“البنك المركزي” ينظم ورشة “الرقمنة والابتكار والتقنية في القطاع المالي”
صراحة – الرياض : نظم البنك المركزي السعودي اليوم الخميس 23 صفر 1443هـ الموافق 30 سبتمبر 2021م ورشة عمل بعنوان “الرقمنة والابتكار والتقنية في القطاع المالي” بنسختها الأولى في مقر البنك المركزي الرئيسي بالرياض.
وشهدت الورشة مشاركة ما يقرب من 60 مختصاً يمثلون البنوك وشركات التأمين والتمويل العاملة في المملكة، وشركات التقنية المالية الفاعلة والعاملة في القطاع، إلى جانب عدد من الخبراء والمهتمين في التقنية المالية. وتأتي هذه الورشة، ضمن سلسلة من ورش العمل كأحد الجهود التي يسعى البنك المركزي السعودي لتنظيمها؛ انطلاقاً من دوره في تعزيز مبدأ دفع الابتكار والمنافسة، وتمكين قطاع التقنية المالية؛ لتصبح المملكة واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، وبما يساهم في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المرتبطة بالتحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير التقنية المالية؛ للارتقاء إلى تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
وافتتح وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية الأستاذ زياد بن بندر اليوسف الورشة مرحّباً بالحضور، مشيراً إلى ما شهدته الفترة الماضية من خطوات كبيرة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الاعتماد المتسارع على التقنيات لرقمنة الخدمات المالية، التي أثبتت جاهزيتها خلال أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقدرة القطاع المالي على مواجهة مثل هذه التحديات والأزمات. وقال إن البنك المركزي السعودي، وفي إطار نهجه المستمر في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي: أطلق العديد من المبادرات في مجالات متنوعة، والتي منها مبادرة “فنتك السعودية” في أبريل 2018م، بالتعاون مع هيئة السوق المالية؛ بهدف تحويل المملكة إلى مركز مهم للتقنيات المالية، وبما يدعم مكانتها دولياً بصفتها أكبر الأسواق المالية في المنطقة، وبيئة خصبة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي. كما صمم البنك المركزي بيئة تجريبية تشريعية (Sandbox) بهدف فهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة على القطاع المالي في المملكة، وبما يساهم في تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، والسماح للشركات المحلية والعالمية الراغبة في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بُغية إطلاقها في المملكة مستقبلًا، حيث بلغ العدد الإجمالي للشركات المصرح لها في البيئة التجريبية التشريعية، والتي تم تخريجها بنجاح (32) شركة.
وأكد اليوسف أن تحقيق هذه المبادرات باعتبارها من ركائز برنامج تطوير القطاع المالي الطموحة، يتطلب التعاون والعمل الدؤوب من الجميع، حيث يسعى البنك المركزي دوماً؛ لتعزيز التعاون البنّاء بين جميع الشركاء من البنوك والمصارف وقطاع التقنية المالية؛ لدفع عجلة التطوير والابتكار في الخدمات المالية، وبما يحقق الأهداف الكلية، ويرفع المنافسة العادلة للقطاع لتنمية المكتسبات الكلية التي حققتها المملكة في جميع المجالات.
وقد اشتملت الورشة على ثلاث جلسات متتالية. حيث تم خلال الجلسة الأولى مناقشة “توجهات التقنية المالية” وأثرها على القطاع المالي، وأثر استراتيجية التقنية المالية المقرر إطلاقها خلال الفترة القريبة المقبلة على القطاع المصرفي.
بينما تناولت الجلسة الثانية “الشراكات بين شركات التقنية المالية والمؤسسات المالية”، ودور التقنية المالية في دعم رقمنة البنوك القائمة، واستجابة البنوك للمخاطر الاستراتيجية والتشغيلية المرتبطة بصناعة التقنية المالية، إضافةً إلى التحديات والحلول العملية؛ لتعزيز الشراكات بين البنوك وشركات التقنية المالية والفرص الاستثمارية.
في حين، ناقشت الجلسة الختامية “الرقابة الرقمية” من خلال تطور الرقابة على القطاع المالي، واستعداد الجهات الرقابية والمؤسسات المالية للرقابة الإلكترونية (Regtech / Suptech) باعتبارها النهج الحديث للرقابة والإشراف.