البنك الدولي يشيد بالنموذج السعودي في جودة التعليم خلال زيارة لمقر هيئة تقويم التعليم

استقبل معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي, نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الإنسان المشرفة على مشروع تنمية رأس المال البشري (Human Capital Project – HCP) مامتا مورثي، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
واطّلعت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الإنسان, خلال الاستقبال, على النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب، الذي يحظى باهتمام مجموعة البنك الدولي؛ بوصفه تجربة مؤسسية متقدمة وفق المعايير العالمية, وعلى دور الهيئة ومنظومتها المتكاملة في القياس والتقويم والاعتماد, ضمن إطار حوكمة متقدم.
كما زارت غرفة حالة التعليم والتدريب، مطّلعة على ما تحويه من تحليلات ولوحات معلومات ومؤشرات تكاملية، وكيف تستفيد منها منظومة التعليم والتدريب في دعم القرارات وتعزيز السياسات، وتمكين رصد نواتج التعلم مكانيًا وزمانيًا بصورة وشاملة.
وتأتي هذه الزيارة عقب أن نشر البنك الدولي مؤخرًا “قصة أثر” توثق تجربة الهيئة في تطوير وتطبيق النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب؛ بوصفها تجربة رائدة ذات أثر مؤسسي واضح في تحسين جودة التعليم، وربطها بتنمية رأس المال البشري.
وأعربت نائبة رئيس البنك الدولي عن إعجابها بما اطّلعت عليه من ممارسات متقدمة، مؤكدة أن النموذج السعودي يعمل وفق معايير عالمية، وهو ما يشكل مرجعًا دوليًا لأنظمة التعليم وتنمية رأس المال البشري, مشيدة بتكامل النموذج الذي يجمع بين القياس والتقويم والاعتماد في إطار حوكمة متقدم يعكس مستوى عاليًا من النضج المؤسسي.
وأوضحت أن غرفة حالة التعليم والتدريب تمثل نموذجًا عالميًا متقدمًا لعرض نتائج تقويم الأداء ومشاركة الدليل العلمي في منظومة التعليم والتدريب، حيث لا يقتصر دورها على الرصد وعرض التحليلات، بل يمتد لإتاحة البيانات ومؤشرات الأداء ونتائج البحوث التحليلية لأصحاب المصلحة، وتوظيفها في دعم القرار وتعزيز جودة السياسات.
وأكدت أن تميز بيانات الهيئة بشمولها لجميع مراحل التعليم وتمكينها لكل مستويات التحليل هو انعكاس لنضج المنظومة وكفاءة أدواتها المؤسسية، ما يجعل الهيئة من الجهات القليلة عالميًا التي تمتلك منظومة بيانات متكاملة تغطي كامل المسار التعليمي للطالب من التعليم العام وحتى التعليم العالي, مشيرة إلى أن بيانات الهيئة لا تُستخدم لأغراض التوثيق أو التقارير فحسب، بل تُوظف بفاعلية في تحديث السياسات وتصميم التدخلات وتوجيه قرارات الاستثمار في قطاع التعليم والتدريب، مثمنة انفتاح الهيئة في مشاركة المعرفة مع الشركاء الدوليين.
واختُتمت الزيارة بالتأكيد أن النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب يُعد من أكثر النماذج العالمية تقدمًا، وحوكمة وتأثيرًا، ويشكل مرجعًا دوليًا في مجال جودة التعليم وتنمية رأس المال البشري.
وتؤكد “هيئة تقويم التعليم والتدريب” حرصها على تعزيز شراكاتها الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي، بما يسهم في تبادل المعرفة والخبرات، وإبراز النموذج السعودي لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب؛ بوصفه نموذجًا مؤسسيًا متقدمًا يمثل إضافة للتجارب الدولية، ويدعم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتطوير رأس المال البشري.