مذكرة تفاهم سعودية أمريكية لتعزيز التعاون الفني في مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص

صراحة – الرياض : أبرمت المملكة العربية السعودية ممثلة في هيئة حقوق الإنسان، اليوم، في مقرها بالرياض، مذكرة تفاهم مع مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية بهدف تعزيز التعاون الفني فيما يتعلق بمكافحة الإتجار بالأشخاص. حيث وقع المذكرة من جانب المملكة معالي الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان، ومن الجانب الامريكي السفير المتجول السيد جون كوتون ريتشموند.

وقبل توقيع الاتفاقية عُقد اجتماع بين الجانبين استعرض خلاله العيبان جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص والتي كان آخرها إنشاء النيابة العامة 107 دائرة للتحقيق في قضايــا الإتجــار بالأشــخاص.

ونوه العيبان بالتعاون البناء مع الجانب الأمريكي، مؤكدا على حرص المملكة وجهودها المتلاحقة في توسيع نطاق التعاون الدولي في مكافحة هذه الجريمة، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تؤكد مضي المملكة قدما في ترسيخ حماية وحفظ حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص بشكل خاص.

وقالت هيئة حقوق الإنسان أن مذكرة التفاهم تضمنت تنفيذ نشاطات وبرامج ومشاريع مشتركة، وفقاً لتشريعات المملكة والتزاماتها الدولية، وبالتنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما تستهدف الاتفاقية تعزيز القدرات الوطنية، عبر تقديم الخبرات والاستشارات الفنية في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير قدرات العاملين في المكافحة من خلال الملاحقة القضائية والحماية والوقاية، وشملت الاتفاقية تقديم الخبرات الفنية والإدارية فيما يتعلق بنشاط مراكز ودور إيواء ضحايا جرائم الإتجار بالأشخاص، ووضع آليات لحماية ومساعدة الضحايا، وإعداد وتطوير آليات ووسائل استقبال الشكاوى والبلاغات.

كما اتفق الطرفان على تنظيم وعقد المؤتمرات، وورش العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصصة، وتبادل الزيارات والدعوات لحضور الاجتماعات والمؤتمرات ذات الصلة التي يعقدها أيا من الطرفين، بالإضافة الى عقد اجتماعات للخبراء في مجالات مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الضحايا بين الجهات المعنية في البلدين، كما تتيح الاتفاقية النظر في التعاون في أي مجال آخر من مجالات مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ومساعدة الضحايا، يكون متوافقا مع أغراض المذكرة.

وأكدت الهيئة أن مذكرة التفاهم تأتي رغبة في توثيق أواصر التعاون مع مكتب مراقبة ومكافحة الإتجار بالأشخاص بوزارة الخارجية الأمريكية، وإدراكاً للقلق المتزايد على الصعيد الدولي لما تمثله جريمة الإتجار بالأشخاص من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كما اتفق الطرفان على إعداد خطة عمل سنوية للأنشطة والبرامج والمشاريع.

وشددت هيئة حقوق الانسان على أن مذكرة التفاهم تتوافق مع ما اتخذته المملكة من تدابير متعددة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من أهمهــا: صدور نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام الأحداث، وما اشتملت عليه الاستراتيجية الوطنيـة لحقوق الإنسان من أهداف وبرامج ومبادرات تتنــاول مكافحة الإتجار بالأشخاص ومنهــا تطويـر وتعزيز إجراءات آليات المكافحة، وتطويـر آليـات وخدمات لمساعدة الضحايا، بما في ذلك إنشـاء مراكز إيـواء لهــم، وإنشاء صنـدوق لتعويضهم.
وأكدت الهيئة أن المملكة عززت جهـود ملاحقة مرتكبي جريمة الإتجار بالأشخاص، وإدانتهـم وإصـدار أحكام صارمــة بحقهــم، وذلك بموجــب نظــام مكافحـة الإتجار بالأشــخاص، وفي هذا الصدد تــم انشــاء 107 دائرة للتحقيق في قضايــا الإتجار بالأشـخاص في جميـع فــروع النيابــة العامــة والدوائــر التابعــة لهــا، وقد حققت النيابة خلال عام 1439هـ/2018م في 80 قضية متعلقة بالإتجــار بالأشــخاص احيل للمحكمة منها 45 قضية.

كما صدر خلال العام نفسه 34 حكما قضائياً في مختلف محاكم المملكة الجزائية، كما صــدر قرار رئيــس هيئــة حقــوق في ابريل 2018م القاضي بالموافقة علــى القواعـد المنظمـة لاســتقبال المجنــي عليهـم فــي جرائم الاتجار بالأشــخاص بمــا فــي ذلــك إقامتهــم فــي دور الإيــواء.

وكشفت الهيئة أن لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص نفذت العديد من الأنشطة والفعاليــات التوعويـة لرفــع مستوى الوعي لـدى المجتمــع وخصوصــا العمالة الوافدة.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن جرائم الاتجار بالأشخاص تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته، وانطلاقاً من إيمان المملكة بأهمية مكافحة هذه الجريمة بكافة أشكالها ومنع حدوثها، فقد أخذت على عاتقها مواجهتها، ومكافحتها، ونشر الوعي بخطورتها، مع التعاون المستمر مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.