“الجهيمي”: صناعة الاجتماعات السعودية تتفق مع مكانة المملكة الاقتصادية

صراحة – الرياض: أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية عضو اللجنة الإشرافية على البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات إبراهيم بن محمد الجهيمي، أن صناعة الاجتماعات السعودية تتجه نحو العالمية بعدما أنجز البرنامج مجموعة من المبادرات، وأوجد قاعدة ومرجعية قوية لتنظيم هذه الصناعة وتطويرها.

ووصف الجهيمي خلال تصريح له بمناسبة مرور خمس سنوات على تأسيس البرنامج، انطلاقة صناعة الاجتماعات السعودية بأنها طموحة ونوعية وتتفق مع مكانة المملكة الاقتصادية، وأن اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بقيادة سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنجزت الأعمال الموكل لها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 246 وتاريخ 17 رجب 1434هـ القاضي بتشكيل هذه اللجنة وتحديد مهام لها.

وأوضح الجهيمي أن اللجنة الإشرافية للبرنامج تعاملت مع صناعة الاجتماعات السعودية باحترافية، وعقدت 15 اجتماعاً خلال الأعوام 2013م – 2018م صدر خلالها 168 قراراً كان له الدور الرئيس في تسريع مسيرة البرنامج وتطوير صناعة الاجتماعات السعودية لتصبح صناعة منتجة وقابلة للنمو ولها اثر على الاقتصاد الوطني.

وأبان الجهيمي أن البرنامج استطاع أن يحقق إنجازات داعمة لصناعة الاجتماعات السعودية مستندا على أفضل الممارسات الدولية من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات، وتنفيذ البرامج التطويرية والتسويقية، وتحفيز المستثمرين للمساهمة في هذه الصناعة المهمة، وبناء الشراكات مع القطاعين العام والخاص، وهذا يقود – إن شاء الله – إلى تهيئة بيئة جاذبة لاستقطاب نوعية مميزة من المعارض والمؤتمرات الدولية.

يذكر أن اللجنة الاشرافية للبرنامج يرأسها صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وفيها أعضاء يمثلون وزارات “الداخلية والتجارة والاستثمار والمالية والشؤون البلدية والقروية”، إضافة إلى عضويين من القطاع الخاص يرشحهما مجلس الغرف السعودية، ومن مهامها الموافقة على السياسات العامة لتنمية صناعة الاجتماعات السعودية، واعتماد القواعد الخاصة بتنظيم فعاليات الأعمال بالمملكة، وترخيص وتصنيف وتأهيل مرافقها ومؤسساتها والعاملين فيها، واقتراح الأنظمة واللوائح اللازمة لتنمية الحركة المرتبطة بصناعة الاجتماعات السعودية، وكذلك إقرار خطط عمل البرنامج، وهيكله التنظيمي، وميزانيته، ولوائحه الإدارية والمالية، وترشيح المدير التنفيذي للبرنامج، واقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البرنامج.