعدة لتقدم جنود وشرطيين لإنشاء هذه البعثة بسرعة.
جدير بالذكر أن 10 دول تساهم في قوة شرق إفريقيا المتأهبة وهي بوروندي وجزر القمر وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا والسيشل والصومال والسودان.
في غضون ذلك، رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بقرار الاتحاد الإفريقي، معتبرة أنه برهن بذلك عن قيادة قوية في الجهود الرامية لوقف العنف في بوروندي وحماية المواطنين وتمهيد الطريق أمام حل سياسي.
من جانبه قال مجلس الأمن الدولي في بيان إنه أخذ باهتمام قرار الاتحاد الإفريقي.
وتشهد بوروندي أزمة سياسة خطيرة منذ نهاية أبريل/نيسان مع إعلان ترشيح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة.
وقتل مئات الأشخاص وفر 200 ألف آخرون من بوروندي منذ بدء الأزمة التي تثير قلق المجتمع الدولي من عودة أعمال العنف على نطاق واسع في هذا البلد الصغير الواقع في منطقة البحيرات العظمى.
من جهة أخرى، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربع شخصيات بوروندية تتهمها بتأجيج العنف في بوروندي، وهؤلاء المسؤولون هم كبير موظفي وزارة الأمن العام البوروندية جيرفيه نديراكوبوكا والجنرال السابق ليونارد نديغاكومانا الذي شارك في محاولة انقلاب عسكري في مايو/أيار وجوزف ماتياس نيونزيما الذي دعم مسلحين موالين للحكومة متهمين بارتكاب تجاوزات وألكسيس سيندوهيجي أحد القادة العسكريين للمعارضة البوروندية.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تعني حجز كل ممتلكات ومصالح هذه الشخصيات الموجودة على أراض تخضع للقانون الأمريكي ومنع الأمريكيين من إبرام صفقات معها.
