وزير الصحة يوقع 30 عقداً لمشروعات صحية في مختلف مناطق المملكة

صراحة – الرياض : وقع معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم 30 عقدا لمشروعات صحية في عدد من مناطق المملكة بتكلفة تجاوزت 4 مليارات ريال , للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين., واستثماراً للدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.
ورفع معالي وزير الصحة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو النائب الثاني – حفظهم الله – لدعمهم المتواصل للخدمات الصحية , مثمناً هذا الدعم الذي يجسد حرص قادة هذا البلد المعطاء في الحفاظ على صحة وسلامة أبناء المملكة وتوفير الرعاية الصحية لهم , مبينا أن هذه العقود تشمل إنشاء مستشفى الصحة النفسية بأبها سعة (400 ) سرير مع شركة رابية للتجارة والزراعة بتكلفة بلغت ( 660.106.976 ) ريالاً ، وإنشاء مستشفى مكة المكرمة العام سعه (500) سرير مع مجموعة سدر للتجارة والمقاولات بتكلفة بلغت ( 625.305.421 ) ريالاً حيث بلغ إجمالي عقود الإنشاء ( 1.285.412.397 ) ريالاً , وإحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفي عسير المركزي بأبها مع شركة هيف محمد القحطاني بالتضامن مع شركة الشرقاوي بتكلفة بلغت (185.575.234) ريالاً ، وإحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفي الملك فهد بجازان مع شركة هيف محمد القحطاني بالتضامن مع شركة الشرقاوي بتكلفة بلغت (117.188.664) ريالاً ، وإحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة مع مجموعة المجال العربي بالتضامن مع مجموعة عبد الله السيد بتكلفة بلغت (164.706.199) ريالاً ، وإحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى الملك خالد بالمجمعة مع مؤسسة السليم للتجارة والمقاولات بتكلفة بلغت (105.483.533) ريالاً
كما تشمل المشروعات إحلال المولدات والملحقات التابعة لها بالمستشفيات والمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة مع شركة البعيز بتكلفة بلغت (102.758.255) ريالاً ، وإحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى الملك خالد بنجران مع مجموعة سدر للتجارة والمقاولات بتكلفة بلغت (97.326.400) ريال ، وإحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفي الملك خالد بتبوك مع مجموعة سدر للتجارة والمقاولات بتكلفة بلغت (91.326.322) ريالاً , وإحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى الجبيل العام مع شركة فيصل للأعمال الكهربائية بالتضامن مع شركة بوكسال بتكلفة بلغت (71.986.821) ريالاً ، وإحلال وتطوير البنية التحتية لمستشفى القطيف المركزي مع شركة فيصل للأعمال الكهربائية بالتضامن مع شركة بوكسال بتكلفة بلغت (66.718.479) ريالاً ، وبلغ إجمالي منافسات الإحلال وعقود تطوير البنية التحتية بتكلفة بلغت (1.003.069.907) ريالات.
عقد معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز بمقر المؤسسة الرئيسي بالرياض اليوم , مؤتمراً صحفياً سلط فيه الضوء على ما يتضمنه نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند) والشروط اللازمة للاستفادة منه , وذلك عقب إقراره من مجلس الوزراء في الخامس من ربيع الأول الحالي .
وبين معالي محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية في مستهل المؤتمر أن نظام (ساند) للتأمين ضد التَعَـطُل عنْ العمل الذي من المزمع تطبيقه خلال الستة أشهر القادمة يعد أحد برامج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز الأمان الوظيفي لدى موظفي القطاع الخاص البالغ عددهم نحو 1.5 مليون موظف، بحيث يُضاف إلى منظومة الحماية الاجتماعية بجانب برامج تأمين المعاشات (التقاعد، والعجز غير المهني، والوفاة)، فضلا عن التأمين ضد الأخطار المهنية (العجز المهني) .
وأكد معاليه أن (ساند) يكفل للعمال السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية بقطاعيه (الخاص والحكومي) تحقيق الحماية الاجتماعية, وتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة فيما بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة ، لافتاً الانتباه إلى أن النظام سيطبق بصورة إلزامية على جميع الموظفين السعوديين من الجنسين الذين يخضعون لنظام المعاشات المعمول به في التأمينات الاجتماعية شريطة أن لا يزيد سِنُ الموظف عند بدء تطبيق النظام عليه عن 59 عاماً، كما يشترط أنْ يكون المُشترك قد أمضى مدةً لا تقل عن (12) شهراً في نظام التأمينات, إضافة إلى أن لا يكون قد ترك العمل بإرادته، وأن لا يكون له دخلٌ مِنْ عمل أو نشاط خاص .
وأشار معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ سليمان القويز في ختام حديثه, إلى أن نسبة الاشتراك في النظام هي (2%) مِنْ الأجر يدفعها صاحب العمل والمشترك مُناصفةً، كما أن التعويض يُصرف بواقع (60%) مِنْ متوسط السنتين الأخيرتين للأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عنْ كلِّ شهر مِنْ الأشهر الثلاثة الأولى بحيث لا يتجاوز مبلغ التعويض (9000) ريـال, وبواقع (50%) مِنْ هذا المتوسط عنْ كل شهر يزيد على ذلك, بحد أعلى قدره (7500) ريـال، بشرط أن لا يقل المبلغ المصروف عنْ مقدار إعانة الباحث عن العمل (حافز) المحددة بألفين ريـال, لافتا النظر إلى أن المدة القصوى لصرف التعويض هي (12) شهراً متصلة أو متقطعة عنْ كلِّ مرة مِنْ مرات الاستحقاق .