الدكتور عبدالله المغلوث : إدراج أدوات الدين العام في منصة (تداول) مبادرة طموحة لرؤية 2030

صراحة – الرياض : اوضح الدكتور عبد الله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد عن اهمية إدراج أدوات الدين العام في منصة (تداول)  والذي يأتي ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها لتعزيز دور مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية  وبالتوازي مع التوصيات الطموحة لرؤية المملكة 2030. وبوضع أسعار مرجعية شفافة لأدوات الدين  فقد يشجع التداول أيضا مزيدا من الشركات السعودية على إصدار سندات لتقلص اعتمادها على الاقتراض من المصارف الذي يعد مرتفعا بالمعايير العالمية.  وتتميز ادوات الدين التي تصدرها الحكومة بدرجة عالية من الثقة والضمان واستقرار العائد وخلق منحنى سعري لسوق الصكوك والسندات ويمكن للمستثمرين بجميع فئاتهم بما فيهم المستثمرين المؤهلين الاجانب ببيع وشراء ادوات الدين الحكومية المدرجة خلال اوقات التداول اليومية .

ان هذا الادراج يعتبر احدى الركائز الاساسية في استراتيجية الحكومة السعودية الهادفة الى جعل اسواق المملكة قوة استثمارية عالمية إدراج أدوات الدين الحكومية يأتي  إضافة لمزيد من الشفافية كونها تعمل تحت مظلة إشرافيه ورقابية تؤمن بالإفصاح للمستثمرين ويسهم في عدالة تسعير أدوات الدين المدرجة في السوق الثانوية  من خلال تفاعل قوي بين العرض والطلب ويربط قيمها السوقية بتطورات مستوى أدائها وفي رأيي تعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات  والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا كما ان هذه الصكوك والمستندات تقدم حمية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير ادوات استثمارية ذات مخاطر اقل وعائد دوري أمن ان هذا الطرح سوف يرفع حجم الصكوك والسندات ، بل سيكون هناك صناعة في سوق الاوراق المالية وهي صناعة الصكوك والسندات داخل اروقة الاسواق المالية السعودية.