الهيئة العامة للاستثمار: عقوبات رادعة بحق المتجاوزين في بيع ترخيص تعدين الذهب

صراحة – متابعات :

دخلت الهيئة العامة للاستثمار، على خط أزمة بيع ترخيص التعدين في موقع ذهب سعودي في جبل صايد، بمحافظة مهد الذهب، لشركة أجنبية، باتخاذ عقوبات رادعة، إذا ثبت لها وجود تجاوزات لنظام الاستثمار ولوائحه المعمول بها في السعودية.
وكشف مدير الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان أن الهيئة تجري تحقيقات موسعة لكشف ملابسات تحويل ملكية الشركة المستحوذة على موقع تعدين ذهب سعودي في جبل صايد بمحافظة مهد الذهب، لشركة أجنبية، بعد أن تنازل بعض ملاك الشركة السعوديين عن حصصهم، وقفزت قيمة ترخيص التعدين في الموقع من 187 مليون ريال، إلى أكثر من 28 مليار ريال، بعد ثبوت احتواء الموقع على كميات كبيرة من الذهب.
وقال الطويان: إن التحقيقات، التي تجري بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، شاملة، وتركز على وضع الشركة النظامي، ومدى الالتزام بشروط ومتطلبات نظام الاستثمار التعديني»، مؤكداً في الوقت ذاته «قيام الهيئة بدورها في مراجعة ما لديها من وثائق ومستندات خاصة بالشركة المذكورة وكذلك الإجراءات التي تمت للحصول على ترخيص هيئة الاستثمار، وتتبع التعديلات التي لحقته وفقاً لنظام الاستثمار ولوائحه»، مضيفاً أن «الهيئة بادرت على الفور بالاتصال بالجهة المختصة في وزارة البترول والثروة المعدنية، لطلب مزيد من الإيضاحات حول الموضوع الذي نشرته «الشرق» في عددها الصادر يوم الأربعاء 19 ديسمبر الماضي»، لافتاً إلى أن «الهيئة أبدت الترحيب الكامل بتقديم ما لديها من مستندات ومعلومات تدعم جهود الوزارة، التي تقوم بها بغية الوصول إلى الحقائق كاملة».
وأكد الطويان أن الهيئة تعمل وتنسق مع وزارة البترول في متابعة مجريات التحقيق، وما يتم التوصل إليه، بما يمكن الجهتين «الوزارة والهيئة» من اتخاذ كل التدابير اللازمة -كل فيما يخصه- بما يراعي الصالح العام، وعدم الإخلال بحقوق الدولة التي كفلتها الأنظمة والتعليمات الرسمية، مشيراً إلى أنه من السابق لأوانه الكشف أو الاعلان عن أية خطوات ستتخذها في هذا الشأن، حتى تكتمل الإجراءات لدى كل من الوزارة والهيئة، وفي حال ثبوت أي مخالفات تتعلق بنظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الاستثمار التعديني أو خلل في تطبيق الإجراءات، وإذا ثبت أن الشركة تجاوزت بعض الأنظمة أو الشروط؛ فإن الهيئة ستتخذ كل الخطوات المتبعة في مثل هذه الحالات لمعالجة الخلل وما ترتب عليه من مخالفات».
وأضاف الطويان أن «الرخصة التي حصلت عليها الشركة هي رخصة تعدين لاستغلال خامات الذهب، النحاس، الفضة، الرصاص، الزنك والكبريت»، منوهاً أن «الرخصة منحت الشركة السعودية بموجب نظام الاستثمار الأجنبي الصادر بقرار رقم م/1، وتاريخ 5/1/1421هـ ، وتسرى عليها الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما فيها نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47، وتاريخ 20/8/1425هـ، وبالتالي يتعين على الشركة التقيد بما ورد في نظام الاستثمار التعديني من بنود، وكذلك شروط وأحكام رخصة التعدين الممنوحة لها، سواء عند إتمام إجراءات البيع والتنازل عن ملكية الشركة، أو حتى تنفيذ الالتزامات والاشتراطات الأخرى ذات الصلة بالسعودة، أو التدريب، أو الأمور البيئية وخلافها؛ إلى جانب التزامات الشركة المالية، المتمثلة في حقوق الدولة، أو أي تعهدات أخرى وقعتها الشركة».