“معلمو الأبناء” بلا حقوق.. و”التربية”: “لا جديد”

صراحة-متابعات: فيما يكمل اليوم معلمو ومعلمات مدارس “الأبناء” عامهم الثاني تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، وهم يقبعون على مستويات وظيفية أقل من المستحقة نظاماً، ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي، عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، في رد له على سؤال أحد معلمي الأبناء حول آخر المستجدات في قضية تحسين مستوياتهم، أنه “لا جديد في ذلك”، في مؤشر على عدم وجود أي بوادر تلوح في الأفق لانفراج أزمة تحسين مستوياتهم، أسوة بزملائهم في التربية، وذلك بعد انتقالهم من وزارة الدفاع.
وكان وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد، اعترف بأن “المسألة طالت”، لافتاً إلى أن سبب التأخر في إنهاء القضية يعود إلى الأخطاء الكثيرة في بيانات المعلمين والمعلمات المنتقلين من وزارة الدفاع، كوجود أسماء مكررة أو أخطاء بالسجلات المدنية، مؤكداً خلال مشاركته ببرنامج “شركاء في التربية”، على القناة الأولى في شهر ديسمبر من العام الماضي، أنه كلف “لجنة عاجلة” تعمل ليل نهار وبخارج دوام، للانتهاء من تصحيح بيانات معلمي ومعلمات مدارس “الأبناء”، مشدداً على أن التحسين “قاب قوسين أو أدنى”.
وشرع عدد من المعلمين والمعلمات المتضررين في توكيل مكتب محاماة متخصص، في خطوة جديدة للبحث عن حقوقهم عن طريق القضاء.
وأوضح الوكيل الشرعي لمعلمي ومعلمات مدارس “الأبناء” محمد بودي  ، أن مكتب المحاماة الذي يتولى القضية بصدد إقامة دعوى قضائية خلال الأيام القادمة، للمطالبة بتحسين المستوى والدرجة المستحقة، إضافة إلى صرف الفروقات المالية بأثر رجعي من عام 1430.
وكانت وزارة الخدمة المدنية أرجعت أسباب تأخر تحسين مستويات معلمي ومعلمات مدارس “الأبناء” إلى اكتشافها في قوائم المشمولين بالتحسين أثناء إجراءات المطابقة معلمين “متوفين” وآخرين “انتهت عقودهم”، في حين أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالله البراك في تصريح  ، بتاريخ 13 مارس الماضي، أنه ستتم معالجة هذا الموضـوع، عبـر ترتيبات تنظيمية بين 3 وزارات وهي: الخدمة المدنـية، والدفاع، والمالية.
تواصلت الصحيفه  مع المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي، الذي طلب إرسال الاستفسارات  عبر رسالة نصية، واعداً بالرد عليها، إلا أنه لم يصل الرد حتى مغرب أمس.
يذكر أن معلمي ومعلمات مدارس “الأبناء” اندمجوا تحت مظلة وزارة التربية بتاريخ 1-6-1433، بعد تأخر في تنفيذ قرار مجلس الوزراء دام حوالى 9 سنوات، الأمر الذي حرمهم من فرصة تحسين المستويات، أسوة بزملائهم في التربية، من تاريخ 1-5-1430.

الوطن