مؤسسة الصوامع والغلال : منع الدقيق عن المخابز والمطاعم المتأخرة في تجديد الرخصة

صراحة – متابعات :

علمت بتوجه عدة جهات حكومية، لإيقاف توزيع نحو 20 ألف طن من الدقيق أسبوعيا، تمثل حصص لمنشآت مخالفة من قائمة عملاء مؤسسة الصوامع والغلال، وذلك في خطوة استباقية للقضاء على فرص نشوء سوق سوداء للدقيق.

وقال مسؤول في إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية، إن المخالفات تتمثل في عدم تجديد السجلات التجارية، أو عدم تجديد الرخص البلدية للمحل، موضحا أن موزعين معتمدين يتصدرون قائمة المخالفين، إضافة إلى مطاعم ومخابر.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، خلال تصريحه نتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعديل أوضاع المؤسسات المخالفة، مشيرا إلى أن مؤسسته تعمل على ضمان الاستفادة القصوى من كميات الدقيق المصروفة بصفة منتظمة وفقاً للاحتياجات المطلوبة وحسب الإجراءات المعتمدة. وحول آلية العمل بين الجهات الحكومية لرصد المخالفات، قال، إن مؤسسة الصوامع قامت بإنشاء حساب إلكتروني لكل من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة، إضافة إلى ديوان المراقبة العامة، لإطلاع تلك الجهات على كافة البيانات التفصيلية للعملاء المؤسسة، بما في ذلك سجلاتهم التجارية ورخصهم النظامية.

وأضاف المصدر، “أيضا تم استحداث برنامج مباشر للمنشآت غير الملتزمة بتحديث سجلاتها الإلكترونية بموقع المؤسسة الإلكتروني، كما قامت المؤسسة بالتأكيد على تلك المنشآت ضرورة تحديث بياناتها منذ العام الماضي، من خلال إرسال رسائل نصية لأصحابها وطباعة إشعارات تذكيرية على الفواتير”. المصادر سألت المصدر، هل يشكل هؤلاء المخالفون سببا رئيسيا في تجدد أزمة شح الدقيق في أسواق البلاد، بين حين وآخر؟ فقال: حين تتشبع السوق من الدقيق، يعمد بعض المتعهدين إلى تسريب جزءا من حصصهم المعتمدة إلى مخابز غير نظامية أو غير مسجلة، إضافة إلى بعض المصانع، ما يؤدي إلى تحجيم حصص منافذ البيع المعتمدة.