محليات

«قطار الرياض» يحتفي بوصول «جزلة» لمحطتها الأولى على المسار البرتقالي

image002

 

صراحة – نواف العايد :  رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة ‏الرياض، الاجتماع الأول للهيئة العليا لعام 1437ه، وذلك مساء الثلاثاء 21 محرم 1437هـ، ‏بمقر الهيئة في حي السفارات.‏

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أشار سموّه، إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الأعمال المعروضة ‏على جدول أعماله، ومن أبرزها إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مدينة الرياض، مما ‏يؤكد ثقة المستثمرين في هذا الوطن وحكومته وقيادته، ومما يساهم في استقطاب مشاريع على ‏مستوى عالٍ من الجودة والإتقان، تمثل إضافة مهمّة ومفيدة للمدينة وسكانها.‏

وأشاد سموّه بالدور الكبير الذي ستلعبه هذه المشاريع، في تعزيز الجوانب الترويحية في المدينة وفق ‏أعلى المواصفات، وأحدث التصاميم العالمية.‏

وأكّد سموّه، أن المستثمر الذي يُقبل على الاستثمار في مدينة الرياض، ستتهيأ له كافة المعلومات ‏حول فرص الاستثمار التي يستهدفها، وسيتمكن من الاطلاع على مختلف الخطط والرؤى الموضوعة ‏لتحفيز وتشجيع الاستثمارات في المدينة.‏

وأضاف سموّه، أن الاجتماع أقر تحويل الرياض إلى مدينة ذكية بعد إجراء الهيئة العليا دراسات ‏معمّقة حول هذا التوجه، كما بحث تطوير المنطقة المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي لتظهر ‏بالمستوى المأمول بمشيئة الله.‏

وفي ختام تصريحه، وجّه سموه الشكر والتقدير للقيادة الكريمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك ‏سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، وسمو ولي عهده، وسمو ولي ولي العهد، حفظهما الله، على ما ‏تحظى به مشاريع المنطقة من دعم وتشجيع، وقال: “أعبّر عن شكري وتقديري لزملائي في الهيئة ‏العليا، وأعضاء مجلس الهيئة، على ما تميزوا به من تجانس وتناغم في طرح الأفكار والرؤى حول ‏الموضوعات التي تناولها الاجتماع”.‏

من جانبه، أوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط ‏بالهيئة المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع، ‏شملت، الموافقة على إعداد مخطط شامل يهدف إلى تحقيق مفهوم “المدينة الذَّكية” في مدينة ‏الرياض، واعتماد مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك عبدالله المالي، ‏وإقرار تعديلات ضوابط البناء في أحياء: جرير والرفيعة وأم الحمام الغربي، فيما وافق الاجتماع على ‏إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في مدينة الرياض بقيمة إجمالية تقدر بنحو 21 مليار ريال، ‏تتضمن مجمعات تجارية وترويحية وسكنية كبرى تتضمن 3400 وحدة سكنية، وخمسة فنادق تحتوي ‏على أكثر من 1900 غرفة، ومباني للشقق الفندقية تضم 850 وحدة، وخمس منشآت صحية، ‏وستساهم في إيجاد أكثر من 8000 فرصة عمل بمشيئة الله، وتشمل هذه المشاريع: مشروع مجموعة ‏ماجد الفطيم الإمارتية الذي يقام على مساحة 866 ألف متر مربع في حي النرجس بتكلفة تقدر ‏بنحو 10.5 مليار ريال ، ومشروع “الرياض أفنيو” لمجموعة الشايع الكويتية الذي يقام على مساحة ‏‏388 ألف متر مربع بحي الملقا بتكلفة تقدر بنحو 6.5 مليار ريال، إلى جانب إنشاء مشروع سكني ‏مغلق ومتكامل المرافق والخدمات العامة بحي الرمال شرق مدينة الرياض، وإقامة مشروع متكامل ‏لكليات المعرفة بمحافظة الدرعية.‏

وبيّن أن الاجتماع وافق على إعداد الهيئة العليا للمخطط الشامل لتحقيق مفهوم “المدينة الذَّكية في ‏مدينة الرياض، الذي يهدف إلى تفعيل استخدام تقنية المعلومات والاتصالات بشكل واسع في جميع ‏قطاعات المدينة الحيوية، الخدمية منها والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وصولاً إلى تقديم أفضل ‏الخدمات لسكان المدينة وزوارها، وتحسين مستوى جودة الحياة، وتخفيض التأثيرات الجانبية على ‏البيئة في المدينة.‏

وسيعمل المخطط على تعزيز ما تتميز به مدينة الرياض من خصائص ومقومات ومزايا ومشاريع ‏تُساعد على تحقيق مفهوم المدينة الذكية في المدينة، مثل: مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ‏ومشروع مركز الملك عبدالله المالي، ومشاريع: “الإدارة المرورية”، فضلاً عن استثمار ما تتوفر عليه ‏المدينة من قاعدة معلومات مكانية ووصفية ثرية، ومرصد حضري، وخدمات إلكترونية تقدمها ‏الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب ما تتميّز به من مُعدل أعمار للسكان تغلب عليه فئتي ‏الشباب وصغار السن، وما تتوفر عليه من بُنية تحتية حديثة.‏

وفي جانب آخر، اعتمد الاجتماع “مُخطط التصميم العُمراني لتحسين المنطقة المُحيطة بمركز الملك ‏عبدالله المالي” الذي أعدته الهيئة العليا بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، بهدف ‏خلق بيئة عمرانية متميزة للمناطق المتاخمة للمركز المالي، وتحقيق التكامل المنشود في المستوى ‏العمراني والوظيفي بين المركز ومحيطه.‏

ويقوم البرنامج التنفيذي للمخطط، على مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق خطة ‏التحسين العمراني الموضوعة لكامل المنطقة التي جرى اعتبارها (منطقة تطوير خاصة)، والتي تبلغ ‏مساحتها نحو خمسة ملايين متر مربع، ويحدها من جهة الشمال طريق الأمير سعود بن محمد بن ‏مقرن، ومن الشرق شارع العليا، ومن الجنوب امتداد شارع الشيخ علي الحمد الصالحي، ومن الغرب ‏شارع الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز. ويخترق هذه المنطقة عدد من المحاور والطرق الرئيسية ‏مثل طريق الملك فهد والطريق الدائري الشمالي وامتداد طريق التخصصي، ويمر ضمنها ثلاثة ‏مسارات للقطار عبر المحطة الرئيسية بالمركز المالي.‏

زر الذهاب إلى الأعلى