“هيئة المنافسة” تغرم منشأتين ارتكبتا مخالفة التواطؤ في مشروع لدى جهة حكومية بـ (218,000) ريال

صراحة – الرياض : أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أنه بناء على مهام الهيئة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداد لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتحقيقا لمبدأ شفافية الإجراءات؛

تود الهيئة أن توضح أنه بناء على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات, وهو ما تحظره الفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه.

أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق. وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة, ثبت قيام كل من مؤسسة الغبيبه للتجارة ومؤسسة محيط نجد للتجارة بمخالفة نظام المنافسة. وبناء عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة مؤسسة الغبيبه للتجارة و مؤسسة محيط نجد للتجارة , لثبوت انتهاكها للفقرة (7) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4, والتي نصت على الآتي:

“تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سوا أكانت العقود مكتوبة أو شفهية. صريحة كانت أم ضمنية: إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت.

كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن, أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت. وفقا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة. وبخاصة ما يأني:

التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شرائها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية.”

حيث تضمن القرار إيقاع غرامة مالية قدرها (180,000) مائة وثمانون ألف ريال على مؤسسة الغبيبه للتجارة مع نشر القرار على نفقتها, وغرامة مالية قدرها (38,000) تمانية وثلاثون ألف ريال على مؤسسة محيط نجد للتجارة مع نشر القرار على نفقتها: وقد صدرت أحكام المحكمة الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار.

القضيتين رقم (11770) لعام 1443ه, ورقم (11657) لعام 1443ه, والمؤيدة من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض لعام 1444ه.

هذا وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.