الحقيل: القطاع البلدي يشرف على أكثر من (7) ملايين عامل و(970) ألف منشأة
شارك معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، في الجلسة الوزارية ضمن فعاليات منتدىPIF والقطاع الخاص، مؤكداً الدور الحيوي لقطاع البلديات والإسكان في تعزيز جودة الحياة وجذب الاستثمارات في المملكة.
وأوضح الوزير الحقيل أن القطاع البلدي يتقاطع بشكل كبير مع القطاع الخاص بسبب الأنظمة ومواصفات العمل الخاصة به، مشيرًا إلى اعتماد الوزارة على خمس ركائز أساسية خلال السنوات الماضية، تشمل: (جودة الحياة في المدن والأحياء، الهوية العمرانية والمشهد الحضري، جذب الاستثمار، استدامة المدن وقدرتها على مواجهة المخاطر، والكفاءة في تنفيذ الأهداف).
وأشار إلى أن الوزارة خصصت 12 خدمة من أصل 29 خدمة في المدن الرئيسية، أي بنسبة 40٪ من الهدف البالغ 70٪، مؤكداً أهمية ضمان شفافية العمليات الاستثمارية وحقوق جميع المشاركين في القطاع البلدي.
ولفت معاليه إلى حجم القطاع البلدي، حيث يشرف على أكثر من 7 ملايين عامل، وأكثر من 970 ألف منشأة، مؤكداً أن إدارة البيانات وتوفيرها للقطاع الخاص تعد من الأولويات لضمان قيمة مضافة للعمل المستقبلي.
وأضاف أن قطاع الإسكان تمت خصخصته بالكامل في التطوير وسلسلة القيمة والتمويل، مشيرًا إلى مشاركة الهيئة العامة للعقار في التشريعات والأنظمة، وإدراج عناصر رقمية تدعم مرونة القطاع ونموه وفق رؤية السعودية 2030.
وأكد الحقيل، أن منصة “فرص” ضمت أكثر من 180 ألف مستثمر، بعقود تبلغ قيمتها نحو 13 مليار ريال، تشمل الشركات الصغيرة جدًا والمتوسطة، وأن الوزارة بدأت الانتقال من العقود التقليدية إلى عقود تنفيذية كبيرة مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان جودة الخدمات وكفاءة الموارد.
وأشار إلى توقيع نحو 190 عقدًا للحدائق خلال عام 2025 بأثر مالي يفوق 1,5 مليار ريال، بهدف رفع جودة الحياة وجاذبية الاستثمار، مشيرًا إلى أن مفهوم الشراكة في القطاع البلدي أصبح متنوعًا وشاملاً، مع توقع وصول قيمة الفرص الاستثمارية المباشرة في القطاع البلدي غير التطويري إلى أكثر من 130 مليار ريال حتى 2030.
وفي قطاع الإسكان، تتجاوز الفرص الاستثمارية 250 مليار ريال، تشمل عقودًا مع مكاتب هندسية إشرافية، ومع قطاع التسويق، ومع قطاع المقاولات، مشيراً إلى تنوع الفرص لتشمل جميع الفئات من الشركات الصغيرة جدًا إلى المتوسطة، مع تغطية مجموعة واسعة من الخدمات، ما يعكس حجم التفاعل الكبير مع القطاع الخاص ونضج السوق السعودي.
كما استعرض الوزير الفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، التقنية، البيانات، الصناعة، اللوجستيات، والسياحة، مؤكدًا أن الحكومة تركز على التنظيم والتخطيط بينما يلعب القطاع الخاص دورًا محوريًا في التنفيذ، معربًا عن تفاؤله بقدرة المملكة على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة جديدة من التنمية.
