مؤسسة النقد : تطبيق نظام التمويل العقاري الجديد منتصف فبراير

صراحة – متابعات : قال مصدر في مؤسسة النقد إن تطبيق نظام التمويل العقاري سيكون في منتصف شباط (فبراير) المقبل، بعد إمهال الشركات والمصارف عامين للحصول على ترخيص مزاولة التمويل العقاري.

وأضاف أن مجمل الشركات التي حصلت على ترخيص لمزاولة التمويل العقاري بلغ حتى الآن 12 مصرفا وخمس شركات للتمويل العقاري وأربع شركات تمويل إيجاري.

وحذر شركات التمويل من مزاولة أنشطة تمويلية أخرى غير العقار باعتبارها مخالفة للنظام، مبين أن المادة الـ 16 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل يحظر على شركات التمويل العقاري ممارسة أنشطة تمويلية أخرى خلاف التمويل العقاري.

وقال إن جميع المصارف التي حصلت على ترخيص للتمويل العقاري هي فقط التي سيسمح لها مزاولة التمويل العقاري ويسري عليها جميع أنظمة التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، إضافة إلى جزء من أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

من جهته أوضح ياسر أبو عتيق المدير التنفيذي لشركة دار التمليك أن المؤسسة لم تعتمد برامج التمويل العقارية الجديدة المتوافقة مع الأنظمة واللوائح، حيث ما زالت تحت الدراسة، مشيرا إلى ضرورة أن تعلن المؤسسة موافقتها للبرامج أو وضع ملاحظات لتقوم الشركات بتعديلها، قبل إقرار تطبيقها.

وأضاف: “لا جديد في البرامج سوى رفع درجة حفظ الحقوق لكلا الطرفين، ولن يؤثر في البرامج فهي مجرد تنظيمات للتمويل”.

وأشار إلى أن التمويل العقاري كان يستهدف الطبقة المتوسطة أي من يفوق راتبها خمسة آلاف ريال والطبقة المرتفعة، لكن مع دخول منتجات وزارة الإسكان المنافسة، استبعد التمويل العقاري الطبقة المتوسطة، حيث لا يمكن منافسة منتجات وزارة الإسكان التي تعد منخفضة.

وقال أبو عتيق إن السوق العقارية يمر بفترة حرجة وعدم وضوح للرؤية ونحن كشركات تمويل نتحفظ على التوقعات إلى أن تظهر معالم الخارطة العقارية، فهناك ضغوطات لا نعرف تأثيرها في السوق.

وأضاف: “نسبة الـ 30 في المائة التي تقدم كدفعة من قيمة العقار وتأثيرها في السوق، في ظل ضعف ثقافة الادخار، تعد كبيرة في ظل أسعار العقار الآن”. واعتبر النسبة الأكبر على مستوى المنطقة والعالم، حيث أعلى دولة سجلت 20 في المائة فقط كما قال.

وذكر أيضا منتجات وزارة الإسكان ودخولها في جميع النشاطات العقارية وعليه لا يمكن منافستها، إضافة إلى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وهو ما يدرس الآن في مجلس الاقتصاد الأعلى.

وقال: “جميع هذه الأمور تحدث تغيرات ونقلة بالتمويل العقاري، ولن نستطيع أن نعرف توجهات السوق إلا بعد بدء تطبيقها على أرض الواقع، حتى يتسنى للمؤسسة معالجة الانعكاسات السلبية”.

وقال أبو عتيق اليوم السوق العقاري سيكون فترة حيطة وحذر وترقب، مشير إلى حاجة السوق إلى عامين لإيضاح وضع سوق العقاري، والتمويل سيواجه صعوبات في البداية خاصة أن ثقافة الادخار غير واردة.

من جهته، قال الدكتور وديع الكابلي أستاذ اقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز إن نظام التمويل العقاري الجديد لن يحقق الغاية المرجوة في ظل وجود التحديات المحيطة به، فتحديد نسبة الدفعة الأولى بـ 30 في المائة كبيرة جدا مقارنه بأسعار الحالية.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الأراضي انعكس سلبا على أسعار العقار، وأصبحت الأرض تستحوذ على 70 في المائة من تكلفة الوحدة السكنية، ما يجعل الأسعار مرتفعة ومبالغ بها يقابله ضعف في الجودة، ما سيستبعد الطبقة المتوسطة ويستهدف فقط الطبقة ذات الدخل المرتفع.

وذكر أمرين ضروريين ينبغي أخذهما في الاعتبار: “خفض النسبة إلى 20 في المائة باعتبارها نسبة عادلة تحقق الأمان لكلا الطرفين، فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني”.

وقال: “في حال استمرار أسعار الأراضي على الوتيرة المرتفعة نفسها ستستبعد كثيرا من المستهدفين لها، حيث تصبح أسعار الوحدات مبالغا بها وغير مستحقة”.

( الاقتصادية )