الدول العربية تطالب بتعيين مقرر لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة

صراحة – خالد الحسين :  طالبت مجموعة الدول العربية في الامم المتحدة في جنيف مجلس حقوق الانسان بتعيين مقرر خاص بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة خلال الدورة 31 المنعقدة حاليا ، وذلك بعد استقالة المقرر الاممي مكارم ويبيسينو من المنصب بسبب عدم تعاون سلطات الاحتلال معه وعدم السماح له بزيارة البلاد للقيام بمهمته .
وقال مندوب الكويت في الامم المتحدة السفير جمال محمد الغنيم في بيان مشترك للدول العربية انه لا يوجد اي مبرر لتأجيل انتخاب مقرر جديد للأراضي المحتلة، مشددا على ضرورة انتخاب المقرر خلال الدورة الحالية التي تنتهي هذا الأسبوع .
ورحب الغنيم بتقرير ويبيسينو ، وأدان باشد العبارات الرفض المستمر لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ، للتعاون مع المقرر الخاص والاجراءات الخاصة الأخرى في مجلس حقوق الانسان، مؤكدا ان عدم تعاون اسرائيل يمثل خرقا للالتزامات القانونية الواجب على الدول الأعضاء في الامم المتحدة الالتزام بها،وطالب المجلس بوضع حد لفشل اسرائيل المستمر في التعاون مع الامم المتحدة .
وأوضح السفير الغنيم ان اسرائيل مستمرة في الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ومصادرة الاراض وهدم البيوت والبنى التحتية والعقوبات الجماعية وسياسة الإعتقال الاداري والاستخدام المفرط للقوة وغيرها من النتهاكات، مطالباً باسم الدول العربية بضرورة التطرق الي جذر المشكلات المتمثلة بالاحتلال والاستعمار الاسرائيلي الذي طال أمده لأكثر من 48 عاما ، ووقف الانتهاكات اليومية لحقوق الانسان الفلسطيني، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات الى العدالة وانهاء الافلات من العقاب .
وأدان باشد العبارات الاستخدام المفرط للقوة والقتل المتعمد والإعدامات الميدانية من قبل قوات الاحتلال ، التي تسببت خلال الأشهر الماضية بقتل اكثر من 190 فلسطيني بينهم أطفال، وإصابة اكثر من 15 الف فلسطيني، مؤكداً ان هذه الحوادث ليست معزولة بل تندرج في إطار نمط متنام من تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المدنيين الفلسطينيين .
وأضاف ان الشعب الفلسطيني لايزال يتعرض لحملات اعتقال واسعة ولاتزال اسرائيل مستمرة في سياسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة للمعتقلين، بما في ذلك سوء المعاملة الواسع النطاق والمؤسسي والمنهجي وخاصة الأطفال .
وأبان ان اكثر من 6 آلاف فلسطيني يقبع في سجون الاحتلال بينهم اكثر من 400 طفل و350 معتقل اداري و6 نواب برلمانيين، مطالباً اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الالتزام بواجباتها بموجب القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 76 فيما يتعلق بمعاملة الاسرى في سجونها، مؤكداً ان سياسة استخدام القوة والاعتقالات الجماعية العشوائية وانتهاك الحقوق الاساسية للشعب الفلسطيني ما هي الا تدابير للعقاب الجماعي في انتهاك صارخ للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة .
وشدد السفير الغنيم على ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة من جانب القوة القائمة بالاحتلال بما فيها سياسات التمييز العنصري وجميع أشكال العنف في الاراضي المحتلة والسماح للسكان بعيش حياة طبيعية ، وضمان أمنهم ، والسماح بالتطور الطبيعي في الارض الفلسطينية المحتلة، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت الاحتلال الجائر ، وتنفيذ الإعلان الصادر عن موتمر الأطراف السامية المتعاقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2014م.