“البحر الأحمر الدولية” توقع مذكرة تفاهم لإثراء واستدامة قطاع الصيد والثروة السمكية

صراحة – تبوك:أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية اليوم، الشركة المطورة لأكثر المشاريع السياحية المتجددة طموحًا في العالم، “البحر الأحمر” و”أمالا”، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع “البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية”، وذلك لدعم قطاع الصيد والثروة السمكية في المملكة.
وجرى توقيع المذكرة على هامش منتدى مبادرة السعودية الخضراء والمقامة ضمن الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28″، وتنص الاتفاقية على العمل جنباً إلى جنب لضمان استدامة الصيد في المملكة، سواء بالنسبة للحياة البحرية أو للصيادين الذين يمتهنون صيد الأسماك، خصوصاً في المناطق القريبة في وجهتي “البحر الأحمر” و”أمالا”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي جون باغانو لـ “البحر الأحمر الدولية”: في “البحر الأحمر الدولية” نحن ملتزمون بالاستدامة للإنسان والطبيعة, ويُعد صيد الأسماك قطاع ضخم، والعمل على تطويره بشكل جيد سينقذ مستقبله من الخطر، سواء بالنسبة للحياة البحرية أو للصيادين أنفسهم, وسنعمل مع البرنامج لضمان ازدهار مهنة صيد الأسماك وتنميتها على طول ساحل البحر الأحمر”.
كما اتفقت “البحر الأحمر الدولية” مع “البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية” على العمل معاً لتحديد مناطق محددة ضمن وجهتي “البحر الأحمر” و “أمالا” يتم السماح فيها بالصيد، بالإضافة لتحديد طرق الصيد المناسبة بيئياً، ويشمل ذلك وضع الأطر والمعايير لضمان الصيد المستدام.
وفي الوقت نفسه، سيعمل الطرفان على تدريب وتشجيع الصيادين المحليين على ممارسات الصيد المستدامة، بالإضافة لتقديم الدعم اللازم حتى يتمكنوا من تسويق صيدهم بشكل أفضل، بما في ذلك الفنادق في وجهات “البحر الأحمر الدولية”, ويمكن أن تشمل الاتفاقية أيضا توفير شاحنات نقل مبردة وحديثة، بالإضافة لقوارب ومعدات صيد متقدمة, كما يتطلع الطرفان إلى إنشاء جمعية خاصة لإحياء تقنيات الصيد التقليدية المستدامة وحمايتها من الاندثار.
وتدعم الاتفاقية جهود “البحر الأحمر الدولية” المشتركة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء أكبر محمية بحرية في البحر الأحمر, وهي إحدى مبادرات السعودية الخضراء, حيث أكمل المطور دراسات خط الأساس للتنوع الحيوي والتي استمرت ما يقارب ثلاث سنوات وكذلك دراسات خط الأساس للخصائص الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمعات المحلية المحيطة بالوجهات تمهيداً لاستكمال كافة المتطلبات الفنية والنظامية قبل إعلان المحميات, كما تحقق هذه الاتفاقية هدف وزارة البيئة والمياه والزراعة في توطين مهنة الصيد ضمن مبادرات رؤية المملكة 2030.
وأضاف الرئيس التنفيذي لـ “البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علي الشيخي: “يسعى البرنامج إلى الارتقاء بقطاع الثروة السمكية وتطوير العمل بالطرق المستدامة، وتعد هذه المذكرة خطوة أولى لتفعيل الشراكة بيننا وبين “البحر الأحمر الدولية” لتمكين المجتمع المحلي وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني”.