الجزائية تغلق باب المرافعات في قضية «رأس فتنة العوامية»

صراحة – متابعة : أقفلت المحكمة الجزائية المتخصصة باب المرافعات في قضية محاكمة «رأس فتنة العوامية» المتهم خلف أحداث الشغب في بلدة العوامية والبقيع في المدينة المنورة والتحريض وزرع الفتنة الطائفية، والمتهم بالتدخل بالتحريض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وذلك استعدادا للنطق بالحكم الابتدائي في الجلسة القادمة.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الأحد جلسة قضائية مشتركة مكونة من ثلاثة قضاة للمدعى عليه «رأس فتنة العوامية»، وذلك بحضور محاميه وشقيقيه وممثلي وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وقدم محامي المدعى عليه ردا مكتوبا على ما طلبه في الجلسة الماضية من تمكينه من الحصول على نسخة من الخطب المفرغة كتابيا ونسخة من الخطب المسجلة فيديو على «سي دي» للمطابقة فيما جاء في النسخة الكتابية المفرغة. وقال رئيس الجلسة في بداية الجلسة لمحامي المدعى عليه «الجواب ليس له أي صلة بالمهلة التي طلبتها ويجب أن يكون موضوعيا». وأشار له عن سبب إقحام حضور ممثلي الصحف في جوابك على ما ذكره موكلك في خطبه. ثم وجه رئيس الجلسة للمدعى عليه هل صحيح طالبت بولاية الفقيه في السعودية والبحرين والعراق وفي كل العالم فأنكر ذلك لكن رئيس الجلسة طلب عرض فيديو خطبة المدعى عليه عبر شاشة قاعة المحكمة والتي حملت ذكر المدعى عليه في إحدى خطبه بأنه يطالب بولاية الفقيه في السعودية والبحرين والعراق وفي كل العالم، ليتراجع ويقر بأن ما جاء في خطبته صحيح.
ثم طلب رئيس الجلسة عرض فيديو ثان لإحدى خطب المدعى عليه والتي ورد فيها سب ولعن الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكذلك سب وقذف رجال الدولة في كل من المملكة ومملكة البحرين، ليوجه رئيس الجلسة سؤاله للمدعى عليه هل ما جاء في الخطبة صحيح، ليرد المدعي عليه «نعم هذا صحيح».
وطلب رئيس الجلسة عرض فيديو ثالث لإحدى خطب المدعى عليه والتي حملت تهجما وتدخلا في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدعوى لإسقاط حكومتها، فوجه رئيس الجلسة للمدعى عليه هل هذا الكلام صحيح، ليرد عليه المدعى عليه «نعم صحيح».
ليعرض رئيس الجلسة فيديو رابع لإحدى خطب المدعى عليه والتي حملت عبارة تحريضية للنيل من قيادتي السعودية والبحرين، ليوجه رئيس الجلسة للمدعى عليه هل هذا الكلام صحيح، ليرد المدعى عليه بأن ما ورد صحيح.
ثم عرض رئيس الجلسة فيديو خامس لخطبة أخرى للمدعى عليه تجاوز فيها الشأن الداخلي لمملكة البحرين إلى التحريض ضدها، وبسؤال رئيس الجلسة عن صحة ذلك، أجاب المدعى عليه مقرا بما جاء في فيديو الخطبة.
ليعرض بعدها رئيس الجلسة فيديو سادس لخطبة أخرى للمدعى عليه حملت فيها تحريضا على المظاهرات والمسيرات والتجمعات في بلدة العوامية، ليوجه رئيس الجلسة سؤاله للمدعى عليه ما صحة ذلك، ليجب المدعى عليه بأن ذلك صحيح. وفي الختام سأل رئيس الجلسة المدعي العام إذا كان لديه أي إضافات على الدعوى، ليجب بأن ليس لديه أي إضافة.
وقرر رئيس الجلسة إغلاق باب المرافعات في القضية للدراسة مع القضاة المشاركين في الجلسة، استعدادا للنطق الابتدائي ضد المدعى عليه في الجلسة المقبلة.
يذكر أن محاكمة «رأس فتنة العوامية» بدأت في شهر جمادى الأولى من عام 1434هـ واستمرت لمدة عام ونصف كمدة كافية للترافع في مجريات القضية.
الجدير بالذكر أن أبرز التهم التي حملتها لائحة الدعوى والمقدمة من المدعي العام ضد المدعى عليه والتي سبق أن وجهها لها في الجلسة الأولى من محاكمته في شهر جمادى الأولى من العام المنصرم، اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنيا ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة الى الدفاع عنهم والتستر عليهم.
كما اتهم بالاشتراك مع أحد المطلوبين أمنيا في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على رجال الأمن لتمكينه من الهرب.
اتهم بقيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا في قائمة الـ23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، بإضافة إلى إذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع في المدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه، حادثة البقيع وقعت 1430هـ عندما حاول عدد من الأشخاص نبش المقابر بعد دخولهم إلىها.
وقد اتهم المدعي العام المدعى عليه بالتدخل في شؤون دول شقيقة «مملكة البحرين» ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية الى المشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية.
وقد طالب المدعي العام خلال الجلسة الأولى بعدد من الأحكام ضد المدعى عليه منها حد الحرابة والحكم عليه بالحد الأعلى من عقوبة الجرائم الالكترونية والحكم بمنعه من السفر.
الجدير بالذكر أن المدعى عليه هو أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية والذي تم القبض عليه مساء يوم الأحد 18/8/1433هـ الموافق 8/7/2012م عندما حاول ومن معه مقاومة رجال الأمن ومبادرته لهم بإطلاق النار والاصطدام بإحدى الدوريات الأمنية أثناء محاولته الهرب، حيث تعامل رجال الأمن معه بما يقتضيه الموقف والرد عليه بالمثل، والقبض عليه بعد إصابته في فخذه، حيث تم نقله إلى المستشفى لعلاجه.
ويحمل المدعى عليه شهادة الكفاءة المتوسطة وكان يستغل منابر المساجد ومواقع الانترنت في نشر خطابات محرضة محاولا زرع الفتنة الطائفية والإخلال بالوحدة الوطنية، حيث كان يقف خلف أحداث الشغب التي وقعت في بلدة العوامية شرقي المملكة آنذاك بالقيادة والتحريض.

( عكاظ )