الخارجية الفلسطينية: إغلاق ملف إعدام الشقيقين طه يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم

صراحة – نواف العايد : أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة، “الاستهتار الإسرائيلي بالدم الفلسطيني”، مؤكدة أن قرار النيابة العامة في دولة الاحتلال، القاضي بإغلاق ملف التحقيق ضد عنصري أمن اسرائيليين أقدما على إعدام الشقيقين مرام أبو اسماعيل وإبراهيم طه، يشكل حافزا لجنود الاحتلال للاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم إن إغلاق ملف التحقيق يشكل دليلا جديدا على صورية التحقيقات التي تجريها أجهزة الاحتلال في كل ما يتعلق بالإعدامات الميدانية، ومسرحية توزيع للأدوار بين المؤسسة العسكرية وأجهزة التحقيق والقضاء في اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال، في مسرحية باتت فصولها مكشوفة للجميع.
وأوضحت الخارجية أن هذا القرار الإسرائيلي يأتي بعد أيام قليلة من نشر الاعلام العبري لتقرير داخلي أعده جيش الاحتلال، يشير بوضوح الى قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين دون أن تكون حياتهم معرضة للخطر.
ورأت الوزارة أن “قرار النيابة الاسرائيلية يشكل اشارة جديدة يجب أن تلتقطها محكمة الجنايات الدولية، تؤكد عدم وجود قضاء اسرائيلي نزيه فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم ضد الفلسطينيين”، مطالبة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية الاستمرار في توثيق هذه الجرائم والانتهاكات، تمهيدا لرفعها الى محكمة الجنايات الدولية.
وأكدت الوزارة أن هذا التهرب الاسرائيلي من العقاب يستدعي تحركا عاجلا من المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن لتوفير الحماية للفلسطينيين وملاحقة القتلة في المحاكم الوطنية والدولية.