الاتحاد السعودي يتلقى حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي
تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء 7 يناير 2026 حكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي حول المنازعة التحكيمية وأطرافها كل من:
– المحتكم: شركة نادي الهلال
– المحتكم ضده: الاتحاد السعودي لكرة القدم
– المحتكم عليه: قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (1/ل إ س/2025(25-26)) وتاريخ 23/8/2025
وحيث صدر من هيئة التحكيم حكم التحكيم التالي:
أولًا: قبول طلب التحكيم شكلًا
ثانيًا: إلغاء قرار لجنة الاستئناف الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (1/ل إ س/2025(25-26)) وتاريخ 23/8/2025
ثالثًا: ثبوت مخالفة المحتكم (شركة نادي الهلال) للمادة (3/59) من لائحة لجنة الانضباط والأخلاق.
رابعًا: إلزام المحتكم (شركة نادي الهلال) بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.
خامسًا: حرمان المحتكم (شركة نادي الهلال) من المشاركة في كأس السوبر السعودي للموسم القادم 2026/2027.
سادسًا: حرمان المحتكم (شركة نادي الهلال) من أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025/2026.
سابعا: تحميل المحتكم (شركة نادي الهلال) نصف رسوم التسجيل والرسوم الإدارية وتكاليف التحكيم البالغ قدرها 46,400 ريال سعودي.
ثامنا: إلزام المحتكم ضده (الاتحاد السعودي لكرة القدم) بتحمل نصف رسوم التسجيل والرسوم الإدارية وتكاليف التحكيم البالغ قدرها 46,400 ريال سعودي.
تاسعًا: رد ما سوى ذلك من طلبات.
عاشرًا: يعد هذا الحكم حكمًا نهائيًا وملزمًا لجميع أطراف المنازعة وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية ونهائية لأغراض التنفيذ.
وبحسب الفقرة (1-أ،ج) من المادة (61) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم والتي نصت على: أ- “أن مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر و/أو الفصل و/أو الوساطة بصفة حصرية في جميع المنازعات الرياضية أو ذات الصلة بالرياضة، بعد استنفاد وسائل الاستئناف الداخلية في الاتحاد وفقًا لهذا النظام ولوائحه”.
ج- “أن قرارات مركز التحكيم الرياضي السعودي نهائية وملزمة وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة محلية أو دولية”.
يؤكد الاتحاد السعودي لكرة القدم التزامه باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القرار.
وينوه الاتحاد السعودي لكرة القدم في هذا السياق حرصه المستمر على احترام القرارات النهائية، وإلتزامه بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، بما يعزز منظومة العدالة والقضاء الرياضي في المملكة العربية السعودية.